روز دوشنبه طبق اعلام دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکلیف دو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT که به معنای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) است، تا پایان سال جاری مشخص خواهد شد. لوایح پر حاشیه‌ای که همچنان بعد از دو سال تصویب توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، نتوانسته‌اند به صورت قانون لازم‌الاجرا درآیند. این تعلل در حالی رخ داده است که می‌توان مدعی شد در حال حاضر هیچ کدام از موافقین و مخالفین در ضرورت پیوستن به این نهاد بین‌المللی تردیدی ندارند، اما به اقتضای شرایط سیاسی و اقتصاد کلان، برخی از سیاست‌گذاران کشور معتقدند، تا زمانی که تحریم‌ها برقرار است، نباید به این سازمان پیوست. نگاهی که از سوی کارشناسان اقتصادی موجه و قابل دفاع نیست.
عدم پیوستن به FATF و بسته شدن اقتصاد ایران
«استدلال‌هایی که مخالفان تصویب لوایح دوگانه مطرح کرده‌اند، هزینه زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است و نمی‌دانم آیا آنان برآوردی از این هزینه‌ها دارند یا خیر؟ اما فعالین اقتصادی به طور مداوم در حال هشدار دادن درباره این هزینه‌ها هستند. کشور ما در حال حاضر به دلیل تحریم آمریکا دچار یک سری هزینه‌ها شده است و منطقی نیست و نبوده که به خاطر عدم رعایت FATF یک هزینه دیگر را نیز بر اقتصاد تحمیل کنیم. عدم پیوستن به FATF یک خود تحریمی است.» جملات فوق را که «کامران ندری»، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌وگو با مطرح کرده را می‌توان فصل مشترک نقد فعالان و کارشناسان اقتصادی به استدلال مخالفان پیوستن ایران به FATF دانست.
اما چرا مخالفان همچنان بر نگاه خود تاکید دارند؟ «احمد مجتهد»، رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی، در تشریح دلایل مخالفت‌ها به نگاه خاص اقتصادی این گروه اشاره می‌کند، نگاهی که به گفته مجتهد در پی «نوعی اقتصاد خودبسنده» است؛ «برخی می‌گویند در همین شرایط تحریمی و قرار داشتن در لیست سیاه FATF هم توانسته‌ایم مراودات مالی با دیگر کشورهای جهان داشته باشیم. این درست است، اما آنها به این نکته بسیار مهم توجه ندارند که هزینه و ریسک انجام این مراودات مالی، تا چه حد بالا رفته است. همچنین در این شرایط این افراد فکر می‌کنند ما می‌توانیم تکنولوژی را خودمان ایجاد کنیم. البته که امکان ساخت در داخل هم وجود دارد، اما متاسفانه این تکنولوژی‌ها عموما بسیار عقب‌تر از سطح دنیاست و بهره‌وری بسیار کمتری دارند. مسئله‌ای که در صنعت پتروشیمی به وضوح شاهد آن هستیم.»
علاوه بر این، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند در صورتی که مراودات شفاف و معمول نظام بانکی و تجاری ایران با دنیا قطع شود، زمینه برای بروز انواع فساد بسیار مستعد خواهد شد و سرمایه‌های زیادی از کشور در پیچ‌وخم‌های مبادلات پوششی، بر باد خواهد رفت.
موضوع دیگری که از نگاه این کارشناسان در بررسی لوایح FATF طی دو سال گذشته مغفول مانده است، از دست رفتن زمینه‌های فراوان تجاری و بازرگانی برای ایرانیان در اثر عدم تصویب این دو لایحه است، که از جمله می‌توان به بسیاری از بانک‌های روسی، چینی و حتی ترکیه‌ای اشاره کرد که در دوران تحریم حاضر به انجام مبادلات مالی با طرف‌های ایرانی بودند، اما پس از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF از اسفند ماه سال گذشته، مبادلات خود را تعطیل کرده‌اند. «بهمن آرمان»، استاد دانشگاه و کارشناس امور اقتصادی، مثال‌های بیشتری از صدمات این تاخیر و تعلل در بررسی لوایح فوق به گفته است: «دولت روسیه در دولت یازدهم متعهد شده بود که خط اعتباری معادل ۵ میلیارد دلار، برای انجام سه پروژه بزرگ و استراتژیک در ایران باز کند. پروژه راه‌آهن برقی ۲ خطه گرمسار به اینچه‌برون در مرز ترکمنستان که آسیای میانه را به آب‌های گرم خلیج فارس متصل می‌کرد، ساخت نیروگاه برقی ۱۴۰۰ مگاواتی در بندرعباس که با مشکلات جدی در تولید برق مواجه است و بازسازی نیروگاه‌های فرسوده رامین اهواز و شهید منتظری اصفهان که در گذشته به وسیله دولت شوروی ساخته شده بودند. اما قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF باعث شده که آن ها تا به امروز که دولت دوازدهم در آخرین ماه‌های فعالیت خود به سر می‌برد، از انجام این تعهد خود سرباز زده و با ایران همکاری نکنند.»
