مرادی گفت: بخش اول این تغییرات، به چکهای عادی برمی‌گردد که بر اساس اصلاحیه سال ۹۷ قانون چک از ۲۱ آذر ۹۷ لازم الاجرا شده بود و قرار بود فاز آخر اجرایی آن در ۲۱ آذر ۹۹ اجرایی شود که به دلیل مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، با مصوبه ستاد ملی کرونا اجرای آن به تأخیر افتاد.
وی با اشاره به وجود برخی ابهامات در قانون که در مصوبه اخیر مجلس برطرف شد؛ گفت: بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک مصوب ۹۷، می‌بایست تمامی چکهای در اختیار مردم که از ابتدای سال ۱۴۰۰ صادر خواهد شد، در سامانه صیاد ثبت شود؛ اما در اصلاحیه اخیر مجلس، اعمال قانون جدید چک یعنی الزام ثبت، انتقال و ظهرنویسی چک‌ها در سامانه صیاد را صرفاً، برای دسته چکهای جدید که از ابتدای ۱۴۰۰ با رنگ بنفش در اختیار مردم قرار می‌گیرد، اجباری کرده است.
به گفته این استاد دانشگاه، ذیل این چک‌ها درج شده که چک بدون ثبت در سامانه صیاد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است و صرفاً همین چک‌ها مشمول الزام ثبت در سامانه صیاد هستند و سایر چک‌هایی که مردم در اختیار دارند، کماکان به قوت خود باقی هستند و براساس قانون قبل، می‌توانند نسبت به صدور آنها در وجه حامل اقدام کرده و ظهرنویسی و انتقال فیزیکی نیز همچنان پابرجا است.
وی اظهار داشت: بنابراین دسته چکهای ارائه شده پس از پایان اسفند ۹۹ بر اساس اصلاحیه جدید مشمول قانون جدید خواهند بود، ضمن اینکه باید توجه داشت، در ماده ۶ قانون اصلاحی سال ۹۷ تصویب شده بود که حداکثر مدت اعتبار از زمان دریافت دسته چک، صرفاً سه سال خواهد بود و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها، پس از پایان اعتبار سه ساله باشد، مشمول قانون چک و مزایای آن نیستند که با پیشنهاد نمایندگان مجلس سقف اعتبار سه ساله برداشته شده و اکنون چک‌هایی که قرار است صادر شود، دیگر سقف اعتبار سه ساله ندارند و تاریخ سررسید می‌تواند هر تاریخی در روی چک و سامانه صیاد ثبت شود.
مرادی گفت: دسته دوم تغییرات این بخش، در مورد چکهای تضمینی است که در این مورد نیز، در همان آبان ۹۷ قبل از اینکه قانون چک اصلاح شود، بر اساس نوساناتی که در بازار دلار و معاملات سوداگرانه بود، بر اساس مصوبه سران قوا تصمیم گرفته شد که چکهای تضمینی دارای ضوابط سختگیرانه و ممنوعیت‌هایی شوند؛ که از جمله آنها این بود که، این چک‌ها صرفاً باید در وجه ذی نفع بوده و قابلیت ظهرنویسی و در وجه حامل را نخواهند داشت؛ این مصوبه هر سال تمدید می‌شد که بر این اساس، قانونگذار تصمیم گرفت که هر سال بر اساس یک قانون به مجلس بدهد و به عنوان یک مصوبه قانونی به قانون چک اضافه شود که منع قانونی هم نداشته باشد.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی ادامه داد: در این اصلاحی که در مجلس رخ داد، ماحصل تغییرات جدید و قبل به این صورت است که تحویل و صدور چکهای تضمین شده به مشتریان نظام بانکی، حتماً باید در سامانه صیاد رخ دهد و متقاضی باید در شعبه و در حضور متصدی بانک به صورت حضوری مشخصات هویتی و شماره حساب ذی نفع و گیرنده چک را اعلام نماید و درخواست علت صدور چک تضمینی را نیز در فرم‌های بانکی اعلام نماید تا بعد بانک نسبت به صدور چک تضمینی در سامانه صیاد اقدام کرده و هر برگه چک تضمینی یک شناسه یکتای ۱۶ رقمی خواهد داشت.
