قلم از همدان؛ مردادماه سال جاری بود که در خبرها آمد که نخستین سند تک‌برگی مالکیت اراضی کشاورزی برای نخستین بار پس از ۵۰ سال در کشور در استان زنجان ثبت و تحویل شد.
سعادتیان؛ معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم، اجرای طرح حدنگاری (شناسنامه‌دار کردن زمین‌های کشاورزی) را موجب ایجاد ارزش‌افزوده و کاهش اختلافات ملکی دانست و گفت: از نخستین سند تک‌برگی زمین‌های کشاورزی طرح حدنگاری در زنجان رونمایی شد، گفت: تا چهار سال آینده این طرح در همه استان‌ها اجرا خواهد شد.
با این روند می‌توان گفت که اجرای این طرح به‌عنوان پایلوت در یکی از استان‌های هم‌جوار همدان می‌تواند ارمغانی برای ورود مناسب به این عرصه باشد.
به‌راستی ورود به عرصه حدنگاری و در امتداد آن قدم نهادن در مسیر یکپارچه‌سازی اراضی می‌توان مسیر را برای ورود به بحث کشاورزی مکانیزه، کشاورزی حفاظتی و ارگانیک و البته اجرای طرح‌های آبخیزداری، سیستم آبیاری نوین و غیره مهیّا دید.
با اجرای برنامه حدنگاری و رفع تداخل و اصلاح هندسی، بسیاری از مشکلات سد راه یکپارچه‌سازی نیز حل خواهد شد بدین‌سان، زمان آن رسیده تا توجه به این مهم را جدی‌تر از گذشته شاهد باشیم.
تیرماه سال جاری بود که مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: طی دو سال گذشته از محل اعتبارات ملی نقشه حدنگاری ۵۶۳ هزار و ۴۴۶ هکتار از اراضی استان همدان تهیه شده است.
اسفندیار خزایی در این زمینه خاطرنشان کرد: ازآنجایی‌که برای اجرای این طرح اطلاعات توصیفی و مکانی هر پلاک ثبتی در نظر گرفته می‌شود و اسناد تک‌برگ حدنگاری از دقت بالایی برخوردار هستند با اجرای طرح حدنگاری علاوه بر برطرف شدن بسیاری از مشکلات ثبتی، تصرف و تعرض و پدیده زمین‌خواری به‌شدت کاهش‌یافته و از سوء استفاده‌های احتمالی و جعل اسناد جلوگیری می‌شود.
وی در این راستا در آبان ماه سال جاری، از هدف‌گذاری اجرای طرح حدنگاری در ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان همدان خبر داد.
این در حالی است که چند ماه پیش بود که معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان همدان مطرح کرد: متأسفانه اجرای طرح جامع حدنگاری و تثبیت مالکیت اراضی هنوز در استان همدان به نقطه مطلوبی نرسیده است.
عباس نجفی مطرح کرد: اجرای طرح جامع حدنگاری و تثبیت مالکیت اراضی در سال ۹۳ به‌منظور مبارزه قاطع با زمین‌خواری توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که متأسفانه بعد از گذشت ۶ سال هنوز در استان همدان به نقطه مطلوبی نرسیده است.
وی در این راستا خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی استان باید به‌سرعت نسبت به تثبیت مالکیت اراضی دولتی و اخذ سند ترک‌برگی این اراضی اقدام کنند.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان همدان گفت: ازآنجایی‌که یکی از عوامل و زمینه‌های زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی عدم تعیین تکلیف و اخذ سند ترک برگی برای این‌گونه اراضی است، باوجود ابلاغ و تذکر به مدیران در جهت ارسال فایل رقومی و نقشه یو‌تی‌ام (UTM) به اداره ثبت اسناد و املاک و پیگیری اخذ سند هنوز اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است و تسامح و قصور هیچ مدیری قابل پذیرش نیست.
نجفی اذعان کرد: تکلیف مدیران قبلاً توسط این معاونت مشخص و ابلاغ شده است و در صورت قصور و عدم اقدام عاجل در صیانت و حفاظت از اراضی ملی با دستگاه‌های خاطی برخورد خواهد شد.
