دریافت مالیات از خانه‌های خالی که از آن به عنوان درمان گرانی و کمبود عرضه در بازار مسکن یاد می‌شود، مدت طولانی است که اجرای آن یا به تاخیر افتاده یا موفقیت آمیز نبوده است؛ تا اینکه این روزها مجلس فعلی در حال بررسی و تدوین برنامه‌هایی برای عملیاتی کردن هر چه زودتر آن است.
بدین منظور، در ۲۲ تیرماه امسال مجلس یازدهم دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی با ۱۱ تبصره را تصویب کرد که طبق آن واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور خانه خالی شناسایی شوند و چنانچه بیش از ۱۲ ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. همچنین، این مالیات از سال دوم اجرا و مشمول تمام شهرها نیز می‌شود.
علاوه براین، در جدیدترین اصلاحیه این مالیات واحدهای خالی در سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر درآمد اجاره مشمول مالیات می‌شوند که بنابراین، جرایم این نوع مالیات نسبت گذشته شش تا هشت برابر شده است؛ به گونه‌ای که پیش از این قرار بود مالکان واحدهای خالی در سال اول معاف از مالیات، سال دوم برابر با مبلغ اجاره سالیانه، سال سوم ۱.۵ برابر و سال چهارم دو برابر اجاره سالیانه مالیات بپردازند.
پس از این، طرح مالیات بر خانه‌های خالی به شورای نگهبان برای تایید و بررسی ارسال شد اما در این مرحله اصلاحاتی به این طرح از سمت این نهاد وارد شد که رئیس کیمسیون اقتصادی مجلس آن اصلاحات را قابل رفع دانست و اعلام کرد که رفع آنها در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
در این زمینه، جدیدترین اخبار بیانگر این است که طبق اعلام سخنگوی شورای نگهبان طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی پس از انجام اصلاحات از سوی مجلس در جلسه امروز شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و مغایر شرع و قانون شناخته نشده است. بنابراین، مالیات بر خانه‌های خالی یک قدم برا اینکه قانون و اجرا شود، نزدیک شده است و برای قانون و اجرا شدن تنها به ابلاغ به رئیس جمهوری و دستور اجرا توسط وی نیاز دارد که به اعتقاد کارشناسان بازار مسکن نقش موثری در کاهش سفته بازی در این بازار خواهد داشت. اما از سوی دیگر، سعدوندی، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است که افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی در این طرح منجر به کاهش عرضه مسکن می‌شود. زیرا، مالکان برای نپرداختن مالیات دیگر تمایلی به داشتن خانه دوم یا سوم نخواهند داشت.
وی جایگزین افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی را اخذ مالیات محدود از تمام واحدهای مسکونی می‌داند، زیرا از این طریق هزینه نگهداری خانه‌های خالی افزایش پیدا می‌کند و مالکان تمایل بیشتری برای عرضه واحدهای خالی خود پیدا می‌کنند.
بنابراین، باید در انتظار بود که اجرای دقیق و مناسب این مالیات چه تاثیری بر بازار مسکن و به خصوص کاهش قیمت آن خواهد گذاشت. آیا این نوع مالیات به ثبات این بازار یا آشفتگی بیشتر در آن منجر می‌شود؟
در آخر لازم به ذکر است که شورای نگهبان به مالیات بر خانه خالی اصلاحاتی چون معافیت یک خانه خالی از مالیات فقط در شهر فرعی و خانه‌هایی که به گردشگران اجاره روزانه داده می‌شود اما قرارداد اجاره برای آنها وجود ندارد وارد کرده بود.
همچنین، وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع دانسته شده و نسبت به مواردی چون تعریف خانه خالی، معافیت در پرداخت مالیات تا چهار ماه پیوسته خالی بودن خانه و موجه بودن فروش نرفتن خانه نوساز بعد از مهلت تعیین شده در مصوبه ابهام وارد کرده بود که با این اوصاف، این ابهامات برطرف شده است.
انتهای پیام
