ایلنا، طیبه سیاوشی درباره اینکه در سال جدید چقدر ضرورت دارد با توجه به اینکه در اطراف کشور ما تنش وجود دارد و همچنین وضعیت جهان ما در داخل به تفاهم ملی و تعامل بیشتر برسیم، گفت: سال جدید، مهم‌ترین سال دولت رئیسی است. بودجه با سیاست‌های خود دولت برنامه‌ریزی شده و تغییرات تا پایین‌ترین رده‌های دستگاه‌ها اعمال شده و هر بهانه‌ی ممکن برای تأخیر در اجرای سیاست‌ها، از دست می‌رود. از همین رو، در سیاست خارجی نیز این سال، باید سال تعیین تکلیف باشد تا سیاست‌های داخلی و روابط با دیگر کشورها نیز مشخص شود.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هر چند موقعیت ژئوپلیتیک ایران تحت تأثیر جغرافیا، انقلاب اسلامی و تغییراتی که در موازنه‌های قدرت داخلی و حتی خارجی در پی دارد، همواره در حال تغییر بوده و ما هنوز نتوانسته‌ایم در این موقعیت، به ثبات داخلی و خارجی برسیم.
وی با بیان این که بخشی از این بی‌ثباتی، ناشی از عوامل داخلی و بخش دیگر ناشی از تغییراتی بوده که کشورهای خارجی تحمیل کرده‌اند، اظهار داشت: به‌عنوان مثال، در مذاکرات اخیر برجام، حتی تهاجم روسیه به اوکراین نیز این موضوع را تحت‌الشعاع قرار داد که نشان‌دهنده‌ی اثرگذاری عوامل بیرونی متعدد در سیاست خارجی ماست. بنابراین روابط ایران با بسیاری از کشورها و حتی روابط سیاست داخلی، از جنس روابطی بوده که در طول چهار دهه‌ی گذشته، همواره دچار تغییرات زیادی شده و هرگز ثابت نبوده است.
سیاوشی تاکید کرد: معتقدم هرچه زودتر باید این مسیر متغیر و پرافت‌وخیر قطع شود و تصمیم جدی برای مدیریت بهتر کشور در صحنه‌ی داخلی و ارتباطات بین‌المللی اتخاذ گردد تا مردم از این وضعیت بلاتکلیف رهایی یافته و بتوانند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند و سرمایه‌گذاران با امنیت و خاطر آسوده زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار در کشور را ایجاد کنند.
وی درباره راهکار‌های افزایش اعتماد و مشارکت مردم در امور کشور و کاهش اعتراضات معیشتی که بواسطه سیاست‌های غلط به وجود آمده است که همین امر موجب افزایش شکاف بین حاکمیت و مردم شده است، بیان کرد: متأسفانه جامعه ما پویایی و روابط متقابل خود با حاکمیت را از دست داده است؛ امر مهمی که عمده‌ی مدیران و مسئولین در کشور ما به آن توجه نداشته و با ضربِ دستور، زور و قدرت در پی ایجاد مدیریت هستند تا نفوذ و قدرت خود را حفظ و تثبیت کنند و گسترش دهند.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازوکارهای همبستگی اجتماعی، پیچیده است و مبناهایی دارد که فروریختن یکی از آنها، حرکتی دومینووار را در جامعه ایجاد می‌کند، ادامه داد: شفافیت و صداقت، دو مؤلفه‌ی مهم در ساخت اعتماد عمومی و تفاهم ملی است. عدم صداقت مسئولان یا وعده‌های فراوان و عملی‌نشدن آنها موجبات فروریختن اعتماد عمومی شده است. اعتمادی که رابطه‌ی مستقیمی با مشارکت اجتماعی دارد که این کاهش اعتماد، مشارکت حداقلی در انتخابات اخیر را رقم زد و از طرف دیگر مشارکت فعال جامعه در نهادهای مدنی را به حداقل رساند.
وی افزود: بر اساس برخی پژوهش‌ها، حداکثر سه درصد جمعیت ایران در سازمان‌های مردم‌نهاد فعالیت دارند. مسلماً جذب اعتماد عمومی، سبب تقویت مشارکت مردم در امور اجتماعی می‌شود و بر مشروعیت نظام می‌افزاید. در زمان بحران‌های پیش‌آمده در کشور مانند زلزله و کرونا، به‌خوبی شاهد همدلی میان مردم و مشارکت آنها بودیم؛ که متأسفانه نشان‌دهنده‌ی این است که بخش مهمی از این مشارکت، با اعتماد به اشخاص و نه ساختارهای دولتی و حاکمیتی شکل گرفته و اعتماد مردم به ساختارها، همچنان متغییر و وابسته به اشخاص است.
سیاوشی بیان کرد: از طرفی، شفافیت و در نتیجه کاهش فساد در سیستم سیاسی و اقتصادی کشور، مهم‌ترین موضوعی است که نه قوه‌ی مقننه و نه قوای دیگر، به‌آسانی به آن تن نمی‌دهند. گرچه برخی اقدامات مانند آزادسازی سواحل و اجرای عدالت عمومی دلگرم‌کننده است، اما وجود برخی پرونده‌ها در همین قوه‌ی قضاییه که حاکی از تشدید محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی و آزادی افراد است، همچنان ناقض اعتماد عمومی است.
وی درباره ابرچالش پیش روی دولت در سال جدید گفت: معضلات اقتصادی، عاملی محوری در جذب اعتماد عمومی و مشارکت فعال اجتماعی است و بنابراین به عنوان ابرچالش پیش روی دولت کنونی است. اما این موضوع، بدون ایجاد پایداری در سیاست خارجی و داخلی، حل نخواهد شد. علیرغم آنکه شعار دولت سیزدهم گره‌نزدن اقتصاد کشور به دیپلماسی و سیاست خارجی بود، اما عملاً اتفاق افتاد. به‌هرحال، عملکرد هفت‌ماهه دولت، حاکی از انتظار برای نتیجه‌ی مذاکرات هسته‌ای (برجام) و اتخاذ تصمیم برای بهبود عملکرد در صحنه‌ی بین‌المللی و عرصه‌ی داخلی است.
سیاوشی افزود: پس از تعلل چند ماهه، مذاکرات آغاز شد ولی پیوستن به FATF مسئله‌ی بغرنج دیگری در پیش پای دولت قرار می‌دهد که برای بهبود شرایط اقتصادی، ناچار از حل و پیگیری آن است. چگونگی اقدام شورای نگهبان و سپس دولت در مقابل قطع ارز ترجیحی توسط مجلس نیز از دیگر مسائل فوری و حیاتی است که به دلیل نبود سیستم نظارتی، قطع یارانه اقلام ضروری و نتیجتاً امکان ناآرامی اجتماعی را ایجاد می‌کند.
وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد در این وضعیت سخت تحریمی و شرایط متشنج جهانی، دستیابی به یک توافق بین‌المللی بزرگ‌ترین عامل تنش‌زدایی و اعتمادسازی در داخل است و حل‌وفصل اختلافات با کشورهای منطقه به‌ویژه عربستان در سریع‌ترین زمان ممکن، مهم‌ترین چالش برای دولت سیزدهم خواهد بود