در همان ماه، مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان همدان بابیان اینکه یکی از مباحث مهم در امور اراضی، حدنگاری و صدور نقشه حدنگاری است؛ بیان کرد: قانون اصلاحات اراضی در دهه ۴۰ برای بیش از یک‌میلیون هکتار از اراضی استان همدان انجام شد و اراضی از مالکان خریداری و به زارعان واگذار شد.
هوشنگ کرمی در این زمینه، با اشاره به اینکه کل اراضی استان همدان یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار است که ۵۰ درصد مربوط به منابع طبیعی و ۵۰ درصد مربوط به اراضی کشاورزی است؛ ادامه داد: در صورت دریافت اعتبارات به‌موقع و کامل تهیه نقشه حدنگاری در اسرع وقت انجام می‌شود.
اما با این تفاسیر، به‌راستی باید دید که اجرای مناسب طرح حدنگاری و در نهایت، اجرای طرح یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی چه فوایدی برای کشاورزی دارد؟ و دراین‌بین، چه سنگ‌اندازی‌هایی صورت می‌گیرد که مانع از اجرای مناسب این طرح می‌شود؟
در این راستا پای صحبت‌های محمدرضا رضاپناه؛ مدیر قطب علمی کشاورزی ارگانیک، عضو شورای بین‌المللی تحقیقات و نوآوری ارگانیک، عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و رئیس اتحادیه انجمن‌های علوم گیاه‌پزشکی ایران و ابوالقاسم سوزنچی؛ مدیر سابق خانه کشاورز استان همدان، یکی از کارشناسان حوزه کشاورزی استان همدان و کشاورز باسابقه همدانی نشستیم که در ادامه متن این گفتگوها را می‌خوانید:
حدنگاری مرحله‌ای برای ایجاد شناسنامه برای اراضی
محمدرضا رضاپناه در ابتدای گفتگو با خبرنگار ما بیان کرد: میزان توجه به تولید و عرضه محصولات ارگانیک و سطح نظم در این مقوله شاخصی برای اهتمام عملی مردمان و نهادهای یک منطقه به پایداری اکولوژیک، ایمنی، کیفیت و سلامت غذا است. از طرفی جنبه‌های حقوقی و مالکیت اراضی حکم می‌کند حد و حدود اراضی کشاورزی و منابع طبیعی مشخص و منظم باشد.
وی در پاسخ به اینکه آیا حدنگاری می‌تواند یک گام ارگانیک را جلوتر ببرد؟ عنوان کرد: از آنجا که کشاورزی ارگانیک مبتنی بر ثبت اقدامات و اطلاعات و ارزیابی‌های مستمر فرآیندها به‌صورت منطقی است و بر اساس معیارهای بین‌المللی ارزیابی انطباق عمدتاً بر اساس گاید ۶۵ کدکس برای محصول و بر اساس گاید ۶۱ برای اعتباربخشی و ارزیابی طراحی شده است، از رویکردهای مبتنی بر ثبت اطلاعات استقبال می‌کند و از حرکت‌های تجربه نشده و غیرحقوقی پرهیز کرده و آنها را در یک قرن اخیر از خود رانده است تا متقلبین به بهانه‌های مختلف به بازار صد میلیارد یورویی آنها نفوذ نکنند.
مدیر قطب علمی کشاورزی ارگانیک با تشریح این موضوع خاطرنشان کرد: برای همین دوره گذار را به شیوه‌های مختلف برای محصول اعمال می‌کنند تا به بهانه منفعت‌جویی افراد این بازار بسته را نیز به تقلب بیش از نرم قابل‌قبول آلوده نکنند. به عبارتی کشوری که ثبت اطلاعات شناسنامه‌ای اراضی آن روشن‌تر باشد به اصول ارگانیک نزدیک‌تر می‌شود.
