افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن طی سال‌های اخیر، تورم لجام گسیخته و … باعث شده تا بازار اجاره مسکن کشور وضعیت بغرنجی داشته باشد. گرچه مصوبه ستاد ملی کرونا نگرانی بخشی از خانوارهای مستأجر تا حدودی برطرف کرده، اما به نظر نمی‌رسد این ستاد بتواند با ابزار “مصوبه و دستور” بازار اجاره را ساماندهی کند.
واقعیت ماجرا این است که بازار اجاره از عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضا ضربه‌های مهلکی خورده است. طی سال‌های اخیر مسئولان وزارت راه و شهرسازی با توجه به همین مسئله، وعده راه‌اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای را داده‌اند.
در آخرین نمونه اوایل اسفندماه سال گذشته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از ارسال آیین‌نامه اجرایی اجاره‌داری حرفه‌ای به هیئت دولت خبر داد و گفت: این برنامه یک مسیر و جریان جدید در حوزه اجاره‌داری و ازدیاد واحدهای مسکونی اجاره‌ای در سراسر کشور خصوصا با اولویت کلانشهرها و شهرهایی که بیشتر مشکل مسکن داریم، ایجاد خواهد کرد.
محمود محمودزاده اواخر سال گذشته به بیان جزئیات برنامه دولت برای اجاره‌داری حرفه‌ای پرداخته و گفته بود: واحدهایی که در زمین دولت ساخته می‌شود برای همیشه به‌صورت اجاره‌داری اداره می‌شود.وی با یادآوری این‌که در کشور یک بازار اجاره مسکن داریم که به‌صورت سنتی فعالیت می‌کند، افزود: این بازار سرجای خودش خواهند ماند و قصد تغییر آنرا نداریم، اما در کنار آن بازار حرفه‌ای اجاره‌داری برای تعادل‌بخشی به بازار اجاره ایجاد خواهد شد.در این بازار بخش خصوصی و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این بخش می‌توانند با گرفتن زمین‌های ۹۹ ساله از دولت -که زمین‌ها قابل فروش نیست- اقدام به ساخت و ساز واحدهای اجاره می‌کند.
وی ادامه داد: همچنین اگر سرمایه‌گذار در زمین متعلق به خودش ساخت و ساز کرده و فقط از تسهیلات و کمک‌های حمایتی استفاده کند، برای یک مدت معین اجاره‌داری می‌کند و بعد از آن واحدها در اختیار سرمایه‌گذار قرار خواهد گرفت.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام این‌که واحدهای ساخته شده در زمین‌های دولتی برای همیشه به‌صورت اجاره‌داری است، اضافه کرد: برای نهادهای حمایتی پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته تا بتوانند در این حوزه ورود کرده و با مشارکت و حمایت واحدهای اجاره‌ای ساخته خواهد شد.
محمودزاده یادآور شد: همچنین فضا برای شهرداری‌ها فراهم شده تا بتوانند از این موقعیت استفاده کنند. واحدهای اجاره‌ای در مساحت‌های مختلف برای گروه‌های مختلف در نظر گرفته می شود و بسته به میزان کمک دولت برای ساخت، نرخ اجاره تعیین و کنترل خواهد شد.البته معاون وزیر راه و شهرسازی خرداد ۹۹ نیز از تدوین طرح اجاره‌داری حرفه‌ای با تعیین سقف مجاز افزایش اجاره خبر داده بود.
محمودزاده در این‌باره گفته بود: تجربه سال های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهرهای بزرگ و متوسط نشان داده رها کردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می شود، جوابگو و قابل قبول نیست. بنابراین لازم است دولت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک‌های نیازمند مداخله کند.وی یادآور شد: در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۵ تعداد خانوارهای مستأجر کشور ۳۰ درصد افزایش یافته و این میزان در تهران ۴۲ درصد بوده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تاکید بر این‌که این آمارها به خوبی عدم موفقیت بازار در تنظیم متغیرها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص می کند، گفت: طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که در آن به عوامل مختلف و در عین موثر بر روند اجاره‌بها و رابطه مالک و مستأجر پرداخته شده است. همچنین برای زمان اجاره‌داری و میزان رشد مجاز اجاره‌بها نیز پیش بینی هایی در طرح مذکور صورت گرفته است.
محمودزاده ابراز امیدواری کرد: با تصویب این طرح شرایط برای راه اندازی شرکت‌های اجاره داری حرفه ای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجاره‌ای در شهرهای بزرگ از جمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره بها محدود شود.
تسنیم، وعده های متعددی درباره راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای به خصوص از شهریور ماه ۹۸ به این سو داده شده، اما تا امروز هیچکدام از آنها محقق نشده است. بازار اجاره مسکن به روزهای نقل و انتقال خود نزدیک می‌شود و پیش بینی افزایش قیمت‌ها در این بخش دور از انتظار نیست. اتفاقی که در گرانی‌های چند سال اخیر، بار مضاعفی را بر دوش خانوارهای مستأجر خواهد گذاشت.
