سیدمرتضی مدنی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اظهار کرد: با دریافت گزارشی از اداره صنعت، معدن و تجارت مشهد مبنی بر گرانفروشی و اخذ وجه اضافی با عنوان حق اشتراک از مشترکان تلفن ثابت در استان، پرونده ای تشکیل و به شعبه پنجم تعزیرات حکومتی مشهد ارسال شد.
وی خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری با استناد به ضرورت وجود قانون برای اخذ آبونمان، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای اخذ آبونمان را ابطال کرده است اما شرکت مخابرات ایران با تغییر عنوان آبونمان به حق اشتراک، بدون مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، اقدام به دریافت حق اشتراک از تمامی مشترکان تلفن ثابت در استان خراسان رضوی کرده است.
مدنی گفت: شعبه رسیدگی کننده پس از گذراندن مراحل قانونی، در نهایت با احراز تخلف، شرکت مخابرات ایران را به استرداد وجوه اضافی اخذ شده در حق مشترکان و پرداخت ۹۱۹ میلیارد و ۴۶۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد که پس از اعتراض شرکت مخابرات ایران، رأی بدوی در شعبه دوم تجدید نظر استان بررسی و قطعی شد.
