ایلنا، جوانی جمعیت، بازگشت جوانان به روستا، تشکیل وزارت خانواده و جوانان و… . این روزها مجلس یازدهم، به کرات، واژه «جوان» را روی عناوین یا اهداف طرح‌ها و مصوبات خود قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد که واژه‌ی جوان، دارای آنچنان ابعادِ تبلیغاتی شده است که نمایندگان از آن برای تهیه طرح‌های به اصطلاح «خوش‌نام» و دهان پُرکن استفاده می‌کنند. از این جهت، شاید برای نمایندگان زایش طرح با محورت جوانان از رشد جمعیت، با اهمیت‌تر باشد؛ بویژه اینکه رشد جمعیت یا بازگشت به جوانان به روستا با «سیاست‌های تشویقی» بی‌جهت و پرهزینه ممکن نیست.
موفقیت سیاست‌گذاری و متبلور کردن آن در طرح‌ها و قوانین، با تهیه‌ی پیوست‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی بلندمدت ممکن است. با این حال، عجله‌ی بیش از اندازه‌ی نمایندگان برای بالا کشیدن اراده‌ی خود و به زیر کشیدن اصول فنی سیاست‌گذاری، موجب شکل‌گیری طرح‌ها و قوانینی شده، که همه موارد در آنها جا می‌گیرند به جز مولفه نیاز جوان؛ مانند این را می‌توان در «الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار» سراغ گرفت؛ طرحی که می‌خواهد مشوق ایجاد شغل برای جوانانِ ساکن روستاها باشد اما…
با این حال، نمایندگان برای تثبیت طرح خود، دستمزد کارگران را به پایین‌تر از سطح حداقل، فرو می‌کاهند؛ آنهم در شرایطی که کشور با یک تورم غیررسمی حدود ۵۰ درصدی دست به گریبان است؛ تورمی که در تمام نقاط کشور بر روابطِ ملت با اقتصادِ در خود مانده، حاکمیت می‌کند؛ حتی تورم در روستاها از شهرها پیشی گرفته است. بر این اساس، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۹.۶ درصد و برای خانواده‌های شهری به ۴۴.۷ درصد رسید. در زمینه تورم منطقه‌ای هم استان ایلام به عنوان یکی از استان‌های فقیر کشور، با تورم ۵۶.۹ درصدی دست به گریبان است؛ در حالی که تهران با تورم ۴۳.۳ درصدی کمترین میزان تورم را در کل کشور تجربه کرده است.
روی همین حساب، نمی‌توان مدعی شد که هزینه‌های زندگی در روستاها کمتر از تهران یا شهرهای دیگر است؛ هرچند مخالفان تعیین حداقل دستمزد در روستاها، در طرح خود استدلال می‌کنند: «هزینه زندگی در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است. هزینه زندگی در روستا به مراتب کمتر از هزینه زندگی در شهر می‌باشد، ولی شورای عالی کار اصرار به یکسان بودن دستمزد در شهر و روستا دارد که باعث کم شدن اشتغال در روستا و از بین رفتن صنایع کوچک شده است.»
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار مکلف است که با دو شاخص تورم و هزینه‌های معیشت، دستمزد کارگران را تعیین کند. اگر تورم به طور میانگین ۵۰ درصد فرض گرفته شود و در ضمن نرخ سبد معیشت آنگونه که توسط کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، ۱۱ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان اعلام شده، فرض گرفته شود؛ نرخ دستمزد قاعدتا نمی‌تواند از سطح حداقل شکسته و در شیب‌های پایین‌دستی جاری شود.
استفاده ابزاری از ماده ۱۹۱ قانون کار
در این شرایط، حداقل دستمزد نمی‌تواند به محل طرح بحث و منازعه بر سر کاستن به واسطه‌ی تعیین دستمزد چندسطحی تبدیل شود. چنین دستمزدی، نمی‌تواند بیانگر جایگاه ماده ۴۱ قانون کار باشد و در تناقض با ماهیت این ماده قرار می‌گیرد. در نتیجه، تبیین شرایط تعیین دستمزد در قانون، صرفا برای حداقل‌ها جایگاه دارد اما نمایندگانی که طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ را امضا زده‌اند، بدون فهم این موضوع و یا از روی عمد، معافیت مندرج در ماده ۱۹۱ قانون کار را به ماده ۴۱ تسری داده‌اند. بر اساس ماده ۱۹۱، کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود.
