به جای برخورد با دریافت کنندگان ارز، ۸۵ میلیون نفر را تنبیه نکنید

دکتر فرشاد مومنی رییس موسسه دین و اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اختصاص ارز ترجیحی کالا را گران نکرد، خطاب به مسوولین گفت که شما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می خواهید فشار را از دوش فقرا بردارید، اما ما با قاعده مبانی علمی و تجربه ۳۰ ساله می‌گوییم که این ادعا نسبتی با واقعیت ندارد و چگونه از طریق اعمال سیاست تورم زا و اشتغال‌زدا می‌شود مشکلات معیشتی مردم را حل کرد؟

به عقیده این استاد اقتصاد، اگر سیاست‌های ۵ گانه تورم زا که در سند لایحه بودجه پیش بینی شده، به تصویب برسد با فقر و فلاکت و وابستگی‌های فزاینده به دنیای خارج و تعمیق فساد و نابرابری‌های ناموجه، مواجه خواهیم بود.

 

 

فرشاد مومنی در گفت و گو با شفقنا در خصوص چالش‌های اقتصادی کشور، اظهار کرد: وقتی چرخ‌های اقتصاد درست نمی چرخد، دو منشاء اصلی مورد توجه قرار می‌گیرد که یک منشاء، پاسخ به این سوال است که آن اندیشه‌ای که باید برای اداره امور اقتصادی قرار بگیرد، تناسبی با میزان پیچیدگی‌ها و ابعاد اهمیت مشکلات اقتصادی دارد یا نه؟ سوال دیگر این است که برندگان و بازندگان این خطاها چه کسانی هستند و مواردی که ما از نظر علمی فکر می کنیم خطا هستند، واقعا خطا است و یا منافعی وجود دارد تا این خطاها صورت بگیرد؟ اگر نظام قاعده گذاری‌های اساسی کشور، بخواهد مواجه اصولی با این مساله داشته باشند، باید وزن و ضریب اهمیت این دو را متوجه شوند و برای هر کدام از آنها برنامه بایسته‌ای تدارک ببینند.
 

او ادامه داد: آن قسمت از ماجرا که ریشه‌های معرفتی دارد، با استفاده از ابزارهای علمی به سهولت قابل حل و فصل است به عبارت دیگر کسانی که از یک ابزار سیاستی استفاده می‌کنند و برای آن، سلسله کارکردهایی را در نظرمی گیرند، وقتی این سیاست اجرا و نتایج آن مشخص می‌شود، علی‌الاصول خطا و یا صواب بودن آن جهت‌گیری‌های سیاستی هم به وضوح آشکار خواهد شد. اما در قسمت منافع و اینکه برندگان و بازندگان این مناسبات چه کسانی هستند، پیچیدگی‌هایی وجود دارد؛ زیرا ما در یک اقتصاد سیاسی رانتی زندگی می‌کنیم و اساس تداوم مناسبات رانتی، روی عدم شفافیت و یا منحرف کردن اذهان ذی‌نفعانی که فاقد قدرت چانه زنی هستند، قرار دارد.
 

مومنی با انتقاد از اصرار مسوولین بر سیاست‌هایی که هیچ نفعی برای مردم نداشته است، گفت: ما طی سه دهه گذشته چند سیاست مشخص را شاهد هستیم که در عرصه اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می گیرد و هر بار برای آنها وعده هایی هم داده شده است. سوال بسیار حیاتی که مطرح می شود این است که وقتی در کل ۳۰ سال هیچ کدام از این سیاست‌ها هیچ نفعی برای دولت به معنای حکومت و برای تولیدکنندگان و عامه مردم که اساس بقاء کشور هستند، نداشته، پس چرا این سیاست‌ها با اصرار غیر متعارفی پیگیری می‌شود و بعد هم در مسیر این پیگیری، شاهد دستکاری غیر متعارف واقعیت ها هم هستیم؛ گویی عده‌ای حاضر هستند به بهاء زیان دیدن مردم، نهاد حکومت و تولیدکنندگان، منافع خود را پیش ببرند.
 