رضاپناه در این زمینه به کشور آلمان اشاره کرد و گفت: مثلاً در آلمان برای هر متر مربع خاک شاخص‌های خاک از حدود یک قرن قبل مشخص است و به‌تدریج تکمیل شده است. از همین رو مشخص کرده‌اند که این قطعه زمین به درد سکونت می‌خورد یا کشاورزی یا معدن، به عبارتی هر متر مربع خاک آلمان از حتی صدسال پیش شناسنامه و مشخصات کمی و کیفی دارد.
وی خاطرنشان کرد: قطعاً اجرای کامل حدنگاری و ایجاد شناسنامه کمی و کیفی برای اراضی کشاورزی و غیرکشاورزی گام اساسی و پسندیده‌ای است که نه‌تنها تنازعات حقوقی را کاهش می‌دهد، بلکه کشاورزی ارگانیک و ارزیابی بر اساس اعتماد و نه بر اساس آزمایش مثل سامانه‌های مبتنی بر تحمیل هزینه، ممکن و ایجاد ارزش‌افزوده را تسهیل می‌نماید و ثبت اقدامات و ارزیابی را نیز تسهیل می‌کند.
عضو شورای بین‌المللی تحقیقات و نوآوری ارگانیک با بیان این موضوع یادآور شد: حدنگاری مرحله‌ای برای ایجاد شناسنامه برای اراضی یک منطقه، اراضی یک شخص حقیقی یا حقوقی و در مرحله بعد هر متر مربع آن اراضی است.
رضاپناه با تصریح بر اینکه نظم و نظام جهانی تولید و عرضه محصولات ارگانیک در قرنی از مرحله اول به مرحله سوم رسیده است، مطرح کرد: در داخل کشور نیز از مراحل اولیه شوق، حتی انکار، تمایل گروهی، احساس ضرورت، برنامه‌ریزی به مرحله سرمایهگذاری مادی و معنوی رسیده است؛ اما بدل، رقیب و خلأ قانون ارگانیک، سرنوشت چندگانه پیش روی این حرکت در ایران گشوده و در معرض آزمون‌ها و تصمیمات دشوار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر آن را همچون استاندارد ایران گپ و گواهی محصول سالم به استانداردهای ملی بسپارد در حد چند ده گواهی که عمدتاً نه ارزش صادرات دارند و نه حتی مزیتی در بازارهای داخلی درجا خواهد زد و کل هزینه آن یا عمده هزینه آن و آزمایش‌های مضاعف و غیرضرور آن را نیز ادارات دولتی از بیت‌المال باید بپردازند.
رئیس اتحادیه انجمن‌های علوم گیاه‌پزشکی ایران در پاسخ به اینکه حال باید در این مسیر چه قدم‌هایی برداشته شود و چه برنامه‌ریزی‌هایی به عمل آید؟ عنوان کرد: به نظر راه شایسته و توصیه‌شده علمای این رشته که محدود هم هستند، پذیرش تجربه‌های جهانی در این زمینه و عدم تکرار تجربه‌های تلخ و مکرر افراد حقیقی و حقوقی کم‌اطلاع در این زمینه است.
ابتدا با یک خط قانون باید بپذیریم که «ارگانیک» مفهومی محترم و مقرراتی بر آن حاکم است
رضاپناه ادامه داد: ابتدا با یک خط قانون باید بپذیریم که «ارگانیک» مفهومی محترم و مقرراتی بر آن حاکم است که در استاندارد ملی نباید به‌دنبال آن گشت و در کلاسی فوق کلاس استاندارد جاری کشورها مطرح است. این راه جبران مافات را دربر دارد و می‌تواند صادرات و افتخار در پی داشته باشد.
وی در این زمینه یادآور شد: در غیر این صورت دوگانگی در مسیر ارگانیک کشور سبب بسته شدن بازارهای فعلی به روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان فعلی و لغو احتمال نقش مؤثر ایران در ارگانیک منطقه تا اطلاع ثانوی خواهد شد.
