گروه اقتصادی: در سال‌های گشته آرای متعددی توسط مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما پیرامون محاسبه‌ی سنوات خدمت کارگران صادر شده است. این آرا نظر کارگران را تامین نکرده‌اند و تعداد زیادی از آنها از مرجع رسیدگی شکایت کرده‌اند. ایلنا، قانونگذار در حقوق، قوانین را به چند دسته تقسیم می‌کند؛ برخی قوانین آمره و برخی تکمیلی هستند. قوانین آمره قوانینی هستند که قانونگذار توافق بر سر اجرای آنها را برنمی‌تابد. در مقابل قوانین تکمیلی قرار دارند که طرفین می‌توانند بر سر حل و فصل مسائل حقوقی آنها به توافق برسند. با اینکه تفکیک آمره یا تکمیلی بودن قانون دشوار است اما بر اساس این تعریف، هر قانون که تجاوز به آن نظم عمومی را برهم بریزد آمره و هر قانونی که برهم ریختن آن مصداق برهم ریختن این نظم نباشد، تکمیلی است. قوانین مادر و قوانین برگرفته از آن که در قلمرو حقوق عمومی شکل می‌گیرند، ذات آمره بودن را در خود دارند اما قوانینی که در قلمرو حقوق خصوصی پا می‌گذارند، برخلاف این مورد هستند.
قوانین کار که برگرفته از حقوق عمومی هستند، ماهیت آمره دارند؛ لذا قانونگذار تجاوز به آن را برنمی‌تابد و صراحت متجاوز را محکوم می‌کند. قانون کار ایران هم نباید از این قاعده مستثنی باشد. آرای مراجع رسیدگی به اختلافات حوزه روابط کار در حکم آرای مراجع قضایی است و لذا قانونگذار هیچ ملاطفتی با ناقض قانون به خرج نمی‌دهد؛ حتی برابر فصل جرایم و مجازات‌های این قانون، افراد بسته به تخلف خود به حبس و جریمه نقدی محکوم می‌شوند اما گاهی پیش می‌آید که برخی محاکم و مراجع حل اختلاف، آرایی برخلاف قوانین آمره صادر می‌کنند و حتی آرای مراجع بالادستی که ناظر بر تطابق خروجی آنها با قوانین بالادستی هستند را هم اجرا نمی‌کنند و بدین وسیله حقوق مشمولان قانون را تضییع می‌کنند.
دردسرهای محاسبه سنوات خدمت کارگران قرارداد دائم
برای نمونه در سال‌های گذشته آرای متعددی توسط مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما پیرامون محاسبه‌ی سنوات خدمت کارگران صادر شده که ماهیت «علی الحساب» آن را زیر سوال می‌برند. این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که در قراردادهای کار دائم، چنانچه در حین اجرای قرارداد کار از جمله در پایان هر سال، مبالغی تحت عنوان سنوات خدمت به کارگر پرداخت شود، این پرداخت‌ها علی الحساب تلقی می‌شوند و در خاتمه قرارداد کار از کل مبلغ سنوات خدمت که بر اساس آخرین مزد کارگر محاسبه می‌شود کسر و مابقی آن به کارگر پرداخت می‌شود اما در مورد کارگران قرارداد موقت علی الحساب بودن موضوعیت ندارد؛ چرا که برابر ماده ۲۴ قانون کار، «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.»
مبنای قانونی کسر ذخایر سنوات
به هر شکل کارگران دارای قراردادهای کار دائم با آرایی از جانب هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مواجه شده‌اند که محاسبه سنوات خدمت آنها را به صورت علی الحساب مورد تایید قرار نمی‌دهد. به همین جهت تعدادی از آنها به شعب مختلف دیوان عدالت اداری مراجعه و از هیات رسیدگی اداره کار شکایت و از برخی شعب بر علیه آن رای گرفته‌اند؛ با این حال اداره کار از ابلاغ رای دیوان خودداری می‌ورزد و اصرار دارد مبالغی را که کارگران از بابت مساعده و… از کارفرمایان خود دریافت کرده‌اند، از حساب ذخیره سنوات آنها بوده است؛ در حالی که کارگران مدعی هستند، مبالغی که تحت هر عنوان از محل ذخیره سنوات خود دریافت کرده‌اند، از دستمزد ماهیانه آنها کسر شده است و لذا صرفا آن بخش از پول که هنوز به شرکت برنگشته است، باید مبنای کسر از ذخیره سنوات قرار گیرد.
