قلم از همدان، عباس نجفی عنوان کرد: بحث استفاده حداکثری از تأسیسات و نهادهای ارفاقی جایگزین حبس یکی از سیاست‌های کیفری است که در طی یک دهه اخیر دستگاه قضایی در ارتباط با مجرمین و متهمین پیش گرفته؛ برخی ممکن است تصور کنند قوه قضائیه به دنبال حبس‌زدایی و خلوت‌سازی زندان‌هاست و خیلی به مقوله امنیت جامعه و آسیب‌های ناشی از بازداشت اشخاص به خصوص نسبت به خانواده آنان توجه نمی‌کنند اما در واقع دستگاه قضایی علاوه بر حفظ امنیت جامعه به دنبال اصلاح و بازپروری مجرمین نیز است.
وی، نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس را یکی از موثرترین راه‌های اصلاح مجرمین دانست و افزود: رعایت اصل تناسب بین جرم و مجازات در هنگام صدور حکم در نظر قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، قوانین آئیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین مرتبط از توجه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان افزود: در هنگام صدور حکم، قانونگذار برای قاضی حداکثر و حداقل مجازات را تعیین کرده است که براساس همین قوانین به قاضی اختیار داده شده در شرایط خاصی از همان حداقل مجازات نیز به محکوم تخفیف بدهند مانند تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا تعلیق حکم منوط بر اجرای اموری خاص توسط محکوم علیه.
وی با بیان اینکه در صورت تشخیص قاضی فرد می‌تواند بجای تحمل حبس ملزم به انجام خدمات عمومی رایگان برای جبران بخشی از خسارات وارده به جامعه در دستگاه‌های خدمات‌رسان یا موسسات عمومی شود، اظهار کرد: همچنین بررسی‌های لازم توسط قاضی ناظر زندان صورت می‌گیرد و در صورت اطمینان به اصلاح زندانی و تنبیه وی می‌تواند از آزادی‌های مشروط با موافقت دادگاه استفاده نمایند یعنی مشروط به اینکه فرد مجدد مرتکب به بزه یا تخلف جدید نشود.
استفاده از نهادهای ارفاقی در راستای اعمال اصل تناسب حکم بر مجازات
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در ادامه، با بیان اینکه ظرفیت و ابزارهای متعددی برای قاضی پیش‌بینی شده تا از نهادها و تاسیسات‌های ارفاقی در راستای اعمال اصل تناسب حکم بر مجازات استفاده نماید، تأکید کرد: صدور حکم حبس برای تمام جرایم نتیجه‌بخش نخواهد بود البته در موارد جرایم خشن، حرفه‌ای که مرتکبین به ارتکاب جرم عادت و مصر هستند باید با شدت برخورد شود و در کنار آن برنامه‌های اصلاحی نیز اجراء شود.
نجفی خاطر نشان کرد: قانونگذار در مرحله دادسرا اختیاراتی به دادستان واگذار کرده است که اگر برای دادستان محرز گردیده که مرتکب تحت تاثیر شرایط خاصی مرتکب این جرم شده و نادم و پشیمان است همچنین فاقد هرگونه سابقه کیفری نیز می‌باشد در این صورت دادستان می‌تواند برای این فرد تعلیق تعقیب صادر نمایند.
نجفی در ادامه تشریح کرد: اگر مجازات از نوع مجازات‌های درجه شش و شامل حداکثر دو سال حبس باشد دادستان می‌تواند بجای تقاضا کیفرخواست در همان مرحله دادسرا تعقیب فرد را معلق نماید تا سابقه کیفری برای فرد ثبت نشود ولی باید طرح قرار تعلیق برای متهم صادر شود به شرط اینکه ظرف مدت یک تا دو سال مرتکب بزه جدید نشود همچنین دادستان می‌تواند شرایط و دستوراتی خاص صادر نمایند مثلا در مدت زمان مشخص در کارگاه‌های خاصی شرکت نمایند یا برای فرد تردد در محل‌ها و مناطق که احتمال تکرار بزه وجوددارد را منع نمایند.
وی بیان کرد: در صورتی که پرونده از دادسرا به دادگاه انتقال یافت با تحقق شرایط فوق قاضی دادگاه می‌تواند برای مرتکب قرار تعویق صدور حکم صادر کند مثلا علی‌رغم وجود ادله محکم و کافی علیه فرد، صدور حکم رای را برای وی یکسال به تاخیر می‌اندازد و اگر فرد در طی این مدت مرتکب بزهی نگردد صدور حکم منتفی می‌شود اما اگر فرد دوباره مرتکب بزه شود علاوه بر مجازات جدید، قاضی با اعمال قاعده تکرار اشد مجازات را برای فرد تعیین می‌کند زیرا با وجود اینکه نهاد ارفاقی برای این فرد اعمال شده مجدد قانون را نقض کرده و مرتکب بزه شده است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ابراز کرد: اما اگر قاضی تشخیص دهد که لازم است که متهم محکوم به حبس گردد لاکن اجرای آن را برای مدتی معین معلق نماید ولی قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر می‌نماید مثلا برای دو سال حکم فرد اجرا نمی‌گردد مشروط به اینکه فرد در این بازه زمانی مرتکب جرم نشود البته علاوه بر آن قاضی می‌تواند برای فرد حکم حبس صادر کنند اما محکوم علیه مدت زمان حبس را به وسیله پابند الکترونیک خارج از زندان سپری نماید.
نجفی در پایان، با بیان اینکه نهادهای ارفاقی از زمان تشکیل پرونده و حتی بعد از صدور رای نیز قابل استفاده و بهره‌برداری هستند، عنوان کرد: از سوی دیگر اگر محکوم علیه در حال تحمل حبس باشد قاضی اجرای احکام می‌تواند تشخیص دهد فرد شرایط تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط دارد و در صورت تایید قاضی شعبه صادر‌کننده حکم قطعی، فرد تحت تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط قرار گیرد.
