گروه سیاسی: یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: از شورای نگهبان که مسئولیت سنگین تفسیر قانون اساسی را دارد، انتظار نمی‌رود که خودش خلاف قانون اساسی عمل کند.
علی‌محمد نمازی، در رابطه با مصوبه اخیر شورای نگهبان پیرامون ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در فاصله یک هفته تا شروع ثبت‌نام‌ها، گفت: از ابتدای بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس کنونی که اتفاقا با رای اقلیت مردم تشکیل شده است؛ نگرانی شدیدی میان فعالان سیاسی ایجاد شد و پیش‌بینی‌ها همین بود که خروجی فعالیت‌های چنین مجلسی که همگی از یک طیف سیاسی با غلبه تندروها هستند، طرحی نخواهد بود که به لحاظ تامین حقوق شهروندی اتفاق مثبتی محسوب شود و این انتظار وجود داشت که نتیجه کار مجلس، حق تعیین سرنوشت بر اساس اصول قانون اساسی را خدشه‌دار کند. متاسفانه روند بررسی طرح هم، این را نشان داد و بعد شورای نگهبان به بعضی از این اصلاحات ایراد گرفت و خواستار اصلاح آن شد.
وی افزود: اما چند اشکال مهم به این اعلام نظر شورای نگهبان، آن هم در این زمان، وارد است. نخست این که تنها ۴۲ روز به زمان برگزاری انتخابات باقی مانده است و زمان مناسبی برای طرح چنین مساله‌ای نیست. نکته دیگر اینکه چطور می‌توان در این نظام که یک نظام دموکراتیک است و اداره امور کشور براساس اصل ششم قانون اساسی، متکی بر آراء و خواست مردم انجام می‌شود؛ از چنین مصوبه‌ای دفاع کرد.
نماینده دوره ششم مجلس با تاکید بر اهمیت مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشور، تصریح کرد: در شرایطی که مقام معظم رهبری تاکید دارند که انتخابات باید مشارکت حداکثری باشد، ارائه چنین تفسیری توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن در این فاصله نزدیک به انتخابات چه توجیهی دارد و چه نتیجه‌ای خواهد شد؟ چرا اعضای محترم شورای نگهبان توجه ندارند که فضای انتخابات بسیار سرد است و برای اصلاح این فضا باید فکر و چاره‌ای کنند و البته این فکر و چاره هم یک راه بیشتر ندارد و آن حضور کاندیداهای مورد علاقه مردم در عرصه رقابت است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: محدود کردن عرصه رقابت و مانع‌تراشی برای حضور کاندیداهای متنوع و مورد علاقه رای‌دهندگان، تاثیر زیادی بر سردتر شدن فضای انتخابات خواهد داشت که البته زمان زیادی هم برای اثبات آن نیاز نیست و ۴۲ روز دیگر مشخص می‌شود که مردم چگونه از این نظر شورای نگهبان استقبال خواهند کرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب به روند چگونگی برگزاری انتخابات در ابتدای انقلاب اشاره کرد و گفت: به عقیده من بهترین سنت برای اعمال بُعد جمهوریت نظام، مدل برگزاری انتخابات در زمان حضرت امام خمینی(ره) است، چراکه در آن زمان ابتدای انقلاب است؛ از یکسو مردم نسبت به ارزش‌هایی که برای آن مبارزه کردند و هزینه دادند، حساس هستند، از سوی دیگر مسئولان و مقام‌های کشور منتخب واقعی مردم هستند و هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌اند که بتوانند برخلاف اراده مردم عمل کنند. در آن شرایط انتخابات براساس قانون اساسی، بُعد جمهوریت نظام و اصل ششم قانون اساسی توسط مجریان و ناظرانی که مقید به تامین خواست و اراده مردم بودند، برگزار می‌شد.
