وی افزود: این لایحه در ادامه در دوره مجلس یازدهم ابلاغ شد اما به نظر می‌رسد تصویب این طرح در اولویت مجلس فعلی نیست تا بخواهند آن را مجددا به صحن برگردانده و تصویب کنند. از سوی دیگر این طرح به عنوان نیاز اجتماعی برای قانون‌گذاری در حوزه خشونت علیه زنان به شدت احساس می‌شود.
سلشحوری تاکید کرد: از یک طرف خشونت‌های گسترده در جامعه ریشه دوانده، از طرف دیگر عدم تمایل قانون‌گذاران به قانون‌گذاری در این حوزه باعث شده تا تناقض‌هایی در سطح جامعه به وجود بیاید. برای کسانی که خشونت را به ویژه در حریم خانواده تشدید می‌کنند، حاشیه امنی داشته باشند و برخوردی با آن‌ها نشود. قتل‌هایی که تحت عنوان قتل‌های پنهانی و ناموسی شناخته می‌شوند، در استان‌های مختلف کشور دیده شده و تا زمانی که قانون مدونی در این حوزه وجود نداشته باشد، بعید است روند این قتل‌ها کاهش یابد.
سلحشوری در پاسخ به این سوال که در لایحه حمایت از زنان چه نهادی باید پاسخگو باشد و شکل پاسخگویی به چه شکلی انجام شود، گفت: اگر این لایحه در مجلس مطرح و به نتیجه نهایی برسد و سرانجام به قانون تبدیل شود، نیازمند آیین‌نامه‌های خاص خود است که باید در قوه مجریه فعالیت‌هایی انجام شود. از یک طرف قوه مجریه به حمایت نیاز دارد و از طرف دیگر قوه قضاییه برای جرم انگارانه تلقی کردن برخی از خشونت‌هایی که وجود دارد باید ورود پیدا کرده و برخورد کند. از طرف دیگر وزارت کشور در قوه مجریه هم باید به عنوان نهاد نظم دهنده در جامعه هم فعال شود.
نماینده پیشین مجلس درباره اینکه چه دلایلی باعث شد تا این طرح همچنان در اولویت مجلس قرار نگیرد، گفت: مسئله زنان در اولویت مجلس یازدهم قرار ندارد. ما شاهد آن هستیم که درباره زنان خشونت جدی اعمال می‌شود اما هنوز در اولویت مجلس نیست. اما از طرف دیگر در همین مجلس می‌بینیم که بعضی از قوانین و اتفاقات بازدارنده که ممکن است در حوزه زنان رخ دهد، مورد توجه قرار می‌گیرد. نوع نگاهی که به زنان و جامعه وجود دارد، باعث شده اولویت‌هایی که توسط مجلس و دولت تعیین می‌شوند متفاوت باشد و خشونت‌هایی که انجام می‌شود را حق والدین و اعضای خانواده می‌دانند.
سلحشوری درباره اینکه نهایی شدن این طرح، چه بازخوردهایی می‌تواند داشته باشد، گفت: اگر این طرح بتواند مانع تسری خشونت شده و جلوی آن را بگیرد، قطعا می‌تواند نقش مهمی ایفا کرده و در حوزه مدنی نقطه مثبتی در کارنامه آقای رئیسی درج شود.سلحشوری درباره اینکه راهکارهای جایگزین اگر با اجرای این طرح مخالفت شد چیست، گفت: اینکه جامعه همچنان در مورد این موضوع فعال بوده و به عنوان مطالبه آن را مطرح می‌کند، یعنی همچنان این راهکار وجود دارد. اما به نظر می‌رسد در کنار قانون‌گذاری کار فرهنگی هم می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در پیشگیری از خشونت داشته باشد. فعالان مدنی هم باید تلاش خود را بیشتر کنند و در مدارس هم آموزش‌های مناسب صورت بگیرد.
