دکتر پیام رضایی در نشست شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی با حضور معاون اقتصادی رییس جمهور اظهار داشت: تا کنون رایزنی های زیادی برای اجرای ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم توسط اتاق بازرگانی صورت گرفته اما متاسفانه همچنان اجرای این قانون مغفول مانده است.
وی افزود: اینکه بسیاری از شرکت‌های بزرگ محل فعالیت آن در استان باشد ولی ثبت این شرکت‌ها خارج از استان و اکثراً مرکز نشین باشد هیچ توجیهی ندارد.
دبیر کل اتاق بازرگانی هرمزگان بیان داشت: تمامی خدمات و نیازهای این شرکت ها توسط مردم این استان تامین می شود و از طرفی تمامی آلایندگی ها و آلودگی های آن هم برای مردم استان است پس چطور می شود که مالیات این شرکت ها به جای اینکه صرف استان شود به خزانه مرکزنشینان واریز می گردد.
وی بیان داشت: نه تنها حق مالیاتی بلکه حقی که صدور و دریافت کارت بازرگانی و حساب‌های بانکی بوده نیز برای این استان نیست و به استان‌های دیگر و مرکز نشین ها تعلق می گیرد .
دبیر کل اتاق بازرگانی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: یکی از مشکلات حوزه پیله وری ماده ۲۰ قانون که هر پیله ور می تواند به کشوری که کالا ارسال می نماید از همان کشور واردات انجام دهد که در استان هرمزگان محصولات کشاورزی به کشورهای افغانستان و عراق صادر می شود و امکان واردات پیله ور با توجه به کشورهای همسایه نظیر امارات و عمان وجود ندارد.
وی همچنین افزود: دومین مورد در خصوص تاییدیه بهداشتی کالاهای وارداتی توسط پیله ور می باشد که بر اساس قوانین معاونت غذا دارو صرفا به اشخاص حقوقی ارائه می شود و این در حالی است که پیله وران اشخاص حقیقی هستند که این مهم نیاز به بررسی دارد.
انتهای پیام/