با اینکه قانونگذار «تشخیص مصلحت و موارد استثناء» این ماده را به شورای عالی کار سپرده، اما به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس وظیفه شورای عالی کار در تعیین دستمزد را به تخطئه کردن آن پیوند زده‌اند. به بیان دیگر بدون اینکه در ماده ۱۹۱ به صورت مستقیم از شورای عالی کار خواسته شود که در یک مورد خاص مانند دستمزد، کارگاه‌ها را از شمول ماده ۴۱ معاف کند، مجلس چنین خواسته‌ای را از این شورای تصمیمگیری مطرح کرده است؛ تازه به طریق اضافه کردن یک تبصره به ماده قانونی تعیین حداقل دستمزد! به نظر می‌رسد که سطح دانش نمایندگان موافق حذف حداقل مزد، از قانون، بسیار نازل است گرچه می‌توان تفسیر دیگری را هم در ذهن داشت…
تحمیل تصمیمگیری دائم به ماده ۴۱ قانون کار
بر این اساس، به نظر می‌رسد که نویسندگان این طرح و نه امضاکنندگان آن، عامدانه اضافه شدن ماده ۱۹۱ در قالب یک تبصره به ماده ۴۱ را پیشنهاد داده‌اند؛ چراکه اینگونه جای پای معافیتِ در نظر گرفته شده برای کارفرمایان کارگاه‌هایی روستایی دارای کمتر از ۱۰ نفر کارگر، در سازوکار تعیین مزد محکم می‌شود؛ در حالی که در ماده ۱۹۱ تاکید شده که کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر کارگر بر اساس آیین‌نامه شورای عالی کار صرفا به صورت «موقت» از شمول قانون خارج می‌شوند. در نتیجه نمایندگان و تهیه‌کنندگان این طرح، معافیتِ از نوع موقت را به معافیت از نوع دائم تبدیل می‌کنند؛ درحالیکه برابر ماده ۱۹۱ وظیفه شورای عالی کار صرفا تهیه آیین‌نامه برای تصمیمگیری موقت است. به یاد داشته باشیم که سال ۱۳۸۱ دولت وقت، کارگاه‌ها را به مدت صرفا ۳ سال از شمول برخی مواد این قانون خارج کرد که البته همان زمان هم به وجود این مصوبه اعتراض شد.
موضع‌گیری تشکل‌های کارگری علیه نمایندگان
در چند هفته‌ای که از تهیه طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار می‌گذرد، کارگران و تشکل‌های کارگری کانون عالی شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان کارگران، به آن اعتراض کردند اما در زمان‌هایی که به بهانه حمایت از اشتغال جوانان و خالی شدن روستاها از کسب و کارهای تولیدی، طرح‌هایی علیه عموم کارگران وضع می‌شود، سایر تشکل‌ها هم به اعتراض برمی‌خیزند؛ هرچند که این اعتراض‌ها به صورت هماهنگ منعکس نمی‌شوند. جدا از تشکل‌ها، «خانه کارگر» در اجتماع ۲۹ آبان (سالروز تصویب قانون کار) به بیان دلایل مخالفت خود با این طرح پرداخت و تاکید کرد که در صورتی که مجلس بخواهد بررسی این طرح را به جریان بیندازد، تجمع‌های هماهنگی در سراسر کشور مقابل دفاتر نمایندگان برگزار می‌شود اما هنوز برخی تشکل‌ها «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران» و نهاد «جامعه اسلامی کارگران» به صورت رسمی موضع‌گیری نکرده‌اند.