مدیر قطب علمی کشاورزی ارگانیک ادامه داد: کشور همسایه؛ ترکیه قانون ارگانیک دارد، بنابراین تقلب اشخاص و حتی دولتی را به حداقل رسانده و از ارزش‌افزوده صادرات ارگانیک بیش از نیم میلیون هکتار کشت ارگانیک (حدود پنجاه برابر ایران) حداکثر بهره را در خلأ حضور شایسته ایران و محصولات غنی از آفتاب درخشانش می‌برد.
رضاپناه ضمن ابراز تأسف ادامه داد: این در حالی است که حتی تشکل‌ها و ساختارهای علمی و اجتماعی به‌جای سؤال از سرنوشت سهم معمول یک‌درصدی ایران از بازار صد میلیارد یورویی ارگانیک، درگیر حاشیه یا خنثی کردن اقدامات ساده انگارانه، خارج از قالب قابل‌قبول بین‌المللی و نمایشی افراد حقیقی و حقوقی هستند که توان علمی و حتی جرأت فنی حضور در محافل داخلی و بین‌المللی ارگانیک را نداشته‌اند.
وی در بخش پایانی صحبت‌های خود در این زمینه مطرح کرد: حدنگاری و ثبت منظم گامی است که می‌تواند ضرورت ثبت اقدامات در اراضی کشاورزی را نیز نهادینه کند. در آن صورت ارزش‌گذاری ارگانیک اراضی نیز در این سامانه‌ها سهل خواهد شد.
و اما گلایه‌ها از امور اراضی و اداره ثبت و املاک…
در ادامه این موضوع، مدیر سابق خانه کشاورز استان همدان در ابتدای گفتگو با خبرنگار ما به اجرای طرح اصلاحات ارضی اشاره کرد و افزود: زمانی که اصلاحات ارضی اتفاق افتاد، در مرحله سوم این طرح بنده در روستایی در خوزستان معلم بودم و در اجرای این طرح مسئولیت‌هایی داشتم.
ابوالقاسم سوزنچی ادامه داد: قبل از اصلاحات ارضی، ارباب‌ها سعی داشتند که دل‌بستگی کشاورزان به زمین را از بین ببرند بدین‌سان، وقتی یک کشاورز ۵۰ هکتار زمین داشت، آن را یک‌تکه به او نمی‌دادند و دو هکتار اراضی آبی برای کاشت یونجه و درختکاری و غیره به وی می‌دادند و باقی را به‌صورت پراکنده در نقاطی دیگر.
وی با تصریح بر اینکه اول مهرماه نمایندگان کدخدا و مباشران جمع می‌شدند و زمین‌ها را تقسیم می‌کردند، خاطرنشان کرد: بدین روش، زمین‌های کشاورزی بین کشاورزان می‌چرخید تا کشاورزان احساس مالکیت به زمین را از دست دهند.
این کشاورز باسابقه همدانی با تأکید بر اینکه با اجرای قانون اصلاحات ارضی، هر کس روی هر زمینی بود، همان را به او می‌دادند، خاطرنشان کرد: بزرگترین آسیب را این وضعیت به کشاورزی ایران زد.
سوزنچی با بیان اینکه در امتداد قانون تجمیع اراضی روند به شکلی پیش رفت که افرادی که تجمیع اراضی داشتند، مشوق‌ها و حمایت‌هایی از آنها می‌شد، تصریح کرد: اما متأسفانه قانون صدور سند برای کشاورزان در این زمینه پس از سی سال به اجرا درآمد.
وی در این خصوص تشریح کرد: از حدود بیست سال پیش که زمین دارای قیمت شد، مردم به‌دنبال دریافت این اسناد با عنوان نسق زراعی افتادند و به‌نوعی با توجه به اینکه نقشه‌های اصلی کم و زیاد شده بود، قانون خواست تا بنچاق‌ها به سند تبدیل شوند.
