به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت کشور گرجستان در وب‌سایت رسمی خود اعلام کرد: حکم “نینو چاخناشویلی”، قاضی دادگاه شهر تفلیس درخصوص بازداشت “نیکانور ملیا”، رهبر حزب اپوزیسیون جنبش ملی متحد ۱۷ فوریه سال جاری میلادی اعلام شد و اجرای آن نیز به دست وزارت کشور سپرده شد.
این وزارتخانه افزود: پلیس از قبل به اعضای حزب اپوزیسیون جنبش ملی متحد درباره برنامه‌هایش برای بازداشت ملیا هشدار داده بود و از آنها خواسته بود تا مداخله نکنند.
وزارت کشور گرجستان در ادامه تاکید کرد: نمایندگان وزارت کشور به مردمی که در مقابل دفتر این حزب اپوزیسیون تجمع کرده بودند هشدار داده بود که مانع نمایندگان پلیس در اجرای حکم دادگاه نشوند. وزارت کشور از نمایندگان این حزب سیاسی و همچنین طرفدارانشان می‌خواهد تا به شکلی صلح‌آمیز اعتراض کنند، از اقدامات خشونت‌آمیز بپرهیزند و مانع نمایندگان پلیس در حین اجرای حکم دادگاه نشوند.
براساس گزارش رسانه‌های محلی، چندین آمبولانس و تیم‌های گشت‌زن پلیس در مقابل دفتر این حزب مستقر شده‌اند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهند که بسیاری از افراد حاضر در دفتر حزب میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور سابق گرجستان نیازمند خدمات درمانی و پزشکی هستند.
“مارک کلایتون”، سفیر انگلیس در گرجستان بازداشت ملیا را محکوم کرد و از مقامات این کشور خواست تا از خشونت بپرهیزند.
کلایتون در توییتی نوشت: از تصاویر منتشر شده امروز از مقر حزب اپوزیسیون جنبش ملی متحد شوکه شدم. خشونت و آشوب در تفلیس آخرین چیزی است که گرجستان در حال حاضر به آن نیاز دارد. از تمامی طرفین درگیر می‌خواهم تا اکنون و در روزهای آتی خویشتن‌داری کنند.
شبکه “روستاوی ۲” گزارش داد، پلیس گرجستان در جریان عملیات بازداشت ملیا ۲۱ تن را به خاطر مقاومت در برابر افسران پلیس بازداشت کرده است.
ملیا پیشتر برای یک مدت مختصر به خاطر رهبری شورش‌ها و اعتراضات ضد روسی ژوئن ۲۰۱۹ میلادی بازداشت شده بود و با قرار وثیقه ۳۰ هزار لاری گرجستان (۹,۰۶۳ دلار) آزاد شد.
وی مجبور به استفاده از دستبند نظارتی شده بود اما در جریان موج دیگری از اعتراضات اپوزیسیون که در نوامبر ۲۰۲۰ در راستای اعتراض به نتیجه انتخابات پارلمانی به راه افتاده بود، این دستبند را در ملاءعام از دست خود خارج کرد. همین امر سبب شد تا دادگاه در شرایط آزادی ملیا تجدیدنظر کرده و یک قرار وثیقه جدید به مبلغ ۴۰ هزار لاری گرجستان تعیین کند. رئیس حزب اپوزیسیون جنبش ملی متحد از پرداخت این وثیقه امتناع کرده است.
انتهای پیام