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بدنه کارشناسی فقط می‌تواند اعلام خطر کند، اظهار کرد: آنچه که سهم جامعه علمی و بدنه کارشناسی کشور بوده، کم و بیش انجام شده است؛ یعنی همزمان با آغاز سیاست‌های مربوط به تضعیف ارزش پول ملی، خصوصی سازی، آزادسازی تجاری و … کارشناسان، هشدارهایی مطرح کردند اما وقتی مافیای رسانه ای از طریق تکرار واقعیت‌های دستکاری شده، روی ذهن حکومتگران و مردم متمرکز می شوند، مشخص می‌شود که توانایی‌های منافع رانتی خیلی بیشتر از آن چیزی است که انتظار می رود.

 

در اینجا تنها راهی که باقی می ماند این است که از نظام تصمیم گیری های اساسی استمداد کنیم و به آنها بگوییم که تداوم این روند هیچ نفعی برای ملت، کشور و آینده توسعه ملی در برندارد و آنها را فرا بخوانیم به اینکه بازنگری جدی در سیاست‌های خود داشته باشند. اگر حکومتگران آنطور که ادعا می کنند صرفا به قصد خدمت به جامعه، خودشان را درگیر قاعده گذاری کردند، باید آمادگی این را داشته باشند که به صورت رو‌در رو با کارشناسان خبره گفت و گو کنند و اگر برایشان محرز شد که این سیاست ها نادرست است، آن را متوقف کنند و در خصوص جریان هایی که به اجرای این سیاست ها، اصرار دارند، بررسی جدی به عمل بیاورند.
 

مومنی با انتقاد از اقدام برای حذف ارز ترجیحی گفت: وقتی که مقام مسوولی که به نظر من صلاحیت لازم تخصصی ندارد اما مسوولیت اقتصادی را قبول می کند و در صحن علنی مجلس می‌گوید که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می خواهیم فشار را از دوش فقرا برداریم، ما با قاعده مبانی علمی و تجربه ۳۰ ساله می‌گوییم که این ادعا نسبتی با واقعیت ندارد. من خطاب به این مسوولین می گویم که شما چگونه از طریق اعمال سیاست تورم زا و اشتغال‌زدا می خواهید بار را از دوش فقرا بردارید؟ وقتی مافیایی هم از این امر سود می برد و دروغ به جامعه پمپاژ می کند، باید از اصحاب رسانه استمداد بطلبیم که در خصوص سیاستی که جز فاجعه و نابرابری دستاوردی نخواهد داشت، کمک کنند تا تصمیم گیرندگان اساسی کشور با این درجه از غفلت، قاعده گذاری نکنند.
 

رییس موسسه دین و اقتصاد در رابطه با واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: الان به گونه ای صحبت می کنند که گویی طی ۳ ساله گذشته کل کالاها با ارز ترجیحی به کشور وارد شده است در حالی که دروغ بزرگی است و همگان می دانند از تاریخ ۱۶/۵/ ۹۷ دولت وقت، رسما اعلام کرد که ارز ترجیحی فقط به واردات ۲۵ قلم کالا تعلق می گیرد و با فاصله ۱۶ مرداد ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸ تجدیدنظر کردند و کل اقلام تحت شمول ارز ترجیحی به ۱۷ قلم و در بهمن ۱۳۹۸، این عدد به ۱۵ قلم و در دی ماه ۱۴۰۰ هم رسما اعلام شد که ارز ترجیحی فقط به ۵ قلم کالای اساسی و دارو تعلق می گیرد.

همانطور که تعدادی از مقامات مسوول طی چند هفته اخیر به صراحت اعلام کردند که در فاصله ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ که ارز ترجیحی برای برنج، تخصیص پیدا نکرد، بعد از آن متوسط سرانه مصرف برنج در سطح کشور نسبت یه زمان مشابه سال قبل، سه کیلو کاهش و قیمت برنج هم جهش پیدا کرده است پس این دروغ‌هایی که گفته می شود «چون ارز ترجیحی دادیم، کالاها گران شد» در هیچ زمینه ای دلیل علمی ندارد.
 