به گفته آرمان، دولت چین هم پس از آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال گذشته از تصویب لوایح دوگانه خودداری کرد، رفتاری مشابه با روسیه از خود نشان داده است: «دولت چین نیز به بهانه تهدیدهای سازمان FATF علیه نظام بانکداری آن کشور در صورت همکاری با ایران، از اجرای تعهد خود در ساخت بزرگترین کارخانه کاغذسازی جهان در جنوب اهواز سرباز زده است. این کارخانه با توان تولید ۴۵۰ هزار تن کاغذ با استفاده از ضایعات نیشکر، می‌توانست ۳۰ درصد از نیاز ایران به کاغذ را برطرف کرده و ارزش افزوده زیادی را نصیب اقتصاد کشور سازد.»
بسته شدن مرزهای اقتصادی، بدون هیچ دستاوردی
تمام این صدمات و خسارات در حالی رخ می‌دهد که به اعتقاد کارشناسان، نظام بانکداری ایران از لحاظ سلامت مالی در وضعیت به نسبت مطلوبی در جهان به سر می‌برد و این که این سیستم به دلیل عدم مبارزه با پولشویی تحت این محدودیت‌ها قرار بگیرد، فشاری مضاعف و بدون دستاورد برای اقتصاد ایران خواهد بود. در حالی اقتصاد ایران از این شرایط متضرر شده و نفعی نخواهد برد که برخی از کارشناسان اقتصادی بزرگترین پیروز محدود شدن اقتصاد کشور و بسته شدن درهای تجاری ایران با جهان را، رقبای اقتصادی ایران به خصوص در منطقه و همسایگی کشور می‌دانند. رقبایی که از بسته بودن سیستم اقتصادی ایران را فرصتی طلایی برای اقتصادهای ملی خود می‌دانند.
همانگونه که اشاره شد؛ مخالفین تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، البته در ضرورت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) با موافقین تصویب این لوایح هم نظر هستند، اما به اعتقاد آنان این اقدام باید پس از رفع تحریم های آمریکا علیه ایران انجام شود. در حالی که اهالی اقتصاد معتقدند به تعویق افتادن زمان خروج نام ایران از لیست سیاه FATF ایده‌ای خام و بدون در نظر گرفتن پیچیدگی‌های اقتصاد است. «کامران ندری» در همین رابطه توضیح می‌دهد: «موضوع به همین سادگی نیست که بگوییم، بعد از پایان تحریم‌ها، به FATF می پیوندیم و مشکلی ایجاد نخواهد شد. برای انجام اقداماتی که FATF در برنامه‌های علمیاتی خود معرفی کرده است، نیاز به بسترسازی و زمینه‌سازی‌هایی است که تازه بعد از تصویب دو لایحه مورد بحث، انجام آنها زمان می‌برد.»
با توجه به ادله فوق، طیف گسترده‌ای از فعالین و کارشناسان اقتصادی، با وجود آن که زاویه نگاه‌های تخصصی متفاوتی به اقتصاد دارند، اما در ضرورت پیوستن هرچه سریعتر ایران به FATF تردیدی ندارند. این اتحاد نظر را همچنین می‌توان از سیگنال‌هایی که بازار به تحولات پیرامون FATF نشان می‌دهد نیز دریافت کرد. در دو سال گذشته بازارهای کشور و به ویژه بازار ارز به عنوان عناصر هوشمند اقتصادی، هرگاه اخبار مثبتی در خصوص پیوستن به FATF مطرح شده است با کاهش قیمت ارز مواجه شده‌اند و در حالت بالعکس با افزایش قیمت ها رو به رو بوده‌اند. به اعتقاد کارشناسان این سیگنال‌ها خود می‌تواند روشن‌ترین پیام به سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، تا بدانند از نگاه فعالان عرصه اقتصادی کشور، به تاخیر انداختن بیش از این روند پیوستن به FATF نمی‌تواند به صلاح نظام اقتصادی کشور باشد.