وی ادامه داد: در آن زمان در دوره‌های اول یکی از انتخابات‌های ریاست جمهوری یا مجلس (اکنون دقیق به‌خاطر ندارم) بود که افرادی از حزب توده در انتخابات ثبت نام کردند و در هیات اجرایی رد شده بودند ولی شورای نگهبان آن‌ها را به انتخابات بازگرداند. اما متاسفانه هرچه جلوتر آمدیم با هر تغییر قانون انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری تحت عنوان اصلاح قانون انتخابات، ما عرصه حضور مردم در تعیین سرنوشت خودشان را محدودتر کردیم و این برخلاف آرمان‌های امام(ره) و انقلابیونی که برای پیروزی انقلاب اسلامی زحمات زیادی کشیدند، است و قابل پذیرش نخواهد بود که اثرات آن را به زودی خواهیم دید.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با اشاره به اصول ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی، خاطرنشان کرد: یک نکته که باید به آن توجه شود این است که اصل ۵۷ قانون اساسی می‌گوید: « قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌شوند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» و بعد در ادامه قانونگذار در اصل ۵۸ نیز آورده است: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌شود.» این دو اصل قانون اساسی به وضوح به ما نشان می‌دهد که قانون‌گذاری تنها یک مرجع دارد و آن مجلس است و بعد از آن که قانونی که در مجلس به تصویب رسید، دولت نیز برای اجرای آن آئیننامه تدوین می‌کند.
وی افزود: این مصوبه‌ای که شورای نگهبان اعلام کرده؛ اگر قانون است باید به تصویب مجلس برسد و اگر آئیننامه است باید مشخص شود برای کدام قانون نوشته می‌شود، چرا که آئیننامه بدون قانون نداریم. لذا این کار شورای نگهبان که یک مقرراتی را خودش بنویسد و به وزارت کشور اعلام کند که کاندیداتوری براساس این شرایط است و خودش هم بخواهد بر اساس آن صلاحیت را بررسی کند، خلاف اصل ۵۸ قانون اساسی است و از شورای نگهبان که مسئولیت سنگین تفسیر قانون اساسی را دارد، انتظار نمی‌رود که خودش خلاف قانون اساسی عمل کند.
نمازی اظهار داشت: متعجبم از اینکه از یک طرف مقام معظم رهبری از صمیم قلب خواهان مشارکت حداکثری هستند، اما حرکت‌هایی از ناحیه مراکز بسیار موثر در سرنوشت انتخابات نشان می‌دهد که «نتیجه مطمئن» برای آن‌ها از مشارکت حداکثری مهم‌تر است.
علی‌محمد نمازی، در رابطه با مصوبه اخیر شورای نگهبان پیرامون ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در فاصله یک هفته تا شروع ثبت‌نام‌ها، گفت: از ابتدای بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس کنونی که اتفاقا با رای اقلیت مردم تشکیل شده است؛ نگرانی شدیدی میان فعالان سیاسی ایجاد شد و پیش‌بینی‌ها همین بود که خروجی فعالیت‌های چنین مجلسی که همگی از یک طیف سیاسی با غلبه تندروها هستند، طرحی نخواهد بود که به لحاظ تامین حقوق شهروندی اتفاق مثبتی محسوب شود و این انتظار وجود داشت که نتیجه کار مجلس، حق تعیین سرنوشت بر اساس اصول قانون اساسی را خدشه‌دار کند. متاسفانه روند بررسی طرح هم، این را نشان داد و بعد شورای نگهبان به بعضی از این اصلاحات ایراد گرفت و خواستار اصلاح آن شد.
وی افزود: اما چند اشکال مهم به این اعلام نظر شورای نگهبان، آن هم در این زمان، وارد است. نخست این که تنها ۴۲ روز به زمان برگزاری انتخابات باقی مانده است و زمان مناسبی برای طرح چنین مساله‌ای نیست. نکته دیگر اینکه چطور می‌توان در این نظام که یک نظام دموکراتیک است و اداره امور کشور براساس اصل ششم قانون اساسی، متکی بر آراء و خواست مردم انجام می‌شود؛ از چنین مصوبه‌ای دفاع کرد.
