گروه اقتصادی: بانکهای مرکزی اقتصادهای توسعه یافته از اروپا گرفته تا آمریکا امیدوارند تا با پایین نگاه داشتن نرخ بهره پایه در سال آینده میلادی، بتوانند رونق اقتصادی پیش از شیوع ویروس کرونا را احیا کنند؛ در چنین شرایطی از بانکهای کدام کشورها میتوان وام ارزانتر گرفت و جذابیت سپردهگذاری در بانکهای کدام کشورها بیشتر است؟
بانک مرکزی اروپا در روزهای پایانی سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که نرخ بهره وام بانکی مورد نیاز شرکتهای فعال در منطقه یورو ۱.۳۶ درصد و نرخ بهره وام خرید مسکن توسط خانوارهای ساکن در کشورهای عضو منطقه یورو همچنان ۱.۳۶ درصد خواهد بود. نهاد تنظیم کننده سیاستهای پولی کشورهای عضو منطقه یورو همچنین نرخ سود سپرده شرکتها با سررسید بلندمدت را منفی ۱۷ صدم درصد و نرخ سود روزشمار برای سپردههای شرکتها نزد بانکها را صفر درصد اعلام کرد.
در همین حال، سود سپرده افراد حقیقی در بانکها نیز با سررسید یکساله با نرخ ۲۵ صدم درصدی و به طور روزشمار با نرخ ۲ صدم درصدی محاسبه خواهد شد.
بانک مرکزی اروپا امیدوار است که با پایین نگاه داشتن نرخ بهره بانکی بتواند با افزایش جذابیت وامهای بانکی و کاهش رغبت به سپردهگذاری در بانکها شرایط را برای افزایش سرمایهگذاری و رشد نرخ تورم فراهم کند تا رونق اقتصادی لازم برای غلبه بر تبعات رکودی شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۱ ایجاد شود.
در حالی که نرخ تورم هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی اروپا حدود ۲ درصد است، این نرخ در منطقه یورو طی نوامبر گذشته به منفی ۳ دهم درصد رسیده است.
اما در اقتصادهای تورم زده جهان همچون آرژانتین، ونزوئلا و ایران نرخ سود سالانه سپرده بانکی همچنان بالای ۱۶ درصد است. با وجود این که شورای پول و اعتبار ایران حداکثر نرخ سود سپرده یکساله را ۱۶ درصد اعلام کرده، رسانههای این کشور خبر از صعود آن به مرز ۱۸ درصد میدهند. با این وجود در این سه کشور که بنا بر دادههای منتشر شده توسط تریدینگ اکونومیکس بانکها بالاترین نرخ سود را به سپردهها پرداخت میکنند ولی بالا بودن تورم در عمل این نرخ را منفی کرده است.
البته در میان هفت کشور جهان که بانکهای آنها نرخ سود بالای ۱۰ درصدی به سپردهها پرداخت میکنند، سه کشور ترکیه و ماداگاسکار و مغولستان حضور دارند که همچنان نرخ سود بانکی از نرخ تورم بالاتر است و سپردهگذاری در بانکهای آنها جذابیت دارد؛ جذابیتی که میتواند با کاستن از سرعت و حجم نقدینگی در گردش از سرعت رشد تورم بکاهد. چنان که بانک مرکزی ترکیه پنج روز پیش دلیل افزایش نرخ سود و بهره بانکی در این کشور را کاهش تورم و حفظ ثبات قیمتها و جلوگیری از افت بهای لیر اعلام کرد.
ایران همچنین در میان هشت کشوری قرار که بانکهای آنها بالاترین نرخ بهره را برای پرداخت وام در نظر میگیرند. هر چند که شورای پول و اعتبار ایران نرخ ۲۲ درصدی را برای بهره وام بانکی در نظر گرفته ولی در عمل نرخ بهره وامهای بانکی در ایران به ۳۴ درصد نیز میرسد.
در اروپا نیز بانکهای اقتصادهای تورمزدهای همچون بلاروس، اوکراین، روسیه و رومانی ناچار به پرداخت نرخ سود بالای ۱ درصدی به سپردههای بانکی هستند.همچنین اقتصادهای کمتر رقابتی و کمتحرکتر اروپا از جمله بلاروس، اوکراین، مولداوی، صربستان شاهد مطالبه نرخ بهره بالای ۲ درصدی برای پرداخت وام بانکی هستند.
البته در اقتصاد آمریکا نیز متوسط نرخ بهره پرداخت تسهیلات بانکی حدود ۳.۲۵ درصد است. هر چند که نرخ سود سپرده بانکی در این کشور بین نیم درصد تا ۶۶ صدم درصد است و فدرال رزرو(بانک مرکزی آمریکا) نیز تاکید کرده که به منظور تحریک سرمایهگذاری و افزایش رشد اقتصادی، با ادامه اجرای سیاست پولی انبساطی، نرخ بهره پایه را در نزدیکی صفر نگاه خواهد داشت.
