گروه اقتصادی: روزنامه خراسان نوشت: دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد کرده بودجه در نظر گرفته شده برای ردیف «جبران خدمات کارکنان» که ردیف مربوط به حقوق کارمندان است، ۷۶ درصد افزایش یابد.
رقمی که یکی از دلایل اصلی بالارفتن سقف بودجه به شمار می رود و نگرانی های جدی را به همراه داشته است. از سوی دیگر اعمال ۲۵ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت که در لایحه بدون قید خاصی مطرح شده، واکنش رئیس پیشین دیوان محاسبات را در پی داشته و عادل آذر درباره احتمال رسیدن دریافتی ماهیانه برخی مدیران تا ۶۰ میلیون تومان هشدار داده است.
یکی از ارقام عجیب لایحه بودجه سال آینده، رشد ۷۶ درصدی ردیف «جبران خدمات کارکنان» دولت است. به طوری که دولت پیشنهاد کرده است این ردیف از ۱۱۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۲۰۹ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. در این میان اگرچه بخشی از این افزایش به واسطه استخدام های جدید از جمله ۲۰ هزار پرستار، اجتناب ناپذیر است، اما به نظر نمی رسد خالص تعداد استخدام های جدید نسبت به آمار کنونی تعداد کارکنان دولت تفاوت زیادی داشته باشد چرا که تسنیم هم اینک حدود چهار میلیون نفر از بودجه دولت حقوق دریافت می‌کنند.
بنابراین و به عنوان مثال، افزایش ۲۰ هزار نفری شاغلان در بخش پرستاری، تنها ۵ درصد به افزایش هزینه ها در این قسمت خواهد افزود.
از سوی دیگر میزان رشد حقوق کارمندان دولت که ۲۵ درصد اعلام شده، با رقم یاد شده تفاوت چشمگیری دارد. جدای از این تفاوت خود افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان، در قیاس با افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹ نسبت به ۹۸، قابل تامل است. در شرایطی که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند سال گذشته ۳۴.۸ درصد بود، دولت در سال ۹۹ افزایش ۱۵ درصدی را برای حقوق کارکنان در نظر گرفت.
اما در سال ۹۹و در شرایطی که آخرین آمارها نرخ تورم آذر امسال را ۳۰.۵ درصد نشان می دهد، افزایش ۲۵ درصدی حقوق برخلاف روند سال گذشته به شمار می رود. مگر این که پیش بینی دولت از نرخ تورم در سال آینده به مراتب بالاتر باشد. یا دولت خواسته باشد به میزان ملموسی، قصد جبران قدرت خرید از دست رفته کارمندان در سال های اخیر را داشته باشد که در آن صورت باز تامین منابع آن با علامت سوال جدی روبه رو خواهد بود.
از منظری دیگر ملاحظات عدالت درآمدی نیز در خصوص لایحه بودجه سال آینده مطرح است. این لایحه قید خاصی برای افزایش حقوق کارکنان دولت در نظر نگرفته و نسبت به افزایش فاصله درآمدی کارکنان دولت بی توجه بوده است. به نظر می رسد همین موضوع موجب شد تا یکم دی ماه، کمیسیون اجتماعی مجلس افزایش پلکانی حقوق در سال آینده را تصویب کند.
به طوری که کارکنانی که حقوق‌شان پایین‌تر باشد، افزایش ۲۵ درصدی حقوق را خواهند داشت و این افزایش حقوق به ترتیب در حقوق‌ها و دریافتی‌های بالاتر کمتر خواهد بود.با همه این اوصاف، رشد سرفصل جبران خدمات کارکنان به میزان ۷۶ درصد همچنان ابهامات خاص خود را خواهد داشت.
در این خصوص عادل آذر رئیس پیشین دیوان محاسبات با اشاره به رشد ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت از خطر حقوق های نجومی در نتیجه لایحه بودجه سال آینده خبر داده و گفته است: اگر به قواعدی که در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد و همچنین در صورتی که به دستگاه‌هایی که قانون خاص دارند و به منافذی که در قانون برنامه ششم در خصوص شرکت های مختلف وجود دارد توجه کنیم، حساب و کتابی که بر اساس محاسبات سال قبل انجام شده است نشان می‌دهد در سال آینده برخی مدیران ماهیانه تا ۶۰ میلیون تومان دریافتی خواهند داشت، برای همین به حقوق های مذکور در سنوات اخیر اطلاق نجومی داده شد و به آن غیرقانونی نگفتند چرا که بر اساس ضوابط قانونی این ارقام پرداخت می‌شد.
در مجموع رشد ۷۶ درصدی حقوق کارکنان که بخش اعظم هزینه های جاری دولت را تشکیل می دهد، یکی از چالش های اساسی لایحه بودجه سال آینده است. شاکری اقتصاددان از این موضوع به عنوان مسئله مرکزی لایحه بودجه ۱۴۰۰ یاد کرده است و می افزاید: با علم به تغییرات اعمال‌شده به‌عنوان همسان‌سازی در نیمه سال ٩٩، برای جلوگیری از ورود به دور جدید تورم های بالا، باید روش متفاوتی برای افزایش این ردیف (مثلاً ترجیحی) اندیشیده شود.
لایحه بودجه نمونه کلاسیک «بازخور تورمی» است، یعنی تکرار موج های تورم بالا به دلیل ناتوانی سیاست گذار در «نه» گفتن. مشکل این لایحه از سمت مصارف (به‌خصوص افزایش بی‌منطق حقوق و مزایا) آغاز و به‌سمت منابع (غیرواقعی/ سیاسی) کشیده می‌شود، این بودجه بیشتر انتخاباتی است تا چیز دیگر.
