مجید شاکری درخصوص مسائل ارزی در دولت رئیسی گفت: هرچند با توافق احتمالی ممکن است نسبت به همین امروز در حوزه ارز شاهد نرخهای پایین‌تری باشیم اما باید در نظر داشت که تقاضای واردات محدود و انباشته‌شده طی سه سال گذشته همچنان وجود دارد و باید سیاست محدودیت واردات ادامه یابد. از طرفی باید این نکته را در نظر گرفت که وعده کاهش نرخ ارز سیاست غلطی است چراکه در این صورت ابتدا ارز روند کاهشی پیدا می‌کند و پس از آن تقاضاهای وارداتی مجدداً مطرح می‌شود.
البته در شرایط فعلی و پس از توافق احتمالی وین، بزرگ‌ترین اشتباه این است که نحوه نگهداشت ذخایر بانک مرکزی را ثابت نگه داریم، برای جلوگیری از این کار باید پورتفوی متنوعی از ارزهای مختلف ایجاد کرد، این امر بدین معناست که همچنان که باید کیفیت ارز را در نظر داشته باشیم، از طرف دیگر باید توجه داشت که چگونگی ایجاد بستانکاری، نگهداری و چگونگی اعمال قواعد تسویه نیز برایمان حائز اهمیت باشد و تمام این موارد باید از درجه اهمیت یکسانی برخوردار باشند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، موضوع اصلی نحوه نگهداشت ذخایر بانک مرکزی است، گفت: باید یادآور شد در شرایط فعلی بحث بر سر تغییر نقشه تجاری ایران حول نحوه نگهداشت ذخایر بانک مرکزی است، در این زمینه نقش معاون ارزی بانک مرکزی، معاون بین‌الملل شرکت ملی نفت و معاون اقتصادی وزارت امور خارجه بسیار مهم است و آنها باید به‌صورت مستقیم در این زمینه درگیر باشند و افراد براساس این رویکرد انتخاب شوند، از این رو، به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین دستورکار در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ باید تغییر روش نگهداشت ذخایر بانک مرکزی باشد.
این درحالی است که حسین صمصامی و جمعی از اقتصادانان نهادگرا معتقدند، تضعیف ارزش پول ملی عامل اصلی رشد پایه پولی بود، برخی به‌بهانه حذف رانت به‌دنبال زمین زدن ریال هستند اما راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت کنترل نقدینگی مشخص است.
در سالهای گذشته سیاست گذاری نامناسب ارزی و تضیف شدید ارزش پول ملی به بهانه تبعیت از سازوکار بازار، موجباب رواج سفته بازی و انحراف نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد، رواج قاچاق و فرار سرمایه و از بین بردن میلیاردها دلار منایع ارزی و ایجاد رانتی تقریبا معادل بودجه عمومی کشور برای اقشار خاصی را فراهم کرد. این رانت به صورت افزایش قیمت از جیب و سفره مردم (عمدتا قشر متوسط و به پایین) برداشته شده است. نرخ تورم در دو سال اخیر بیش از ۳۰درصد بوده است.
همچنین تضعیف پول ملی، موجب افزایش خالص دارایهای خارجی بانک مرکزی که عامل اصلی رشد پایه پولی بود را موجب شد. به رغم این پیامدهای سو ء بر اقتصاد، همچنان این شیوه سیاستگذاری ادامه دارد و نکته حایز اهمیت آن است که صاحبان منافع و البته برخی نا آگاهانه به بهانه حذف رانت، به دنبال تضعیف بیشتر پول ملی کشور هستند.