مومنی ادامه داد: اینها به مسولان کلیدی کشور نمی گویند که همان ۵ قلم کالا در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت در بازارهای جهانی داشته یعنی با میزان معین تخصیص دلار، تقریبا نصف سال گذشته می توانستیم این کالاها را وارد کنیم. نکته مهم دیگر این است که در گزارش های سالانه تفریغ بودجه که دیوان محاسبات منتشر می کند، به صراحت گفته می‌شود که حدود ۱۵ میلیارد دلار، اشخاص معین حقیقی و حقوقی ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی گرفتند؛ اما هیچ کالای اساسی وارد نشد پس مشخص است فساد غیر متعارفی در اینجا وجود دارد و برای حکومت دون شأن است که فساد را دستاویزی برای فشار آوردن به عامه مردم قرار دهد. «گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری» این مساله پیام بدی دارد که گویی فسادکنندگان تشویق و بی گناهان تنبیه می شوند.
 

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: گزارش دیوان محاسبات در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ به صراحت می‌گوید که ۱۵ میلیارد دلار دیگر به نام کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرد و اشخاص به جای کالای اساسی، عمدتا کالای لوکس وارد کردند که به سهولت قابل برخورد است و چگونه می‌شود بنیه اندیشه‌ای تصمیم گیران اقتصادی کشور، تا این اندازه سقوط کرده که دریافت کننده ارز، مشخص است و تعداد آنها هم حداکثر ۱۰۰۰ نفر است، اما گویی نمی‌خواهند با آنها کاری داشته باشد و در مقابل ۸۵ میلیون نفر را تنبیه کنند.
 

مومنی با بین اینکه سیاست تورم زا مردم را از دسترسی به ابتدایی ترین نیازها سرخورده می کند، گفت: باید به حکومتگران گفت که در خصوص کسانی که به شما مشاوره می دهند تأمل کنید چراکه نه حکومت و نه محرومان هیچ کدام از این سیاست‌ها نفع نخواهند برد؛ اینکه از زبان مسوول فاقد صلاحیت تخصصی، این کار توجیه شود، بسیار غم انگیز است که هم مشروعیت حکومت متزلزل و هم مردم را نسبت به حکومت سرخورده می‌کنید و در نهایت هزار فرد حقیقی و حقوقی از دزدی و چپاول، پاداش هم دریافت می کنند.

وقتی مقام مسوولی در سازمان برنامه و بودجه اعلام می کند که قیمت بنزین ۲۰ هزار تومان است، مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است و نسبتی هم با واقعیت ندارد و نمی‌داند که برای قیمت بنزین زمینه سازی نمی‌کند بلکه این مساله، زمینه سازی برای تحریک مردم است که در سال ۹۶ نمونه هایی از آن را شاهد بودیم.
 

او با تاکید بر اینکه مماشات با فاسدین نسبتی با علم و اخلاق و استانداردهای حکومتداری ندارد، اظهار کرد: بی سابقه ترین سطوح فسادها در تخصیص های دلاری سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ اتفاق افتاده است و شخصا سه بار روسای بانک مرکزی سال‌های ۱۳۹۶ به بعد را دعوت به مناظره کردم و پرسیدم شما که آن زمان رییس بانک مرکزی نبودید پس چه نفعی در عدم شفاف سازی این تخصیص‌ها دارید؟ آنها فکر می‌کنند با جامعه فاقد حافظه تاریخی و غیر مطالبه گر مواجه هستند و تصور می کنند که اگر سکوت کنند همه چیز فراموش می شود؛ اما ما حکومت گران با شرافت را فرا می‌خوانیم که در آتش آن فاسدها نسوزند.
 