مدیر سابق خانه کشاورز استان همدان ادامه داد: این روند با دو سال وقفه پیش رفت و قانون جدیدی که الآن نیز وجود دارد، به ثبت اسناد ابلاغ شد و دو سال طول کشید تا آیین‌نامه اجرایی آن نوشته شود، در نهایت از سال ۱۳۹۰ این روند سرعت پیدا کرد و کارشناسان در مسیر کلاسه‌بندی قیمت‌ها قدم برداشتند اما متأسفانه اگر کسی بخواهد که سند تک‌برگی را تبدیل کند، اداره ثبت و املاک، سند تک‌برگی را با گذشت مدت زیادی به وی می‌دهد.
سوزنچی در این زمینه تشریح کرد: فردی را می‌شناسم که با وجودی که نقشه یو‌تی‌ام (UTM) دارد، اما پنج ماه است که نتوانسته سند تک‌برگی خود را دریافت نماید.
وی خاطرنشان کرد: عده زیادی، زمین‌هایی که اطراف شهر هستند و هم‌اکنون نیز دارای ارزش شده است را به‌صورت غیرقانونی قطعه‌بندی کرده‌اند و نیاز است تا به این موضوع نیز توجه شود.
این کارشناس حوزه کشاورزی استان همدان با بیان اینکه یکی از قوانینی که به تجمیع اراضی کشاورزی کمک می‌کند، اجرای این قانون است که در زمین‌های دیم به زیر ۲۰ هکتار و در باغات به زیر پنج هکتار سندی تعلق نمی‌گیرد، ادامه داد: اما افرادی که بخواهند اراضی و زمین‌هایشان را تجمیع کنند باید به امور اراضی جهادکشاورزی مراجعه داشته باشند و از سوی آنها به اداره ثبت و اسناد معرفی شوند اما متأسفانه امور اراضی جهادکشاورزی استان همدان بسیار بسیار کند است.
سوزنچی در این راستا اظهار کرد: قوانینی که برای این روند نوشته شده است با توجه به پیش روی یک سری اقدامات در تهران نوشته می‌شود و تبدیل به قانون می‌شود اما در روستاهای همدان قابلیت اجرا ندارد و در این مسیر، کارشناسان مربوطه نیز بسیار ضعیف هستند.
وی با تصریح بر اینکه زمانی که امور اراضی پنج ماهی کارها را طول می‌دهد، مردم نیز زیرآبی می‌روند، خاطرنشان کرد: از سویی دیگر، کشاورزان به خاک دل‌بستگی دارند به‌نوعی که زمانی که در نظام صنفی می‌دیدم که برخی از کشاورزانی که زمین‌های زیگزاکی داشتند باوجودی که زمینشان با زمین مجاور به لحاظ مرغوبیت خاک و دیگر شرایط هیچ تفاوتی با زمین کناری آن نداشت، حاضر به جابه‌جایی زمین خود نبودند.
مدیر سابق خانه کشاورز استان همدان ادامه داد: این دل‌بستگی به خاک از سوی کشاورزان به حدی افراطی شده که درصورتی‌که بخواهند زمینشان را با زمین مجاورشان با همان شرایط هم تعویض کنند، از کشاورز دیگر می‌خواهند که پول بیشتری بدهد چراکه ارزش زمین خود را از زمین کناری بیشتر می‌شمارند.
سوزنچی با تصریح بر اینکه سعی داشتیم تا این مشکلات را با روش کدخدامنشی حل کنیم، عنوان کرد: در حال حاضر، این روند به سمت هیئت داوری رفته اما همکاری امور اراضی جهادکشاورزی استان همدان با این روند، بسیار بسیار کم است.
وی ضمن ابراز تأسف خاطرنشان کرد: متأسفانه آشنایی با قوانین نیز از سوی این مسئولین کم است و کرونا نیز مزید بر علت شد و روند را کندتر از سابق کرد، به‌نوعی که فردی که چند ماه است که نقشه یو‌تی‌ام دارد، هم‌چنان نمی‌تواند سند بگیرد.
