ایلنا، وی افزود: بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران متکی بر فروش نفت است. نمی‌توان اقتصادی را که معتاد به نفت است، به سرعت اعتیادش را قطع کرد. دو سیاست عمده در مورد تحریم‌ها تاکنون از طرف مقامات سیاسی کشور اعلام شده که هردو باید همزمان و موازی با یکدیگر پیش برود. یکی از این سیاست‌ها تلاش برای رفع تحریم‌ها است که از طریق مذاکرات سیاسی دنبال می‌شود. همه سیستم ما باید تلاش کند تا از طریق مذاکره تحریم‌ها را رفع کند. اما همه این کار در اختیار ما نیست یعنی اگر ما ۱۰۰ درصد هم برای انجام مذاکره در راستای رفع تحریم مایل باشیم، تنها ۵۰ درصد از موضوع در اختیار ما است و ۵۰ درصد دیگر در اختیار آمریکا نیست. یک بار در سال ۹۵ به توافق رسیدیم اما در انتها طرف دیگر از توافق خارج شد و یک سری از سختگیری‌ها را هم هنوز به مبادلات ما داشت. بنابراین همه این موضوع در اختیار ما نیست.
حریری تصریح کرد: در کنار تلاش برای رفع تحریم‌ها باید تلاش کنیم تا اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را به حداقل برسانیم. برای اینکار باید تجارت‌های دوجانبه خود را به خصوص با کشورهای همسایه و کشورهایی می‌توانیم آنها را برای مبادله با وجود تحریم‌ها راضی کنیم، توسعه دهیم و بتوانیم توافق‌های تجارت دوجانبه ترجیحی یا آزاد برقرار کنیم. باید توجه داشت که ۹۰ درصد از صادرات و واردات ما با حدود ۷ کشور است، باید سعی کنیم که تنوع بازار و تنوع و تعدد شرکا داشته باشیم.
وی با تاکید بر اهمیت موضوع مهار تورم گفت: هر تصمیمی در کشور گرفته می‌شود باید عواقب آن را از جهت افزایش یا کاهش نرخ تورم بسنجیم، در واقع این موضوع باید اولین مسئله‌ای باشد که برای هر تصمیمی به آن توجه می‌شود. هر سیاستی که منجر به افزایش تورم شود باید حذف شود و یا اثر تورمی آن خنثی شود. تورم امروز ما در خطرناک‌ترین نقطه تاریخی تورم کشور در ۴ دهه اخیر است. اگر از این مراحل تورم ۵۰ یا ۶۰ درصدی عبور کنیم، دیگر کنترل آن به صورت تصاعدی سخت می‌شود و می‌تواند به یک ابرتورم منجر شود. بنابراین همه سیاست‌ها باید پاسخ یک سوال اصلی را بدهد که آیا منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود یا خیر.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین یادآور شد: تورم و تحریم امروز دو مسئله اصلی اقتصاد ما هستند که باید همیشه آنها را در نظر داشته باشیم که با چه روشی اثر آنها را خنثی کنیم.وی در ادامه خاطرنشان ساخت: تورم موضوعی پیچیده و تخصصی است که باید در حوزه‌های سیاست‌گذاری‌های عمومی و همچنین سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی باید به آن توجه شود . باید از متخصصین با دیدگاه‌های مختلف اقتصاد سیاسی استفاده شود، یعنی نباید حلقه را در استفاده از این متخصصان تنگ کرد. کسانی که سابقه مدیریت آنها سیاست‌های ضدتورمی است برای مثال به آقای طیب‌نیا گفته می‌شد «طبیب تورم». در زمان ایشان ما از یک تورم ۴۷ یا ۴۸ درصدی که مربوط به دوره آخر آقای احمدی نژاد بود، در ۴ ساله اول دولت آقای روحانی که طیب‌نیا وزیر اقتصاد بود توانستیم تورم را به ۱۱ تا ۱۲ درصد برسانیم. تجربه این کار و افراد مورد نیاز وجود دارند. نمی‌گوییم که این افراد الان روی کار بیایند اما بالاخره سرمایه‌های فکری کشور هستند و باید از آنها مشاوره گرفت. نه فقط آقای طیب‌نیا بلکه افراد زیادی وجود دارد که در این مورد صاحب نظر هستند.
