عباس خسروانی در بیست و ششمین جلسه صحن شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: با توجه به تصمیم گرفته شده در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مسکن در زمین‌های اوقافی کمربندی شهر اراک حد فاصل دانشگاه پیام نور و مجتمع خاتم سوالاتی از سوی کارشناسان و مردم مطرح است که مسئولان مربوطه باید در این خصوص پاسخ مناسبت را جهت اطلاع شهروندان اراکی ارائه کنند.
وی با اشاره به این سوالات، افزود: تغییر کاربری و گنجاندن زمین ۷۰ هکتاری اوقافی در محدوده شهر اراک با چه شرطی صورت گرفته است؟ آیا شرط استفاده صرف در امر ساخت مسکن ملی لحاظ شده است؟ به عبارتی اگر به هر دلیلی قرار بر عدم ساخت مسکن ملی گرفته شود این زمین‌ها همچنان در محدوده شهر با کاربری مسکونی باقی می‌مانند؟
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه سوم دوم این است که تغییر کاربری این زمین در حالی که جزو زمین‌های حاصلخیز درجه یک محسوب می‌شود چه توجیهی دارد، آیا تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید و تأمین مسکن در آن رعایت شده است؟، ادامه داد: سوال سوم اینکه قائل شدن سهمیه ادارات دولتی ناشی از چه حقی است که سایر مردم از آن برخوردار نبوده اند؟، باید نام و سهمیه هر یک از ادارات منتشر شود.
وی تصریح کرد: اوقاف اعلام کرده که مبلغ ۲۶ میلیون تومان درخواستی، بابت پذیره نویسی اولیه است که ۴۰ درصد مأخذ ارزش زمین است؛ آیا ممکن است اوقاف در ادامه کار مدعی ۶۰ درصد دیگر آن شود؟ چه تضمینی در این خصوص وجود دارد که در میانه کار اوقاف مدعی مابقی این سهم نشود؟
خسروانی با بیان اینکه در صورت امکان متن توافق نامه وزارت راه و شهرسازی و سازمان اوقاف منتشر شود تا مردم بدانند چه توافقی صورت گرفته است؟، گفت: با توجه به وجود زمین‌هایی چون صالح آباد و ولی آباد و قنات ناصری و وجود بافت‌های فرسوده در شهر اراک و ۱۱۰ هکتار زمین دولتی حدفاصل فرودگاه و روستای شهرجرد انتخاب زمین‌های اوقافی برای ساخت مسکن چه توجیهی داشته است؟
وی با طرح سوال هفتم، ادامه داد: آیا در تغییر کاربری زمین فوق و گنجاندن آن در محدوده شهری نظر مساعد شهرداری و حق و حقوق شهرداری لحاظ شده است؟ در صورت امکان صورت جلسه نهایی را منتشر کنید.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه طرف حساب مردم در نهضت ملی مسکن باید دولت باشد نه اداره اوقاف و با مشکلاتی که امروز مردم با اوقاف دارند چه در حوزه‌های کشاورزی و کسبه و غیره، این مورد نیز مشکلی بر مشکلات امروز استان خواهد افزود، گفت: روند انجام تفاهم نامه با شرکت کیسیون جهت ساخت این پروژه چگونه طی شده و چرا این کار با ترک تشریفات مناقصه انجام شده است؟
وی با طرح سوال دهم، گفت: تکلیف پرداخت حق و حقوق شهرداری از محل صدور پروانه ساخت که دولت ۵٠ درصد آن را باید پرداخت کند چه می‌شود؟ آیا دولت توان پرداخت این پول را دارد؟، شهرداری هنوز بابت تخفیفات مسکن ملی و مهر از دولت طلبکار است.
