با وجود تصویب اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰، حواشی آن همچنان ادامه دارد، به خصوص بودجه نهاد‌ها و سازمان‌هایی که تقریبا عملکرد مثبت یا فراجناحی نداشته و بار‌ها به دلیل رویکردی یک‌طرفه و یک‌جانبه مورد انتقاد قرار گرفتند؛ صدا و سیما مهم‌ترین سازمانی است که در چند سال اخیر جنجال‌های فراوانی داشته است. این جنجال‌ها با افزایش ۲۴ درصدی و ۹۳۴ میلیارد تومانی بودجه‌اش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال جاری، بیشتر هم شد. براساس لایحه بودجه سال آینده «سهم سازمان صدا و سیما از کل ۳۳۸۱ میلیارد تومان اعتبار برای فصل رسانه، ۲۸۳۵ میلیارد تومان است.
افزون بر این اعتباری بالغ بر ۲۸۵۰ میلیارد تومان نیز به عنوان درآمد اختصاصی برای این سازمان درنظر گرفته شده است که نسبت به بودجه سال جاری افزایشی ۳۰ درصدی داشته است. این رقم برای سال جاری ۱۹۱۵ میلیارد تومان بود.»، اما این پایانی بر بودجه و البته پول‌های واریزی به این سازمان عریض و طویل نیست. براساس آنچه کمیسیون تلفیق تصویب کرده، در سال آینده مالیات اپراتورهای تلفن همراه با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی سه هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در اختیار برخی دستگاه‌ها از جمله صدا و سیما قرار گیرد. البته که این مالیات را اپراتورها نمی‌پردازند و روی قیمت خدمات خود «سرشکن» می‌کنند. افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها آن هم در شرایطی که کرونا مدارس، دانشگاه و اغلب کسب و کار‌ها را مجازی کرده و استفاده از اینترنت را افزایش داده، تنها به افزایش بار مالی بیشتر بر استفاده‌کنندگان اینترنت می‌انجامد. موضوعی که به نظر می‌رسد برای نمایندگان آن‌گونه که باید، مهم نیست. اما سوال اساسی شاید این باشد که صدا و سیما که فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز را که برای افزایش سرعت و پهنای باند اینترنت مورد نیاز است آزاد نمی‌کند؛ چرا باید واریزی بابت تولید و محتوا در شبکه مجازی در اختیار بگیرد؟
مصوبه چیست؟
روز گذشته در کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای مبنی بر «افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها در سال آینده و اختصاص این رقم به برخی دستگاه‌ها از جمله صدا و سیما برای تولید و محتوا در فضای مجازی منتشر شد. همچنین نمایندگان حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارتباطی را نیز به میزان ۱۰درصد افزایش دادند.» البته این مصوبه باید به تصویب نهایی در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان برسد تا قابلیت اجرایی داشته باشد. اما محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در واکنش به این خبر در توییتر خود نوشت: «امیدوارم نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.» حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات نیز در یادداشتی به این مصوبه واکنش نشان داد: «با مصوبه مجلس، قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد شد. درآمد اپراتورها مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد.» صحبت‌های وزیر و معاونش در حالی از افزایش قیمت اینترنت در صورت اجرایی شدن این مصوبه خبر می‌دهد که مجتبی رضاخواه، عضو هیات‌رییسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس در این خصوص گفت: «ما مصوب کردیم که درآمد دولت از اپراتورهای ارتباطی ۱۰درصد افزایش پیدا کند و به دنبال آن هستیم که این افزایش درآمد، صرف ایجاد زیرساخت، توسعه زیرساخت و توسعه شبکه‌های مرتبط با تلفن همراه باشد.» او در ادامه سخنان خود به توییت وزیر نیز اشاره کرد و افزود: «در این رابطه توییتی از سوی وزیر ارتباطات منتشر شده که به نظر می‌رسد مطلب درست به ایشان منعکس نشده است. من تاکید می‌کنم که به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد.»، اما ساعاتی بعد خبری با عنوان عقب نشینی مجلس منتشر شد که بر اساس آن احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی نوبت دوم سه شنبه، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، الحاقیه‌ای به ردیف (۲) بند (ی) تبصره (۶) را قرائت کرده‌است.
