به گفته قادرزاده قبل از کرونا نوعی آسیب اقتصادی وجود داشت که در حین کرونا جدی تر شده است؛ اقتصاد استان کردستان به شدت وابسته به مخارج دولتی است، یعنی اگر دولت مخارجش را کم کند مبلغ پول کمتری وارد بازار می شود، کارگران روز مزد در بخش عمرانی و خدماتی وابسته به دولت به دلیل کوچکتر شدن تولید و درآمدناخالص دولت و انتقال کند این خدمات، آسیب جدی دیده اند و بسیاری از خانواده ها به ناچار از ذخیره های خود استفاد می کنند و وام می گیرند و یا ذخیره های گذشته را خرج می کنند و وسایل خود را می فروشند.وی بیان کرد: به مشاغل توزیع کننده همچون لوازم التحریر نیز به دلیل کاهش تقاضا آسیب جدی وارد شده است، همچنین در سوپری ها بیشتر مواد غذایی خریداری می شود که این خود می تواند به بهداشت استان هم آسیب جدی وارد کند چرا که خانوارهای فقیر به دلیل کاهش شدید درآمدی و افزایش مواد شوینده و بهداشتی تقاضارا کمتر کرده و این موجب آسیب در بحث کرونا و سایر موارد می شود.این استاد دانشگاه، افزود: محصول میوه در سنندج و برخی شهرهای دیگر به دلیل کاهش ترددها در شرایط کرونایی، گرانتر شده است و در این صورت هم تولید کننده در مزرعه آسیب و هم مصرف کننده در بازار آسیب می بیند. در چنین شرایطی به دلیل عدم ساختار فکری اقتصادی در استان هم در مصرف کننده و هم عرضه خدمات، خلاء شرکت هایی که مجازی هستند بیشتر نمایان می شود.
به گفته وی همه اقشار کسب و کار در استان کردستان به دلیل اینکه اساسا درآمد ناخالصی که در سطح استان تولید می شود نسبت به کل کشور ناچیز است و درآمد متوسط ایجاد شده بر اساس سرانه کمتر از نصف سرانه کشور است آسیب دیده اند.قادرزاده تصریح کرد: نرخ تورم در استان کردستان بیشتر از سایر استان ها بود و اکنون در شرایط کرونایی نیز بیشتر شده است؛ روستاییان به دلیل اینکه از کرونا آسیب نبینند برای خرید وارد شهرها نمی شوند و با کاهش تقاضا درآمد ناخالص استان کم و این موجب افزایش آسیب های بعدی می شود.وی تاکید کرد: برای تشکیل سرمایه گذاری نیازمند درآمد هستیم که بخشی از آن پس انداز می شود و بعد تبدیل به سرمایه گذاری می شود اما در شرایط کرونایی نه قادر به تولید سرمایه و پس انداز و نه قادر به حفظ پس انداز گذشته هستیم، به همین خاطر خیلی از افراد ناچار می شوند که دارایی های ثابت خود را به قیمت های پایین تری بفروشند.به گفته این اقتصاددان اگر رشد قیمت زمین و ساختمان در شرایط کرونایی کمتر شده، به این دلیل نیست که یک حرکت اقتصادی مطلوبی صورت گرفته و این کاهش قیمت ناشی از افزیش تولید یا قیمت تمام شده پایین نیست، بلکه ناشی از کاهش تقاضا در بازار است؛ در چنین شرایطی بسیاری از مستاجرین دچار مشکلات جدی شده اند و ودیعه های خود را به عنوان اجاره کسر می کنند.وی ادامه داد: به طور کلی در نگاه به وضعیت اقتصادی استان کردستان می توان دید که تمامی بخش ها دچار نابه سامانی است، اما چگونه می توان این اوضاع را ساماندهی کرد؟
قادرزاده معتقد است که در استان کردستان بخش دولتی باید به کمک صاحبان فکر و کسانی که می توانند موجب برون رفت از چالش موجود شوند بیاید، چرا که اگر قرار است تحولی در اقتصاد استان ایجاد شود مانند خیلی از کشوهای دیگر در دنیا باید مانع واردات برخی از فعالیت ها به استان ضعیفی همچون کردستان شوند.وی افزود: واحدهای اقتصادی بزرگ در کشور به لحاظ اقتصادی در حال بزرگتر شدن و رشد هستند و واحدهای کوچک، کوچکتر می شوند؛ این امر شکاف درآمدی را به مراتب بین استان ها بیشتر می کند و نرخ استثمار را بیش از گذشته در مورد نیروهای جوان افزایش می دهد.این اقتصاددان با بیان اینکه باید یک چاره اندیشی مناسبی در خصوص خدمات امن به در منازل مردم با حمایت شرکت های دانش بنیان بومی صورت بگیرد، تصریح کرد: باید در بستر فضای مجازی از شرکت هایی که به مردم خدمات اینترنتی ارائه می دهند حمایت شود و نحوه خرید و فروش مجازی از طریق رسانه های محلی به مردم آموزش داده شود.وی افزود: تحقق این مهم دارای دو پیامد عبور از بحران در مرحله فعلی و ایجاد ساختاری متفاوت که در آینده موجب تغییر می شود، است، همچنین این ساختار زمینه ساز کاهش هزینه بسیاری از خدمات خواهد شد؛ سازمان های مربوطه باید درباره هم افزاییی در جهت این الگوی ساختارمند حرکت کنند.قادرزاده عنوان کرد: در شرایط موجود بسیاری از فعالیت ها تعطیل شده اند و پیش بینی می شود که این تعطیلی ها افزایش یابد، بنابراین بخش های اقتصادی استان چه در سیستم مالیات گیری و چه در سیستم بانکی باید مشاغل سودآور شرایط کرونایی را شناسایی کنند و در این راستا خدمات ارائه دهند، چرا که پرداخت وام ۲ میلیون تومانی برای خانوارها نه تنها چاره ساز نیست بلکه فرد را بیشتر بدهکار می کند.
به گفته این استاد دانشگاه، در این شرایط باید تیم های دانش بنیان را تجهیز کرده و آن ها را سراغ سرمایه گذاری هایی در مناطق دور دست تر از شهر در بحث جمع آوری محصولات، دسته بندی، درجه بندی و عرضه بر اساس استانداردهای لازم به مناطق شهری و خرید محصولات در مناطق روستایی فرستاد، این ساختار بر اساس گزارشات میدانی، هم می تواند جمعیت روستاها را از حاشیه به سمت روستا کاهش دهد و هم ساختار اقتصادی جدید با هزینه تمام شده کمتر ایجاد کند، همچنین موجب توزیع مناسب جمعیتی در استان و در کشور می شود که باید بامدیریت صحیح کرونایی مدیریت شود.وی خاطرنشان کرد: دغدغه قدرتمندان اقتصادی کشور فقط کوچکتر شدن پایتخت است، چرا که توسعه استان های حاشیه ای موجب افزایش هزینه نیروی کار در شهر تهران می شود که این افزایش هزینه نیروی کار در میان مدت موجب انتقال و مهاجرت معکوس در شهرهای کوچکتر و در نتیجه تعادل جمعیت می شود.قادرزاده یادآور شد: این فرآیندی است که با مدیریت صحیح باید تثبیت و تسهیلگری شود چرا که در غیر این صورت در زمانی اتفاق خواهد افتاد که افرادی که در نقاط دور دست هستند مجبورند به خاطر از دست دادن دارایی های خود به دانه درشت های اقتصادی این جابه جایی را انجام دهند.