نماینده دوره ششم مجلس با تاکید بر اهمیت مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشور، تصریح کرد: در شرایطی که مقام معظم رهبری تاکید دارند که انتخابات باید مشارکت حداکثری باشد، ارائه چنین تفسیری توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن در این فاصله نزدیک به انتخابات چه توجیهی دارد و چه نتیجه‌ای خواهد شد؟ چرا اعضای محترم شورای نگهبان توجه ندارند که فضای انتخابات بسیار سرد است و برای اصلاح این فضا باید فکر و چاره‌ای کنند و البته این فکر و چاره هم یک راه بیشتر ندارد و آن حضور کاندیداهای مورد علاقه مردم در عرصه رقابت است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: محدود کردن عرصه رقابت و مانع‌تراشی برای حضور کاندیداهای متنوع و مورد علاقه رای‌دهندگان، تاثیر زیادی بر سردتر شدن فضای انتخابات خواهد داشت که البته زمان زیادی هم برای اثبات آن نیاز نیست و ۴۲ روز دیگر مشخص می‌شود که مردم چگونه از این نظر شورای نگهبان استقبال خواهند کرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب به روند چگونگی برگزاری انتخابات در ابتدای انقلاب اشاره کرد و گفت: به عقیده من بهترین سنت برای اعمال بُعد جمهوریت نظام، مدل برگزاری انتخابات در زمان حضرت امام خمینی(ره) است، چراکه در آن زمان ابتدای انقلاب است؛ از یکسو مردم نسبت به ارزش‌هایی که برای آن مبارزه کردند و هزینه دادند، حساس هستند، از سوی دیگر مسئولان و مقام‌های کشور منتخب واقعی مردم هستند و هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌اند که بتوانند برخلاف اراده مردم عمل کنند. در آن شرایط انتخابات براساس قانون اساسی، بُعد جمهوریت نظام و اصل ششم قانون اساسی توسط مجریان و ناظرانی که مقید به تامین خواست و اراده مردم بودند، برگزار می‌شد.
وی ادامه داد: در آن زمان در دوره‌های اول یکی از انتخابات‌های ریاست جمهوری یا مجلس (اکنون دقیق به‌خاطر ندارم) بود که افرادی از حزب توده در انتخابات ثبت نام کردند و در هیات اجرایی رد شده بودند ولی شورای نگهبان آن‌ها را به انتخابات بازگرداند. اما متاسفانه هرچه جلوتر آمدیم با هر تغییر قانون انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری تحت عنوان اصلاح قانون انتخابات، ما عرصه حضور مردم در تعیین سرنوشت خودشان را محدودتر کردیم و این برخلاف آرمان‌های امام(ره) و انقلابیونی که برای پیروزی انقلاب اسلامی زحمات زیادی کشیدند، است و قابل پذیرش نخواهد بود که اثرات آن را به زودی خواهیم دید.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با اشاره به اصول ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی، خاطرنشان کرد: یک نکته که باید به آن توجه شود این است که اصل ۵۷ قانون اساسی می‌گوید: « قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌شوند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» و بعد در ادامه قانونگذار در اصل ۵۸ نیز آورده است: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌شود.» این دو اصل قانون اساسی به وضوح به ما نشان می‌دهد که قانون‌گذاری تنها یک مرجع دارد و آن مجلس است و بعد از آن که قانونی که در مجلس به تصویب رسید، دولت نیز برای اجرای آن آئیننامه تدوین می‌کند.
وی افزود: این مصوبه‌ای که شورای نگهبان اعلام کرده؛ اگر قانون است باید به تصویب مجلس برسد و اگر آئیننامه است باید مشخص شود برای کدام قانون نوشته می‌شود، چرا که آئیننامه بدون قانون نداریم. لذا این کار شورای نگهبان که یک مقرراتی را خودش بنویسد و به وزارت کشور اعلام کند که کاندیداتوری براساس این شرایط است و خودش هم بخواهد بر اساس آن صلاحیت را بررسی کند، خلاف اصل ۵۸ قانون اساسی است و از شورای نگهبان که مسئولیت سنگین تفسیر قانون اساسی را دارد، انتظار نمی‌رود که خودش خلاف قانون اساسی عمل کند.
نمازی اظهار داشت: متعجبم از اینکه از یک طرف مقام معظم رهبری از صمیم قلب خواهان مشارکت حداکثری هستند، اما حرکت‌هایی از ناحیه مراکز بسیار موثر در سرنوشت انتخابات نشان می‌دهد که «نتیجه مطمئن» برای آن‌ها از مشارکت حداکثری مهم‌تر است.