مومنی با درخواست از رسانه‌ها برای شفاف کردن نحوه تخصیص دلارهای نفتی خصوصا سال‌های ۹۴ تا ۹۶ ادامه داد: در این سالها بخش زیادی از دلارهای بلوکه شده ایران به کشور بازگشته است و برای ما مهم است که مشخص شود با، استراتژیک ترین دارایی ملی بین نسلی چگونه برخورد شد چون می‌خواهیم دولت فعلی هم در سطوحی، بلوغ اندیشه‌ای ازخود نشان دهد؛ خودشان هم اعلام کردند که طی چند مرحله مقدار نامعینی از دلارهای بلوکه شده به کشور بازگشته است و اگر کانون های فساد را نبسته باشند، پس نظام قاعده گذاری کشور در این زمینه آسیب پذیر خواهد بود.
 

رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره با مذاکرات وین و احتمال آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، گفت: اگر این روند با توافق هسته‌ای هم همراه باشد، پس دلارهای بیشتری به کشور بازخواهد گشت اما همه ماجرا فقط معطوف به فساد نیست بلکه می تواند به بی تدبیری هم معطوف باشد لذا راه حلی که به نظر ما می رسد این است که به مسوولان کشور بگوییم به جای این همه حرف های بی ضابطه در خصوص ارز ترجیحی، تلاششان را صرف طراحی برنامه ای کنند تا دلارهایی که باز می گردد صرف فوری ترین نیازهای کشور شود نه مانند دوران احمدی نژاد که لوازم آرایشی و خودروهای لوکس وارد شد. بنابراین فراخوان عمومی در سطح حکومت داده و از افراد صاحب صلاحیت مطالبه می‌کنیم تا برای تخصیص دلارهایی که از بلوکه بودن خارج می شوند، کارآمدترین الگو را طراحی کنند.
 

مومنی در خصوص کمبود ارز در کشور، گفت: از نظر من، ادعای کمبود ارز، اسم رمز به رسمیت شناختن فسادهای بزرگ در تخصیص دلارها است. وقتی می توانند مجرمی را در آسمان بگیرند و به کشور بیاورند، پس چطور با فسادهایی که به این صراحت در گزارش دیوان محاسبات هم آمده است، نمی توان برخورد کرد؟ ادعای کمبود ارز در این شرایط برای مشروعیت حکومت، ادعای پر هزینه‌ای است.

من برای مشخص شدن تبعات حذف ارز ترجیحی، رسانه ها را به مشاهده روزنامه‌ها و سایت‌های خبری ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۹۷ دعوت می کنم چون در این روزها تحت همین عنوان‌های غیرکارشناسی، چند جهش بزرگ در نرخ ارز اتفاق افتاد. در این تاریخ، رییس کمیته امداد به صراحت گفت که در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷، ۶۲۰ هزار نفر به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد اضافه شدند؛ بنابراین دستگاه های امور متولی فقرا در این خصوص که سیاست افزایش نرخ ارز، فقر زا است، به صراحت صحبت کردند.
 

او ادامه داد: اما مساله به همین جا ختم نمی‌شود و از آنجایی که فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در کشور طی این سالها، به شدت به واردات وابسته شده، پس ایجاد جهش قیمت دلار به معنای این است که رقابت مخرب بین آنهایی که نیازمند سرمایه در گردش هستند پیدا می‌شود و برای مقادیر معین دلار، به ریال‌های بیشتری نیاز خواهند داشت.من صورت‌های مالی شرکت سایپا را می خواندم و با بررسی اجمالی متوجه شدم که در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۹ درصد از قیمت تمام شده خدمت و محصولات اصلی سایپا را هزینه های مالی تشکیل داده است؛ درحالی که نرخ سود در بازار رسمی پول در ایران، کمتر از این میزان است پس معلوم می شود وقتی شوک نرخ ارز ایجاد می شود، رونق غیر عادی برای ربا خوارها به وجود می‌آید که دود آن به چشم تولید کشور می رود و تقریبا یک سوم قیمت تمام شده خودرو، سهم رباخوارها شده است و بار این هزینه را باید حکومتگران که دستگاه های اجرایی آن بزرگترین متقاضی خودرو است پرداخت کنند و عامه مردم که این خودروهای کم کیفیت و پُر قیمت را باید خریداری کنند.وقتی که به تولید هم ضربه زده می شود، یعنی پتانسیل های وابستگی ذلت آور به دنیای خارج و گره زدن بقاء مردم و تولید کشور به واردات بیشتر شدت پیدا می کند و تا زمانی که پای میز مذاکره با خارجی ها هستیم ، ضعف ما را بیشتر و قدرت چانه زنی ما را کمتر می کند.
 