وی با بیان اینکه برخی از زمین‌ها که قابلیت دارند تا زیر دو هزار متر تقسیم شوند نیز از سوی اداره ثبت و املاک با مشکل روبرو می‌شوند، گفت: از دیگر معضلات در این مسیر می‌توان به بررسی و مشخص نشدن مناسب حریم رودخانه‌ها، حریم جاده‌ها، حریم گاز و غیره اشاره کرد که همین روند، موجب دوندگی زیاد کشاورزان و در نتیجه نارضایتی آنها می‌شود.
قانون‌گذار برای تجمیع اراضی کشاورزی قانونی را تائید کرده است تا از پراکندگی زمین‌ها جلوگیری شود اما تعریف آن برای اجرا شاید ناقص است
این کارشناس حوزه کشاورزی استان همدان با بیان این موضوع گلایه کرد: قانون‌گذار برای تجمیع اراضی کشاورزی قانونی را تائید کرده است تا از پراکندگی زمین‌ها جلوگیری شود اما تعریف آن برای اجرا شاید ناقص است بدین‌سان، نیاز است تا برای این مسئله نیز قانونی ابلاغ شود تا پاسخ نامه‌های کشاورزان در شهرستان‌ها زودتر داده شود چراکه هم‌اکنون که روند دیجیتالی شده با یک پروسه زمان‌بر روبرو هستیم.
سوزنچی با بیان اینکه این طولانی شدن روندها، کشاورزان را با نارضایتی روبرو می‌کند، گفت: در این روند، هم حوصله کشاورز سر می‌رود و هم به نفعش است که زودتر کارش را انجام دهد بدین ترتیب، بایستی در اجرای قانون جدی‌تر پیش رفته شود و روند پاسخگویی به کشاورزان کوتاه‌تر شود.
وی در بخش پایانی صحبت‌های خود به ناهماهنگی‌های قانونی در برخی از موارد نیز اشاره کرد و افزود: این وضعیت باعث می‌شود تا مردم به سمت فرار از قانون سوق پیدا کنند و کار در دادگاه‌ها تندتر و شدیدتر شود.
پراکندگی قطعات اراضی کشاورزی سنتی ایران، در نظام ارباب و رعیتی و قبل از اصلاحات ارضی، به علت عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به وجود آمد. این پراکندگی، استفاده از دستاوردهای علمی، فنی و فنّاوری، سرمایهگذاری در بخش تحقیقات، ارتباطات و نهاده‌های کشاورزی را مشکل و گاهی حتی غیرممکن می‌سازد. امروزه پراکندگی قطعات زمین، مانع اساسی راه پیشرفت و توسعه کشاورزی و جامعه روستایی است.
این در حالی است که شاهد آنیم که یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی توسعه کشاورزی در مناطق روستایی، عدم استفاده بهینه از عوامل تولید به‌ویژه زمین و آب است که با مسئله خُرد بودن و پراکندگی اراضی متعلق به هر یک از بهره‌برداران در ارتباط است. هرچه مرغوبیت زمین‌ها و دسترسی آن به منابع آبی و راه بیشتر باشد، امکان خُرد شدن و عدم یکپارچگی آنها بیشتر است.
به‌راستی در این روند، مشارکت و اقناع کشاورزان از هر چیزی مهم‌تر و البته قدم اولیه اجرای این طرح‌های حدنگاری و در نهایت ورود به بحث یکپارچه‌سازی اراضی است اما گویی، کشاورزان در این زمینه ورود پیدا می‌کنند اما روند کند اعطای سند تک‌برگی طرح حدنگاری و یا شاید در اولویت نبودن اجرای طرح‌های حدنگاری موجب طولانی شدن پروسه کاری می‌شود و در نهایت، باز هم دستانمان از ارمغان اجرای حدنگاری و ورود به عرصه کشاورزی ارگانیک و سلامت‌محور و استفاده از فنّاوری‌های نوین را برای کنترل نهاده‌های کشاورزی آب‌وخاک و اجرای سایر طرح‌های نوین و کاربردی در عرصه کشاورزی می‌شود بدین‌سان، زمان آن رسیده تا این مهم در اولویت بحث‌های کشاورزی به‌ویژه در سال جهش تولید قرار گیرد.