وی افزود: پرداخت چک تضمین شده فقط در وجه و حتماً به شماره حساب ذی نفع امکان پذیر است و چک در وجه حامل نخواهیم داشت؛ ضمن اینکه وقتی که یک مشتری تقاضای چک تضمین شده می‌کند، علاوه بر اینکه به بانک عامل خود اعلام می‌کند که نام فرد گیرنده و ذی نفع را روی چک قید کند باید شماره حساب او را هم اعلام نماید و صرفاً واریز وجه چک به حساب او امکان پذیر خواهد بود.
مرادی گفت: تغییر مهم دیگر در مورد ابطال چک تضمین شده است که در گذشته باید حتماً ذی نفع چک اعلام رضایت می‌کرد؛ اما اکنون این طور نیست؛ به این معنا که اگر معامله‌ای انجام شده و چکی در وجه فردی صادر می‌گردید، اما به هر دلیلی معامله به ثمر نمی‌نشست، باید آن چک به بانک برگشته و ابطال می‌شد؛ اما تا زمانی که فرد ذی نفع اعلام رضایت نمی‌کرد، ابطال چک تضمینی صرفاً با درخواست متقاضی انجام نمی‌شد؛ اما اکنون چون چک تضمینی باید در وجه ذی نفع باشد و چک تضمینی قابلیت صدور در وجه حامل ندارد، مجلس تصمیم گرفت که ابطال چک تضمینی صرفاً با درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی او حداکثر یکماه پس از صدور چک تضمینی و معرفی حساب جهت واریز وجه چک به حساب فرد متقاضی صدور چک انجام شود.
وی افزود: همچنین به صورت کلی، مهلت انقضای چکهای تضمینی برای دریافت وجه فارغ از ابطال، یکماهه است و ذی نفع فقط با ارائه اصل چک، تا یکماه می‌تواند به بانک مراجعه کرده و پول خود را دریافت کند و اگر یکماه بگذرد و فرد ذی نفع برای دریافت وجه چک اقدام نکند، چه بخواهد وصول کند و یا ابطال نماید، باید به واحد پولشویی بانک مراجعه کند و فرم‌های مربوطه را پر نماید؛ ضمن اینکه واحد پولشویی بانک مربوطه، باید موافقت خود را اعلام نماید تا از فرار مالیاتی و نگاه داشتن وجه در حساب‌های واسط جلوگیری گردد.
مرادی ادامه داد: نکته دیگر در خصوص مفقودی چک تضمینی است؛ به این معنا که در گذشته اگر چک تضمینی مفقود می‌شد برای ابطال آن باید حتماً پروسه دادگاه استفاده می‌شد ولی چون الان امکان سواستفاده وجود ندارد و چک تضمینی را فقط خود متقاضی و ذی نفع امکان وصول دارند، اگر هر دو به بانک صادرکننده مراجعه کرده و فرم‌های مربوطه را تکمیل کرده و تعهد نامه بدهند که ادعایی نسبت به چک مفقودی ندارند، می‌توانند تقاضای المثنی کرده و بانک نیز پس از احراز هویت متقاضی و ذی نفع، نسبت به ابطال چک تضمینی قبلی و صدور چک المثنی اقدام خواهد کرد.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی گفت: بنابراین، پروسه طولانی دادخواست ابطال چک و دریافت المثنی از بین رفته و نیازی به رفت و آمد در دادگاه نیست؛ ضمن اینکه اگر فردی چک تضمینی را جعل کند، یا از چک مجعول استفاده کند، به غیر از مجازات‌هایی که برای او پیشتر در نظر گرفته شده بود، دو تا ۶ سال از داشتن چک تضمینی محروم خواهد شد.