این استاد دانشگاه تصریح کرد: همچنین در گزارش اقتصادی ۱۳۷۳ سازمان برنامه و بودجه، رسما اعلام شده است که تجربه ۵ سال گذشته نشان داد وقتی دولت با توهم پولدار شدن با افزایش نرخ ارز کارش را پیش می برد، به ازای هر یک واحد کسب درآمد از سیاست افزایش نرخ ارز، هزینه های مصرفی دولت، سه و نیم برابر افزایش پیدا کرده است و دولت بزرگترین زیان بیننده از سیاست افزایش نرخ ارز است و به دلیل انتقال دولت ها، کسی به نهاد دولت اهمیت نمی دهد که چگونه در باتلاق ورشکستگی مالی غرق می شود و در کوتاه مدت، پول بادآورده بدون برنامه هزینه می کنند اما باز پرداخت آنها به دوش دولت های بعدی می افتد و دولت های بعدی هم می خواهند آن را روی فرودستان سرشکن کنند و طنز تلخش این است که اسم آن را نیت کمک به فقرا می گذارند. راه از بین بردن این دور باطل هم این است که آگاهی های نمایندگان مجلس ارتقا پیدا کند چراکه تصمیم گیر نهایی مجلس است.
 

مومنی اظهار کرد: اگر این سیاست‌های ۵ گانه تورم زا که در سند لایحه بودجه پیش بینی شده، به تصویب برسد با فقر و فلاکت و وابستگی های فزاینده به دنیای خارج و تعمیق فساد و نابرابری های ناموجه مواجه خواهیم بود. اما نمایندگان با شرافتی هم هستند که به صراحت از مقامات اقتصادی خواستند که تعهد دهند اگر به جای برداشتن بار از دوش فقرا، آنها را به قعر فلاکت انداختند، چه کسی پاسخگو خواهد بود و باید مجلس، برنامه های مشخص از دولتی ها مطالبه کند و برای عدم تحقق آن وعده ها هم تنبیه های مشخصی را در نظر بگیرد.
 

او در پایان خاطرنشان کرد: از نظر منطق کارشناسی هم چیزی که ما می توانیم بگوییم این است که از ۱۹۴۵ تا امروز، در تمام کشورهای در حال توسعه وقتی که کشور از نظر بنیه تولیدی دچار ضعف شده است، تحریک تقاضا تحت عنوان پرداخت نقدی، بزرگترین نیروی محرکه عمق دهی به فلاکت مردم بوده است لذا نمایندگان از نظر کارشناسی هم باید برنامه ارتقاء تولید ملی را خواستار باشند چون وقتی تحریک تقاضا از طریق پرداخت نقدی صورت می گیرد، اگر در قسمت عرضه کل، مابه‌ازایی وجود نداشته باشد یعنی فقرا با تهدید بیشتری مواجه خواهند شد.یک طیفی از بازارگراهای متصل به رانتی ها، بدون مطالبه یک برنامه ارتقاء بنیه تولید ملی، سیاست های تحریک تقاضا را توصیه می کنند درحالی که بدون در نظر گرفتن برنامه برای ارتقا تولید، پرداخت نقدی به مردم فلاکت زایی شدت یافته ای را به همراه خواهد داشت.