بر این اساس، ردیف (۲) بند (ی) تبصره (۶) به این شرح اصلاح می‌شود: حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می‌شود و کارور‌های (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
هم بودجه و هم سهمی از صندوق
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که دی‌ماه سال جاری منتشر کرد، به بررسی بودجه سازمان صدا و سیما پرداخت. براساس این گزارش برای سال آینده صدا و سیما علاوه بر ۲۸۳۵ میلیارد تومان اعتبار این سازمان در فصل رسانه، به اندازه ۲۸۵۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی برایش پیش‌بینی شده که نسبت به سال جاری افزایشی ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. اما آنچه بودجه این سازمان را عجیب‌تر می‌کند، تکلیف دولت در قانون برنامه ششم برای لحاظ کردن هفت‌دهم درصد بودجه کل کشور برای این سازمان است که برای سال آینده مبلغی در حدود ۶ هزار و ۵۰۸ میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که کل کمک دولت به این سازمان در سال ۱۴۰۰ از طریق ایجاد ردیف‌های اصلی و ۱۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی، ۴ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان است که نسبت به رقم تکلیفی برنامه ششم، کسری ۱۷۲۳ میلیارد تومانی دارد. کل پرداختی به صدا و سیما در آینده علاوه بر رقم ۴ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان کمک ارزی و ریالی دولت، دو هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی این سازمان است که در نهایت ۷۶۳۵ میلیارد تومان خواهد بود. افزایش مالیات اپراتورها به اندازه ۳ هزار میلیارد تومان توسط مجلس و اختصاص بخشی از آن به صدا و سیما شاید در راستای تسویه کسری تکلیفی‌ای که دولت نسبت به مصوب برنامه ششم توسعه باید به صدا و سیما پرداخت می‌کرد، باشد که البته این‌بار بر دوش مردم خواهد بود. اما نکته دیگر درخصوص بودجه دولت، «حذف بند «ه» تبصره ۴ و تامین از آن بودجه عمومی دولت» است. بدین معنا که باتوجه به دستور رهبری کلیه مصارفی که در بودجه ۹۹ از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی می‌شد، در بودجه ۱۴۰۰ از منابع بودجه عمومی تامین شود. بدین معنا که باید ۱۵۰ میلیون یورو کمک ارزی به صدا و سیما از صندوق توسعه از بودجه عمومی دولت تامین شود. با حسابی سرانگشتی سهم هر ایرانی از بودجه صدا و سیما و آن چیزی که در قانون برنامه ششم توسعه آمده، حدود ۷۷ هزار و ۵۰۰ تومان است. بدین معنا که هر ایرانی باید بیش از ۷۷ هزار تومان بابت تولیدات صدا و سیما و اقدامات نظارتی‌اش برای محتوای فضای مجازی بپردازد. این در حالی است که این سازمان پس از سال‌ها نسبت به بازگردانی فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز هیچ اقدام مثبتی انجام نداده است. وزیر ارتباطات در مصاحبه هفته گذشته خود با «اعتماد»، از ارجاع پرونده آزادسازی فرکانس‌های به شورای عالی امنیت ملی خبر داده بود.
بنگاه‌داری با ارز دولتی
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سال ۹۷ تا ۱۳ بهمن سال جاری، شرکت جام جم بازرگانی پیشرو ۸۸۲ میلیون و ۶۲۶ هزار روبل روسیه، ۹ میلیون و ۱۷۸ یوان چین و ۱۲ میلیون و ۷۶ یورو ارز دولتی و شرکت ایمن تجارت بازرگانی جام جم دیگر شرکت مرتبط با صدا و سیما نیز ۴۷ میلیون و ۱۰۷ هزار ین ژاپن برای واردات کالا و خدمات ارز دولتی دریافت کرده است. رقمی که این شرکت‌های زیرمجموعه بابت واردات کالا و خدمات در حالی دریافت کرده‌اند که عمده اقلام صادرات و وارداتی‌شان روغن‌های نباتی، محصولات پروتئینی، لوازم خانگی و میلگرد بوده است. به نظر می‌رسد سازمان صدا و سیما همزمان با تولید محتوای تصویری که عمدتا با واکنش‌ها و اعتراضاتی نیز مواجه می‌شود، اقدام به واردات کالا‌ها و مواد اولیه می‌کند.