پیگیری برای صدور رای وحدت رویه
در واقع با یک «دو دوتا چهارتا» روشن می‌شود که کارگران چه میزان از پولی که از بابت ذخایر سنوات خود دریافت کرده بودند را به شرکت برگردانده‌اند و حالا باید از کل مبلغ نهایی که کارگر باید دریافت کند، چه میزان کسر شود تا طلب کارگر از کارفرما و کارفرما از کارگر تسویه شود؛ حتی سرپیچی اداره کار از اجرای رای دیوان عدالت اداری موجب شده است که مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به رئیس این اداره نامه‌ای بنویسد و اجرای رای دیوان را مورد تاکید قرار دهد اما تاکنون به دلیل اینکه رای وحدت رویه از سوی دیوان عدالت اداری صادر نشده است و برخی شعب دیوان این حق کارگران را مورد تایید و تاکید خود قرار نداده‌اند و اجرای آن به در بسته خورده است. در نتیجه معترضان به دنبال رای وحدت رویه هستند.
محاسبه سنوات کارگران مشاغل سخت و زیان آور
خواسته دیگر کارگرانی که پس از بازنشستگی درخواست دریافت سنوات خدمت خود را داده‌اند، این است که سنوات آنها مطابق قوانین داخلی شرکت، محاسبه شود. اکبر بادره، بازنشسته سخت و زیان‌آور یکی از شرکت‌هایی به نحوه محاسبه سنوات خود معترض است و در اینباره به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است، گفت:«براساس قانون شرکت، اگر فرد با ۲۵سال سابقه کار عادی بازنشسته شود، به ازای هر سال خدمت ۴۵روز، به ازای ۳۰سال خدمت معادل ۶۰روز سنوات دریافت می‌کند. چون شغلم در رسته مشاغل سخت و زیان‌آور بود و با احتساب این قانون ۳۵سال سابقه بیمه دارم، باید ۵۰ روز به ازای هر سال سابقه سنوات دریافت می‌کردم. اما مقدار سنوات را با همان ۲۸سال حساب کرده‌اند و مساعده‌هایی که در طول سال‌های خدمتم گرفته‌ام را پای سنوات نوشته و می‌خواهند مبلغ کمی را از بابت سنواتم پرداخت کنند.»
البته باید توجه داشت که بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس تعداد سال‌های اشتغال خود از سنوات خدمت بهره‌مند می‌شوند؛ به این معنی که اگر ۲۰ سال کار کرده باشند، آخرین حقوق آنها مبنای این مدت قرار می‌گیرد و ۱۰ سال سنوات الحاقی (به ازای هر سال ۱.۵ سال در مشاغل سخت و زیان آور) در آن محاسبه نمی‌شود؛ چراکه ماده ۲۴ قانون کار در مبنای محاسبه سنوات قید کرده است: «برای هر سال سابقه…». با این حال اگر در شرکت‌ها، مبنای محاسبه سنوات خدمت ۵۰ یا ۶۰ روز مزد (بیش از ۳۰ روز) باشد و بازنشسته مثلا ۲۸ سال در مشاغل سخت و زیان‌آور سابقه بیمه‌پردازی داشته باشد، یعنی به ازای هر سال ۱.۵ سال (برابر ۳۵ سال بیمه پردازی) سنوات خدمت هم به ازای ۵۰ روز به وی تعلق می‌گیرد. در نتیجه بازنشستگانی مانند اکبر بادره می‌توانند با مبنای ۵۰ روز سنوات خود را دریافت کنند. دیوان عدالت اداری هم در شکایت یکی از همین کارگران، رایی را صادر کرده است که بر منبای آن اگر شرکت مطایق عرف خود بیشتر از سال ۳۰ روز را ملاک قرار دهد، بازنشستگان سخت و زیان‌آور هم می‌توانند بر همین مبنا از حق سنوات بهره‌مند شوند.
