بعد از اتمام تعطیلات عید و شروع فعالیتِ کاری در ایام شیوع کرونا، به علت ریسک تماس کارگران با یکدیگر در کارگاه‌ها، صنایع کوچک و بزرگ تولیدی احتمالاً هرچه بیشتر شاهد شیوع کرونا خواهیم بود. عدم مسئولیت‌پذیری درخصوص تعطیلی یا رعایت ملزومات بهداشتی از سوی دولت موجب می‌شود تا خانواده‌های کارگری تنها بازوی نان و معیشت خود را از دست بدهند. با این‌حال حسین سلاح‌ورزی (نماینده کارفرمایی) اخیراً از عدم مسئولیت کارفرما بابت پرداخت دیه سخن گفته است.
نماینده کارفرمایی بحث عدم مسئولیت کارفرما بابت تسبیب و ضمان در خصوص پرداخت دیه را پیش کشیده است. اگرچه اصل پذیرش ریسک «ادامه فعالیت کارخانجاتِ» دارای فعالیت‌های غیرضروری که به سلامت مردم در این ایام مربوط نیستند، از سوی دولت و کارفرما خود «تسبیب» به حساب می‌آید اما حتی اگر این استدلال را نیز کنار بگذاریم، کارفرمایان زیادی متخلف محسوب شده و باید مشمول پرداخت دیه بابت فوت کارگر در اثر کرونا شوند.
حسین سلاح‌ورزی (عضو هیئت رئیسه کانون کارفرمایی) گفته است: کارفرمایان قطعاً در محیط کار، همانند سایر مکان‌های سطح جامعه دستورالعمل‌های بهداشتی و اقدامات لازم برای ضدعفونی کردن محیط را انجام می‌دهند اما از باب ضمان و تسبیب مسئولیتی عهده‌دار نخواهند بود. سازمان بهداشت جهانی این بیماری را به عنوان ویروس همه‌گیر و جهان‌شمول اعلام کرده، بنابراین هر انسانی و در هر مکانی در معرض ابتلا به این ویروس است و بنا به گفته مقامات کشورمان، حتی تا ۸۰ درصد جمعیت ایران هم احتمال ابتلا به بیماری کووید ۱۹ را دارند، لذا هراس‌افکنی و طرح موضوع انحرافی که درصورت ابتلای کارکنان یا فوت احتمالی نیروی کار، دیه آن به عهده کارفرما خواهد بود، صحبتی عوامانه و فاقد مبنای حقوقی است.
مبنای حقوقی مسئولیت کارفرما بابت دیه کارگران
قانون مجازات اسلامی قتل را به دو دسته عمد و غیرعمد تقسیم کرده است. بر اساس ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی؛ تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به‌طوریکه در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
بنابر این ماده قانون مجازات اسلامی؛ در کارگاهی که موارد بهداشتی به درستی رعایت نشده باشد، مرگ کارگران در اثر کرونا می‌تواند به صورت بخشی یا کامل مشمول “دیات خسارت” ازسوی کارفرما شود. این مسئله منوط به رای قاضی دادگاه خواهد بود.
جالب اینجاست که نماینده کارفرمایی فرض می‌گیرد که «کارفرمایان قطعاً در محیط کار، همانند سایر مکان‌های سطح جامعه دستورالعمل‌های بهداشتی و اقدامات لازم برای ضدعفونی کردن محیط را انجام می‌دهند.»
مثلاً در یک مجموعه کارگری چند ده هزار نفره، در ماه ۲ عدد ماسک یا مقداری ناکافی مواد ضدعفونی‌کننده در اختیار کارگران قرار می‌گیرد. این در حالی است که حتی یک ساعت از زمان کاریِ آنها در این روزها کاسته نشده است. اکثر کارخانجات صنعتی و بزرگ از ساعات کاریِ خود حتی یک ساعت نکاسته‌اند بلکه با کاهش تعداد شیفت کاری و افزایش ساعاتِ کاری در هر شیفت مواجه هستند. در این کارخانجات هر شیفت کاری از ۸ ساعت به ۱۲ ساعت در روز رسیده است. در این میان طبیعی است که کارگران وقتی قدرت تشکل و اعتراض نداشته باشند، نمی‌توانند در مقابل عدم رعایت بهداشتِ کار صدای خود را به گوش جامعه برسانند تا امثال نمایندگان کارفرمایی بتوانند به سادگی از رعایت کامل موارد بهداشتی در کارخانجات صحبت‌های نادرست مطرح کنند.
وظایف بازرسان کار در خصوص کارگرانی که بر اثر کرونا فوت می‌کنند
بازرسان کار در خصوص رعایت موارد حفاظتی بداشتی در کارگاه‌ها مسئولیت دارند و کارگران می‌توانند به صورت فردی یا جمعی به بازرسان کار در خصوص پیگیری وضعیت بهداشتی در کارگاه‌ها مراجعه کنند و در صورتیکه بازرسان نسبت به پیگیری این وضعیت بی‌توجه باشند، کارگران می‌توانند با رسانه‌ها این موضوع را مطرح کنند. علیرضا حیدری (دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) می‌گوید: هر حادثه‌ای مربوط به محیط کار اتفاق بیفتد که منجر به فوت کارگر شود، از این حادثه توسط بازرسی کار باید گزارش تهیه شود. در این گزارش بازرس کار باید علت و دلایل منجر به فوت کارگر را صراحتاً بیاورد.
