ایلنا، بهرام شکوری در مورد هدف‌گذاری ایمیدرو مبنی بر رسیدن به ۲ میلیون متر حفاری برای اکتشاف معادن تا سه سال آینده اظهار کرد: شرایط بخش معدن مناسب نیست و با روندی که پیش می‌رود و هر روز قوانین جدیدی بدون کار کارشناسی تدوین می‌شود، نه تنها به هدف‌گذاری ایمیدرو نخواهیم رسید بلکه خیلی طول نمی‌کشد معادنی که امروز کار می‌کنند هم بسته خواهند شد. در قانون معدن صراحتا آمده که نمی‌توانند هیچ هزینه‌ای را جز آنچه در قانون آمده بر معدن کار تحمیل کنند. برای مثال در ماده ۲۹ قانون معادن آمده است که: «به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که موجب تحمیل هزینه‌های غیرمرتبط و سرباز تولید مواد معدنی می‌شوند از زمان تصویب این قانون کان لم یکن می‌شود.»
وی افزود: پرداختی معدنی‌ها حقوق دولتی بوده که ۱۰ درصد ارزش محصولی است که از معدن تولید می‌شود. ۱۰ درصد ارزش یا همان ۱۰ درصد فروش در شرایط نرمال معادل ۵۰ درصد از سود است. یعنی دولت ۵۰ درصد از سود را دریافت می‌کند و شریک معدن‌کار محسوب می‌شود. بعدها گفتند که به خاطر آلایندگی معادن باید ۱ درصد از فروش خود را نیز به دولت پرداخت کنند. اخیرا هم نمایندگان مجلس طرحی را پیش بردند که معادن ۵ درصد از فروش خود را برای منطقه پرداخت کنند. بنابراین ۱۶ درصد از فروش به دولت پرداخت می‌شود. دولت می‌خواهد همه سود معدن‌کار را بگیرد، در چنین شرایطی معدن کار چرا باید کار کند؟
شکوری تصریح کرد: این نگاه مخرب است. با این حال گفته می‌شود که معدن می‌تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود، این حرف می‌تواند درست باشد و حتی معدن می‌تواند چندبرابر درآمدهای نفتی را هم تولید کند اما شرط این موضوع آن است که این نگاه تصحیح شود. وقتی مجلس از ۵ درصد فروش حرف می‌زند معنای آن ۲۵ درصد از سود است درحالی که ۵۰ درصد از سود هم به دولت به عنوان حقوق دولتی پرداخت می‌شود. قانون می‌گوید به جز حقوق دولتی پول دیگری نباید از معدن‌کار گرفته شود.
وی خاطرنشان ساخت: معدن‌کار باید جلوی معارضین محلی را هم بگیرد، روستاییان جلوی تولید را می‌گیرند و راه را می‌بندند؛ در حالی که این کار غیرقانونی است ولی کسی توجه نمی‌کند. کسی حق ندارد جلوی کار یک معدن‌کار را بگیرد، قانونا هم باید با کسانی که مزاحمت ایجاد می‌کنند برخورد شود. تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن گفته است: «مزاحمت افراد حقیقی و حقوقی به نحوی که مانع از کار معدنی شوند، جرم تلقی شده و مجرم ضمن جبران خسارت به ۱ تا ۶ ماه حبس یا پرداخت جریمه نقدی به میزان دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.» تبصره ۲ نیز می‌گوید: «هرگونه تصرف افراد حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی، بدون داشتن حکم از مراجع قضایی تصرف عدوانی محسوب می‌شود.» نیروی انتظامی موظف است که جلوی اینگونه از اتفاقات را بگیرد اما متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد. علت این موضوع این است که روستایی‌ها هم سهم می‌خواهند اما هیچ جای قانون نیامده که باید به روستاییان سهم پرداخت شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: از طرف دیگر منبع ملی می‌گوید برای شروع کار معدن باید از ما مجوز بگیرید و یک سال طول می‌کشد تا مجوز صادر شود. در این مدت معدن‌کار همه زندگی خود را از دست می‌دهد، اینگونه انقلاب معدنی رخ نمی‌دهد. نه تنها معدن به جای نفت قرار نمی‌گیرد بلکه همین‌ها که هستند هم بسته می‌شوند. علاوه بر همه اینها مشکل نبود زیرساخت مناسب و تحریم‌ها هم مزید بر علت شده‌اند. برای ماشین‌آلات معدنی هم محدودیت و ممنوعیت ایجاد کرده که باعث چند برابر شدن قیمت‌ها و متضرر شدن معادن می‌شود. مشکلات نقدینگی هم وجود دارد و بانک‌ها پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند، مشکلات فرسودگی حمل‌ونقل نیز وجود دارد. همه اینها دست به دست هم می‌دهند تا معادن را تعطیل کنند.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون حضور چینی‌ها در معادن ایران بیان کرد: چینی‌ها در معادن حضور دارند اما تعداد آنها زیاد نیست. قرار بود که در قالب سند ۲۵ ساله حدود ۸۰ میلیارد دلار از ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در ایران، در صنایع معدنی سرمایهگذاری شود. در حالیکه کل سرمایهگذاری که تا کنون در صنایع معدنی ما انجام شده به ۵۰ میلیارد دلار نمی‌رسد. این سرمایهگذاری می‌تواند کمک شایانی به صنایع معدنی ما کند و در کنار برداشتن این موانع می‌تواند به انقلاب معدنی هم منجر شود.