با توجه به اینکه انجمن‌های صنفی از لحاظ مواضع به دیدگاه‌های اصولگرایی مجلس و دولت نزدیک هستند و رویکردهای جامعه اسلامی هم موید این دیدگاه است، در نظر اول این گمانه را متبادر کرد که آنها نمی‌خواهند علیه طیف‌های مختلف جریان اصولگرایی که این طرح را در مجلس پیش می‌برند، موضع‌گیری کنند. به همین دلیل دیدگاه‌های آن را هم جویا شدیم.
پاک کردن مسئله توسط طرح مجلس
در این مورد، احمد کرمی (دبیرکل جامعه اسلامی کارگران) معتقد است که خدواند انسان‌ها را برابر آفریده و همه انسان‌ها نزد پروردگار یکی هستند. وی توضیح داد: «طرح مجلس حل مسئله نیست؛ بلکه پاک کردن مسئله است. قرار نیست کارگری که در روستا کار می‌کند، در مقابل کارگری که در شهر کار می‌کند، جایگاه پایین‌تری داشته باشد. نباید حداقل مزد به صورت‌های متفاوت تعیین شود و یا اینکه به کارگر روستایی گفته شود که چون در روستا کار می‌کنی نمی‌توانی به اندازه کارگران شهری دستمزد دریافت کنی.»
دبیرکل جامعه اسلامی کارگران، افزود: «پیشنهاد جامعه اسلامی کارگران، به مجلس این است که حداقل‌های قانونی را در روستاها مدنظر قرار دهند و صرفا تعیین مزایای شغلی یا دستمزد بالاتر از حداقل را به توافق کارگر و کارفرما سپرده شود. از آنجا که شان و منزلت کلیه افراد در برابر قانون و شرع یکی است، به همین دلیل لازم است که ساختار بهتری را برای حمایت از کارگران پیدا کنیم. جامعه اسلامی کارگران از هفته‌ی آینده جلساتی را با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، متخصصان و مسئولان برگزار می‌کند تا از این پس، شاهد هجمه به حقوق حداقلی کارگران نباشیم. اینگونه هم کارگر آسیب نمی‌بینند و هم کارفرما؛ البته معتقدیم که از کارفرما هم باید حمایت شود. مشکل حوزه کارفرمایی این است که از کارفرمایان حمایتی نمی‌شود. در نتیجه کارگر از آن آسیب می‌بیند.»
کرمی با بیان اینکه البته ما نمی‌گوییم که حمایت خاصی از کارفرما صورت گیرد، گفت: «برای حمایت از کارفرمایان، کافی است که مشکلات بانکی را از سر راه آنها برداریم. ۹۰ درصد مشکلات کارفرمایان به موانع بانکی برمی‌گردد. در بیشتر کشورهای دنیا، بانک‌ها در بحث اشتغال و تولید وام‌های بسیار ارزان قیمتی را در اختیار کارفرمایان قرار می‌دهند. در ایران هم باید سرمایه در گردش کارخانه‌ها از همین طریق و با نرخ‌های نازل تامین شود. این در حالی است که بانک‌ها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد بهره دریافت می‌کنند. در نهایت این بهره‌ی بانکی، روی قیمت تمام شده کالاها تاثیر می‌گذارد. در نتیجه کارفرما هم دست به تعدیل نیرو و انعقاد قراردادهای سفید امضا می‌زند. همه این مشکلات به این برمی‌گردد که به جای حل ریشه‌ای مشکلات، به سراغ مسائل دیگر می‌رویم.»
