احتراما در خصوص ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴-۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،در خصوص اجباری یا اختیاری بودن تنظیم سند خودرو در دفتر اسناد رسمی کشور توسط طرفین معامله،هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تشکیل جلسه به موضوع اختلاف رسیدگی ، و النهایه با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان اقدام به صدور دادنامه به شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ کرده است که متن رای هیات عمومی دیوان اداری جهت ملاحظه تقدیم می گردد:
متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اولا: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیا: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است . ثالثا: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت ،که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است. همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام انها انجام شده تنها پس از ثبت اسناد رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک ، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است.
و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می شود .
بنابراین با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ جهت اطلاع عموم ابلاغ و در روزنامه رسمی کشور نیز منتشر شده است. تبعیت از آن برای همه مردم و دستگاه ها لازم الاجرا کرده و فلذا برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت تلقی گردیده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین (فروشنده و خریدار)و مشخصات خودرو در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع است و الزامی به ثبت در دفاتر رسمی نمی باشد مگر آن که طرفین معامله خودشان خواهان ثبت در دفاتر اسناد رسمی می باشند.
در نتیجه الزامی نیست که مردم ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به تنظیم سند نقل و انتقال اقدام نمایند.
(لذا بر خلاف رویه سابق که در صورت اختلاف در مالکیت و مراجعه افراد به محاکم قضایی اصولا دادگاهها کسانی را مالک می شناخت که سند رسمی داشته باشند نه برگ سبز و در این مورد رای به نفع کسانی صادر می کرد که دارا سند رسمی باشند اما با توجه به اعلام دادستان کل کشور درمورخ ۱۴۰۰/۶/۱۲ برگ سبز خودرو که توسط شرکت های تولیدی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر می شود . سند مالکیت خودرو است که در نقل و انتقال و خرید و فروش خودرو با ثبت مشخصات خریدار و فروشنده در برگ سبز و در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع است. و اساسا برای طرفین در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند متصور نیست.)