بر اساس ماده ۱۰۱ قانون کار؛ گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.
تبصره ۱ – بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.
تبصره ۲ – بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در تصمیمگیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً به عنوان بازرسان در‌مورد آنها اظهارنظر کرده‌اند، شرکت کنند.
به گفته حیدری؛ گزارش بازرشان کار و آنچه آنها مکتوب می‌کنند، برای قاضی حکم یک گزارش کاملاً موثق را دارد. به عبارت دیگر آنها کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شوند. بنابراین هر اتفاقی که منجر به فوت کارگر شود، باید توسط بازرس کار تهیه گزارش شود. اگر طبق این گزارش که علت یا دلایل فوت کارگر ذکر شده است، قصوری از ناحیه کارفرما بابت عدم رعایت موارد ایمنی و بهداشتی بود که در آیین‌نامه حفاظت بهداشتی که مصوب شورای عالی حفاظت فنی آمده است، و اگر بخشی از دلایل فوت متأثر از عدم رعایت لوازم بهداشتی از سوی کارفرما باشد، قصور تلقی می‌شود.
او ادامه می‌دهد: بنابراین بخشی از علت فوت ممکن است قصور از ناحیه کارفرما تلقی شود. در نهایت قاضی باید آن را احصا کند. اگر قصور از طرف کارفرما منجر به فوت کارگر شود، در آن صورت موضوع تعهدات سازمان تامین اجتماعی و دیه کارگر مطرح می‌شود. در اینجا بحث تعهدات بلندمدت بازمانده‌ها مدنظر قرار می‌گیرد که موضوع متفاوت می‌شود.
حیدری با تاید بر اینکه گفته آقای سلاح ورزی قابل قبول نیست، می‌گوید: کارفرما باید لوازم بهداشتی و پیشگیرانه را در اختیار داشته باشد؛ اگر کارگر از آن استفاده نکرد، کارفرما مبرا می‌شود. در نهایت در مورد کارگرانی در اثر ابتلا به کرونا فوت می‌کنند، امکان شکایت از کارفرما و صدور رای علیه او برای پرداخت بخشی از خسارت دیه می‌تواند موضوعیت داشته باشد.
بازرسان از دلایل فوت کارگران گزارش شفاف ارائه کنند
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان می‌کند: بازرسان کار در این ایام باید در مورد فوت کارگران گزارش شفاف ارائه دهد. البته باید دقت کرد که اثبات اینکه بیماری از محیط کار گرفته شده یا بیرون کارگاه، سخت است اما مسلم است که بازرس کار باید به محیط های کاری که کارگران کرونایی دارد، مراجعه کند و وسایل ایمنی و حفاظ بهداشت را در آن بررسی کند.
وی می‌افزاید: در نهایت این مسئله به استنباط مراجع قضایی بستگی دارد که قصور را متوجه کارفرما بکند یا نه. اما به هر حال کارگری که هشت ساعت در محیط کار شاغل است، احتمال اینکه از محیط کار کرونا گرفته باشد، زیاد است.
اما کارگرانی که در محیط‌های غیربهداشتی کار می‌کنند، چه راهکاری دارند؟ طبق قانون بازرس کار باید به این مسئله ورود کند، بنابراین درج شکایت از سوی کارگر یا نماینده کارگر می‌تواند صورت بگیرد.
حیدری می‌گوید: در جاهایی که خانه بهداشت و تشکل کارگری وجود دارد، اگر وسایل بهداشتی مورد نیاز از سوی کارفرما تامین نشد، کارگر یا نماینده کار می‌تواند به مرجع ذیربط در اداره کار منطقه اطلاع دهد، در این صورت بازرس کار وظیفه دارد به محیط کارگاه مراجعه کند. اگر بازرس کار احساس کند که خطر جانی متوجه کارگر است، می‌تواند بخشی از کارگاه یا همه کارگاه را تعطیل کند.
او ادامه داد: کارفرما نیز الزاماً نمی‌تواند از بیمه مسئولیت مدنی برای پرداخت خسارت دیه کارگران استفاده کند. اینطور نیست که هر مخاطره‌ای را این بیمه پوشش دهد. بستگی به قراردادی دارد که می‌بندند.
بسیاری از کارگران نسبت به عدم رعایت موارد بهداشتی در کارگاه اعتراض دارند. این مسئولیت بر دوش ارادات کار و بازرسان کار است که بازرسی‌های دقیق و مرتب در محیط‌های کار انجام دهد. بی‌توجهی در این حوزه می‌تواند جان تعداد بیشتری از کارگران را بگیرد.