رقمی که یکی از دلایل اصلی بالارفتن سقف بودجه به شمار می رود و نگرانی های جدی را به همراه داشته است. از سوی دیگر اعمال ۲۵ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت که در لایحه بدون قید خاصی مطرح شده، واکنش رئیس پیشین دیوان محاسبات را در پی داشته و عادل آذر درباره احتمال رسیدن دریافتی ماهیانه برخی مدیران تا ۶۰ میلیون تومان هشدار داده است.
یکی از ارقام عجیب لایحه بودجه سال آینده، رشد ۷۶ درصدی ردیف «جبران خدمات کارکنان» دولت است. به طوری که دولت پیشنهاد کرده است این ردیف از ۱۱۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۲۰۹ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. در این میان اگرچه بخشی از این افزایش به واسطه استخدام های جدید از جمله ۲۰ هزار پرستار، اجتناب ناپذیر است، اما به نظر نمی رسد خالص تعداد استخدام های جدید نسبت به آمار کنونی تعداد کارکنان دولت تفاوت زیادی داشته باشد چرا که تسنیم هم اینک حدود چهار میلیون نفر از بودجه دولت حقوق دریافت می‌کنند.
بنابراین و به عنوان مثال، افزایش ۲۰ هزار نفری شاغلان در بخش پرستاری، تنها ۵ درصد به افزایش هزینه ها در این قسمت خواهد افزود.
از سوی دیگر میزان رشد حقوق کارمندان دولت که ۲۵ درصد اعلام شده، با رقم یاد شده تفاوت چشمگیری دارد. جدای از این تفاوت خود افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان، در قیاس با افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹ نسبت به ۹۸، قابل تامل است. در شرایطی که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند سال گذشته ۳۴.۸ درصد بود، دولت در سال ۹۹ افزایش ۱۵ درصدی را برای حقوق کارکنان در نظر گرفت.
اما در سال ۹۹و در شرایطی که آخرین آمارها نرخ تورم آذر امسال را ۳۰.۵ درصد نشان می دهد، افزایش ۲۵ درصدی حقوق برخلاف روند سال گذشته به شمار می رود. مگر این که پیش بینی دولت از نرخ تورم در سال آینده به مراتب بالاتر باشد. یا دولت خواسته باشد به میزان ملموسی، قصد جبران قدرت خرید از دست رفته کارمندان در سال های اخیر را داشته باشد که در آن صورت باز تامین منابع آن با علامت سوال جدی روبه رو خواهد بود.
از منظری دیگر ملاحظات عدالت درآمدی نیز در خصوص لایحه بودجه سال آینده مطرح است. این لایحه قید خاصی برای افزایش حقوق کارکنان دولت در نظر نگرفته و نسبت به افزایش فاصله درآمدی کارکنان دولت بی توجه بوده است. به نظر می رسد همین موضوع موجب شد تا یکم دی ماه، کمیسیون اجتماعی مجلس افزایش پلکانی حقوق در سال آینده را تصویب کند.
به طوری که کارکنانی که حقوق‌شان پایین‌تر باشد، افزایش ۲۵ درصدی حقوق را خواهند داشت و این افزایش حقوق به ترتیب در حقوق‌ها و دریافتی‌های بالاتر کمتر خواهد بود.با همه این اوصاف، رشد سرفصل جبران خدمات کارکنان به میزان ۷۶ درصد همچنان ابهامات خاص خود را خواهد داشت.
در این خصوص عادل آذر رئیس پیشین دیوان محاسبات با اشاره به رشد ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت از خطر حقوق های نجومی در نتیجه لایحه بودجه سال آینده خبر داده و گفته است: اگر به قواعدی که در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد و همچنین در صورتی که به دستگاه‌هایی که قانون خاص دارند و به منافذی که در قانون برنامه ششم در خصوص شرکت های مختلف وجود دارد توجه کنیم، حساب و کتابی که بر اساس محاسبات سال قبل انجام شده است نشان می‌دهد در سال آینده برخی مدیران ماهیانه تا ۶۰ میلیون تومان دریافتی خواهند داشت، برای همین به حقوق های مذکور در سنوات اخیر اطلاق نجومی داده شد و به آن غیرقانونی نگفتند چرا که بر اساس ضوابط قانونی این ارقام پرداخت می‌شد.
در مجموع رشد ۷۶ درصدی حقوق کارکنان که بخش اعظم هزینه های جاری دولت را تشکیل می دهد، یکی از چالش های اساسی لایحه بودجه سال آینده است. شاکری اقتصاددان از این موضوع به عنوان مسئله مرکزی لایحه بودجه ۱۴۰۰ یاد کرده است و می افزاید: با علم به تغییرات اعمال‌شده به‌عنوان همسان‌سازی در نیمه سال ٩٩، برای جلوگیری از ورود به دور جدید تورم های بالا، باید روش متفاوتی برای افزایش این ردیف (مثلاً ترجیحی) اندیشیده شود.
لایحه بودجه نمونه کلاسیک «بازخور تورمی» است، یعنی تکرار موج های تورم بالا به دلیل ناتوانی سیاست گذار در «نه» گفتن. مشکل این لایحه از سمت مصارف (به‌خصوص افزایش بی‌منطق حقوق و مزایا) آغاز و به‌سمت منابع (غیرواقعی/ سیاسی) کشیده می‌شود، این بودجه بیشتر انتخاباتی است تا چیز دیگر.
