عباس قبادی – معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) – طی نامه‌ای به بانک مرکزی به نامه مورخ ۱۷ آذرماه درباره تعیین زمان معقول جهت واردات کالا و مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی و مهلت ارائه پروانه گمرکی اشاره کرده و گفته که این موضوع در جلسه بیست و سوم آذرماه کارگروه نظارت و تخصیص ارز با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها و مراجع نظارتی مطرح و درباره حداکثر زمان مهلت ورود کالا تصمیم گرفته شده است.
بر این اساس حداکثر زمان مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از زمان حواله ارزی حداکثر سه ماه است.
همچنین زمان مهلت ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که نیاز به طول دوره ساخت دارند حداکثر ۱۸ ماه از زمان تامین ارز تعیین شده است.
درباره سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و … نیز حداکثر مهلت از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا شش ماه برای واحدهای بازرگانی و هشت ماه برای واحدهای تولیدی اعلام شده است.
پیش‌تر علیرضا رزم حسنی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به رئیس جمهوری از بخشنامه جدید بانک مرکزی که در آن محدودیت‌های جدیدی بر واردات کالا، یعنی کاهش مدت زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و همچنین مهلت ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل اعمال شده، انتقاد کرده و خواسته بود که در آن بازنگری شود و صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه تجارت خارجی با هماهنگی این وزارتخانه صورت گیرد.
در بخشنامه اخیر بانک مرکزی که در ٢٨ آبان ماه صادر شد و مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز به مدت دو ماه تعیین شد، اما وزیر صمت تاکید کرده بود که این مسئله با بخشنامه قبلی بانک مرکزی که با توجه به شیوع ویروس کرونا این زمان را حداکثر هشت ماه تعیین کرده بود، در تضاد است. همچنین براساس این بخشنامه مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا حداکثر ۴۵ روز تعیین شده بود، اما رزم حسینی در نامه خود به رئیس جمهوری گفته بود که “با توجه به مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز به دلیل مسئله تحریم محدودیت‌هایی برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی-صادراتی ایجاد و در نتیجه تولید، اشتغال و نهایتاً صادرات غیرنفتی و ارزآوری ناشی از آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد که علاوه بر به دنبال داشتن ناخرسندی و نگرانی بخش خصوصی، با راهکارهای در نظر گرفته شده در مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی درخصوص تسریع و تسهیل تأمین ارز حاصل از صادرات جهت واردات براساس اولویت بندی کالایی انجام شده از سوی این وزارتخانه همخوانی ندارد”.
انتهای پیام