با این حال کارفرمایان تلاش می‌کنند باعدم محاسبه سنوات الحاقی مشاغل سخت و زیان‌آور که باید مطابق عرف کارگاه محاسبه شوند و همچنین صدور پرداخت قطعی برای کارگران از محل ذخیره سنوات خدمت، مبالغ کمتری را به آنها در پایان قرارداد (به فرض دائمی بودن قرارداد) بپردازند. برای نمونه محمد سرکانی، از بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور است که می‌گوید شرکتی که در آن کار می‌کرده باید ۱۷۵ میلیون تومان به وی سنوات خدمت پرداخت کند؛ چرا در شغل سخت ۲۸ سال سابقه کار داشت اما کارفرما سنوات الحاقی وی را بر مبنای عرف کارگاه (مبنای ۵۰ روز) محاسبه نکرده است و در ضمن کارفرما مبالغی را که وی از محل ذخیره سنواتش استفاده کرده است را هم منظور کرده است؛ البته استفاده از ذخیره سنوات به اجبار کارفرما انجام شده است.
سرکانی هم از بازنشستگانی است که به دیوان عدالت اداری از این بابت شکایت کرده و خواهان محاسبه کامل سنوات مطابق عرف کارگاه و همچنین کسر مبالغ استفاده شده از ذخیره سنوات خود شده است، با این حال کارفرما در این مورد اراده‌ی خود را به وی تحمیل کرده است. سرکانی حالا انتظار دارد که با رای دیوان عدالت اداری هیات رسیدگی اداره کار به شکایت وی رای عادلانه‌ای را صادر کند تا مبلغ چند صد میلیونی سنوات پایان خدمتش به چند میلیون تومانِ ناقابل، کاهش نیابد.
اجبار کارفرمایان به کارگران برای استفاده از ذخایر سنوات
ایجاد فشار بر کارگران برای استفاده از ذخایر سنواتشان در ازای دریافت مساعده، وام و… از محل منابع داخلی شرکت، نه تنها دغدغه کارگران بازنشسته نام برده است، بلکه به گفته حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور، بسیاری از کارگران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. حبیبی در این مورد، گفت: «برخی کارفرمایان برای شانه خالی کردن از اجرای قوانین کار، از پرداخت تسهیلات به کارگران خود خودداری کرده و آنها را مجبور به استفاده از ذخیره سنوات خود کرده‌اند تا با این حربه سنوات کمتری در پایان دوره خدمت کارگر پرداخت کنند. این مشکل دامن بسیاری از کارگران را گرفته است. از طرفی کارفرمایانی هستند که به کارگر وام پرداخت نمی‌کنند تا کارگر مجبور شود از ذخیره سنواتش، وام بگیرد. این دسته از کارفرمایان به خیال آنکه سنوات کمتری درپایان کار و خدمت به کارگر پرداخت می‌کنند دست به چنین رفتاری می‌زنند. براساس ماده ۳۱ قانون کار، پرداخت سنوات منوط به «آخرکار» است، بنابراین دریافتی تحت عنوان وام، علی الحساب تلقی شده و در آخر خدمت، از کل سنوات به نرخ آخرین دریافتی کسر و الباقی باید به کارگر پرداخت شود.»
تخلفاتی از این دست نشان می‌دهد که ادارت کار باید در مورد حقوق کارگران حساس باشند اما گهگاه می‌بینیم که مراجع رسیدگی به اختلافات این ادارات هم در استیفای حقوق کارگران تعلل می‌کنند و یا دقت لازم را به خرج نمی‌دهند. حبیبی به این مورد هم معترض است:«ممکن است در برخی محاکم و مراجع حل اختلاف، آرایی برخلاف قوانین کار صادر شده باشد که این آرا مستند به قانون کار قابل پذیرش نیست. چنانچه آرایی درمراجع حل اختلاف صادر وعلی الحساب دریافتی سنوات را تسویه حساب قطعی براساس اصل آزادی اراده دانسته باشند، این آرا براساس مواد ۸، ۲۴ و۳۱ قانون کار غیرقانونی و در راستای حمایت غیرقانونی از کارفرماست. کارگران باید به مواد قانون کار در پیگیری حقوق خود اشراف داشته باشند تا حقوق‌شان تضییع نشود.»