اما در آغاز سال ۲۰۲۱ و با وجود بحران پولی و مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا هنوز میتوان از بانکهای ۱۹ کشور عضو منطقه یورو، بریتانیا، نروژ و سوئد وام با بهره کمتر از ۲ درصد درخواست کرد.
بانک مرکزی اروپا در روزهای پایانی سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که نرخ بهره وام بانکی مورد نیاز شرکتهای فعال در منطقه یورو ۱.۳۶ درصد و نرخ بهره وام خرید مسکن توسط خانوارهای ساکن در کشورهای عضو منطقه یورو همچنان ۱.۳۶ درصد خواهد بود. نهاد تنظیم کننده سیاستهای پولی کشورهای عضو منطقه یورو همچنین نرخ سود سپرده شرکتها با سررسید بلندمدت را منفی ۱۷ صدم درصد و نرخ سود روزشمار برای سپردههای شرکتها نزد بانکها را صفر درصد اعلام کرد.
در همین حال، سود سپرده افراد حقیقی در بانکها نیز با سررسید یکساله با نرخ ۲۵ صدم درصدی و به طور روزشمار با نرخ ۲ صدم درصدی محاسبه خواهد شد.
بانک مرکزی اروپا امیدوار است که با پایین نگاه داشتن نرخ بهره بانکی بتواند با افزایش جذابیت وامهای بانکی و کاهش رغبت به سپردهگذاری در بانکها شرایط را برای افزایش سرمایهگذاری و رشد نرخ تورم فراهم کند تا رونق اقتصادی لازم برای غلبه بر تبعات رکودی شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۱ ایجاد شود.
در حالی که نرخ تورم هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی اروپا حدود ۲ درصد است، این نرخ در منطقه یورو طی نوامبر گذشته به منفی ۳ دهم درصد رسیده است.
اما در اقتصادهای تورم زده جهان همچون آرژانتین، ونزوئلا و ایران نرخ سود سالانه سپرده بانکی همچنان بالای ۱۶ درصد است. با وجود این که شورای پول و اعتبار ایران حداکثر نرخ سود سپرده یکساله را ۱۶ درصد اعلام کرده، رسانههای این کشور خبر از صعود آن به مرز ۱۸ درصد میدهند. با این وجود در این سه کشور که بنا بر دادههای منتشر شده توسط تریدینگ اکونومیکس بانکها بالاترین نرخ سود را به سپردهها پرداخت میکنند ولی بالا بودن تورم در عمل این نرخ را منفی کرده است.
البته در میان هفت کشور جهان که بانکهای آنها نرخ سود بالای ۱۰ درصدی به سپردهها پرداخت میکنند، سه کشور ترکیه و ماداگاسکار و مغولستان حضور دارند که همچنان نرخ سود بانکی از نرخ تورم بالاتر است و سپردهگذاری در بانکهای آنها جذابیت دارد؛ جذابیتی که میتواند با کاستن از سرعت و حجم نقدینگی در گردش از سرعت رشد تورم بکاهد. چنان که بانک مرکزی ترکیه پنج روز پیش دلیل افزایش نرخ سود و بهره بانکی در این کشور را کاهش تورم و حفظ ثبات قیمتها و جلوگیری از افت بهای لیر اعلام کرد.
ایران همچنین در میان هشت کشوری قرار که بانکهای آنها بالاترین نرخ بهره را برای پرداخت وام در نظر میگیرند. هر چند که شورای پول و اعتبار ایران نرخ ۲۲ درصدی را برای بهره وام بانکی در نظر گرفته ولی در عمل نرخ بهره وامهای بانکی در ایران به ۳۴ درصد نیز میرسد.
در اروپا نیز بانکهای اقتصادهای تورمزدهای همچون بلاروس، اوکراین، روسیه و رومانی ناچار به پرداخت نرخ سود بالای ۱ درصدی به سپردههای بانکی هستند.همچنین اقتصادهای کمتر رقابتی و کمتحرکتر اروپا از جمله بلاروس، اوکراین، مولداوی، صربستان شاهد مطالبه نرخ بهره بالای ۲ درصدی برای پرداخت وام بانکی هستند.
البته در اقتصاد آمریکا نیز متوسط نرخ بهره پرداخت تسهیلات بانکی حدود ۳.۲۵ درصد است. هر چند که نرخ سود سپرده بانکی در این کشور بین نیم درصد تا ۶۶ صدم درصد است و فدرال رزرو(بانک مرکزی آمریکا) نیز تاکید کرده که به منظور تحریک سرمایهگذاری و افزایش رشد اقتصادی، با ادامه اجرای سیاست پولی انبساطی، نرخ بهره پایه را در نزدیکی صفر نگاه خواهد داشت.
اما در آغاز سال ۲۰۲۱ و با وجود بحران پولی و مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا هنوز میتوان از بانکهای ۱۹ کشور عضو منطقه یورو، بریتانیا، نروژ و سوئد وام با بهره کمتر از ۲ درصد درخواست کرد.