توزیع وام و مواد اولیه با قیمت‌های ارزان‌تر
دبیرکل جامعه اسلامی کارگران، تصریح کرد: «تولید زمانی رونق پیدا می‌کند که سرمایه‌گذار یا کارفرما به مواد اولیه تولید با قیمت مناسب دسترسی پیدا کند اما در حال حاضر صنایع پتروشیمی و فولاد تولیدات خود را با قیمت جهانی قیمت‌گذاری می‌کنند؛ در حالی که صنایع توانایی خرید این محصولات را به عنوان مواد اولیه خود ندارند. زمانی که می‌خواهیم از کارگاه‌های کوچک کمتر از ۵ نفر یا ۱۰ نفر کارگر حمایت کنیم، باید روی مسائل بانکی و قیمت مواد اولیه تمرکز کنیم و وام و مواد اولیه را با قیمت‌های ارزان‌تر به دست این کارگاه‌ها برسانیم. در این زمینه طرحی در مجلس دهم تهیه شد که به دلیل پایان دوره و پایان دولت دوازدهم، ابتر ماند. امیدوارم که راهکارهای عملی و واقعی برای حمایت از تولید پیدا کنیم؛ چراکه وقتی بهره بانکی بالا است، تولیدکننده داخلی نمی‌تواند با رقبای چینی و حتی ترک رقابت کند. زمانی که در این چارچوب از تولید حمایت شود، قوانین و مقرراتی که دولت برای دستمزد کارگر تعریف می‌کند، رعایت می‌شوند و هیچ کارگری هم آسیب نمی‌بیند.»
نبود پشتیبانی ملی از طرح مجلس
ابوالفضل اشرف منصوری (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران) هم بر این باور است که اساسا مجلس نباید به موضوعات کارگری و کارفرمایی ورود کند و اگر هم قرار بر تهیه طرح باشد، ابتدا باید سه‌جانبه‌گرایی و گفتگوی اجتماعی برقرار شود. وی در این مورد گفت: «باید در نظر داشته باشیم که طرح‌هایی از قبیل الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، نمی‌توانند جامعیت داشته باشند و بخشی‌نگر است. چنین طرح‌هایی کمکی به حل مشکلات کارگری و کارفرمایی نمی‌کند و اساسا هم نمی‌تواند روستاها را از خالی شدن نجات دهد. به یاد دارم که در سال ۸۶ دولت وقت برای کارمندانی که به شهرهای خود مهاجرت کنند، جایزه تعیین کرده بود. دولت آن مقطع تصمیم گرفت که بین ۲۵ تا ۵۰ درصد به حقوق این گروه از کارمندان اضافه کند اما این طرح به جایی نرسید؛ چراکه مهاجرت از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچکتر که توسعه نیافته بودند، غیرعقلانی به نظر می‌رسید.»
وی افزود: «هر طرحی باید مبنای نظری محکم داشته باشد و بر سر آن تفاهم اجتماعی و ملی حاصل شود. مشکل اینجا است که مجلس به دنبال طرحی رفته که نه مبانی نظری محکمی دارد و نه از پشتیبانی ملی برخوردار است و نه اینکه مشوق ارزشمندی محسوب می‌شود. در این میان مشکلات بیکاری، مهاجرت از روستا به شهر و نبود تمایل در سرمایه‌گذاران، پابرجا خواهند ماند. در این میان، هرچند که به دخالت مجلس در این موارد اعتقادی ندارم اما نمایندگان به جهت حفظ ظاهر هم که شده، باید به گفتگوهای اجتماعی احترام می‌گذاشتند و نظر نمایندگان کارگران و کارفرمایان را جویا می‌شدند. این نمایندگانی هیچ دیدگاهی را جویا نشدند و حتی یک تماس هم با ما نگرفتند. الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار طرحی است که به یکباره پیش چشم ما گذاشته شد. ضعف «نمایندگان مردم» این است که دیدگاه‌های مردم را در تصمیم گیری خود لحاظ نمی‌کنند. حمایت از تولید با این طرح‌ها ممکن نمی‌شود و فکر هم نمی‌کنم که جوانان به خاطر طرح مجلس حاضر به ترک شهر و دریافت دستمزد کمتر در روستاها شوند!»
از این دیدگاهها، به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس بار دیگر با محاسبات شتاب‌زده و به دور از شان علمی، طرحی را ارائه کرده‌اند که مجموعا مخالفت تشکل‌های اصولگرا و غیراصولگرا را برانگیخته است. در واقع کلیتی از جامعه کارگری ناراضایتی خود را از عملکرد مجلس یازدهم به شدت و حدت نشان داده اما به‌نظر می‌رسد نمایندگان هنوز به تبعات اقدام‌های بدون پژوهش خود پی نبرده‌اند.
