گروه سیاسی: روزنامه آرمان ملی نوشت : جالب اینجاست که رئیس جمهور ، پیگیری را رمز موفقیت دستگاه‌ها در انجام وظایف و مأموریت‌های‌شان دانست و تأکید کرد: مشکلات فقط با «دستور» دادن حل نمی‌شود، بلکه دستورات باید منجر به اقدام و عمل جدی شود. گرچه اقدامات آتی رئیس جمهور نشان داد که خودش نیز به این واقع گرایی و عمل گرایی اعتقادی ندارد و بیشتر دنبال همان دستور درمانی برای خاتمه دادن به انتقادهای مطرح شده علیه دولتش است.
سید ابراهیم رییسی در جلسه اخیر هیات دولت اظهار با ذکر اینکه همه دستگاه‌ها و بخش‌ها باید ارتقای بهره‌وری را با هدف افزایش کارآمدی دولت و دستیابی به رشد اقتصادی پیگیری کنند و هیچ دستگاهی نباید خود را از این مسئولیت مستثنی رئیس جمهور همچنین با تاکید بر لزوم مهار تورم در کشور تصریح کرد: نباید هیچ‌گونه اقدام تورم‌زا از سوی دستگاه‌ها صورت گیرد.
این اظهارات رئیسی در حالی بیان می شود که پیش از این نیز بارها اظهارات دستوری وی در موارد مختلف و به دستگاه های گوناگون ، با واکنش های تندی از سوی کارشناسان همراه شده بود. کارشناسانی که معتقد بودند با «دستور» نمی توان کیفیت و عملکرد یا مجموعه را بهبود بخشید. آنها براین نکته تاکید داشتند که اگر وزارتخانه و نهادی کار خودش را بلد است و به خوبی از پس آن بر می آید دیگر رئیسی تباید ، آنها را ملزم به انجام دستوراتی کند که شاید در ید توانشان نباشد. ضمن آنکه به اعتقاد این کارشناسان ، اگر هم برخی مدیران و مسئولان ناخوداگاه باعث کاهش بهره وری و افزایش تورم شده باشند، نباید از نظر دور داشت که تصمیماتی که گرفته اند ، مربوط به همان برهه زمانی و شرایط موجود بوده و نمی توان در وضعیت کنونی، آن را نقد کرد.
همین چند وقت قبل بود که رئیسی در بازدیدی که از کارخانه ایران خودرو داشت فرمان ۸ ماده ای را صادر و درآنها تاکید شده بود که «باید» خودروسازان به نقطه ای که مد نظر وی می باشد برسند!
افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل به میزان ۵۰ % ؛ فراهم شدن سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روزو تولید حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب در سال ۱۴۰۱ درکنار تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران از جمله مهمترین «باید» های رئیس دولت سیزدهم در این بازدید بودند.
این اظهارات از سوی کارشناسان به «دستوردرمانی » رئیسی تعبیر شد چرا که آنان معتقد بودند با فرمان و دستور نمی توان عقب ماندگی چند دهه ای خودروسازان را برطرف کرد و یا رانت های موجود در این صنعت را ریشه کن کرد.
فرمان ۱۰ ماده ای رئیس جمهور در جلسه بانک مرکزی نیز یکی دیگر از مصادیق « دستور درمانی » رئیسی در دوران ریاست یکساله اش بر دولت بود. رئیس جمهور در این فرمان ، تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری، فعال سازی حساب تجاری، تقویت سامانه های نظارتی و تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی را از جمله ماموریت های اصلی بانک مرکزی عنوان کرد.
اما اینها تنها دستوردرمانی های آقای رئیسی در طول عمر یکساله ریاستش برهیات دولت نبودند. آخرین روزفرودین ماه سال جاری نیز سید ابراهیم رئیسی در نشست هیأت دولت با اشاره وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره فرصت‌ها و چالش‌های روابط تجاری با کشورهای منطقه، وضعیت تجاری کشورمان را خوب توصیف و بر لزوم بهره‌مندی از فرصت‌های موجود و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در این عرصه تأکید کرد.رئیس جمهور سپس به معاون اول مأموریت داد با تشکیل کمیته‌ای با حضور مسئولان ذیربط، مشکلات و موانع حوزه تجارت را احصا و در کوتاه‌ترین زمان برای حل آنها تدبیر کنند.
جالب اینجاست که رئیس جمهور ، پیگیری را رمز موفقیت دستگاه‌ها در انجام وظایف و مأموریت‌های‌شان دانست و تأکید کرد: مشکلات فقط با «دستور» دادن حل نمی‌شود، بلکه دستورات باید منجر به اقدام و عمل جدی شود. گرچه اقدامات آتی رئیس جمهور نشان داد که خودش نیز به این واقع گرایی و عمل گرایی اعتقادی ندارد و بیشتر دنبال همان دستور درمانی برای خاتمه دادن به انتقادهای مطرح شده علیه دولتش است.
دکتر حمید رضا جیهانی، اقتصاد دان نیز با وجودیکه معتقد است اقتصاد دستور پذیر نیست در گفت و گو با آرمان امروز می گوید: به نظر می رسد این دستورات در راستای رویکرد مردمی و ارزشی رئیسی صادر شده باشند تا اینکه شاید بتوانند بخش هایی از فشارهای اقتصادی و دغدغه های معیشتی مردم ( که بسیاری از آنها از دولت های قبل به میراث رسیده است) را کاهش دهد.
وی افزود: این درحالی است که رفتارهای دستوری در حوزه صنعت یا اقتصاد عملا محکوم به شکست هستند و صدور فرامینی اینچنینی عملا مسکنی موقت برای آلام هموطنان در حوزه های معیشتی است.
این اقتصاد دان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آخرین دستور رئیسی برای کاهش تورم گفت: کاهش تورم اقتضائاتی را می طلبد که اول باید به آنها توجه شود. چه بسا با شناخت این اقتضائات و تنظیم گری وضعیت کنونی اقتصاد کشور و مدیریت اختصاص سوبسیدها بتوان تا حدودی تورم کنونی را مهار کرد . گرچه واقعیت این است که جنگ روسیه و اوکراین ، تورمی جهانی را موجب شد که طبیعتا ترکش های آن دامن کشور ما را هم گرفت. ولی بدون توجه به این مقوله های علمی و آکادمیک مسلما نمی توان انتظار مهار تورم و رونق اقتصاادی و صنعتی کشور را داشت.
جیهانی اما در نهایت در توجیه این دستورات پی درپی رئیسی می گوید: ما به این سخنان در علم اقتصاد می گوییم «اقتصاد رفتاری » به عبارتی به نظر می رسد این ستورات رئیس جمهور به اثرات روانی آن برجامعه و افکار عمومی برمی گردد. به عبارتی از آنجاییکه به هر حال سخنان رئیسی و سیاست هایش به عنوان بالاترین مرجع اجرایی کشور ، برای مردم مهم و برای بازار تعیین کننده است؛ دستورات وی برای بهبود اقتصاد وصنعت و رونق اقتصادی و همین طور برای مهار تورم می تواند تا حدی باعث آرامش بازار و افکار عمومی و بسترسازی برای اجرای سیاست های وی و تیم او در هیات دولت شود.با تمام این تفاصیل ، به نظر می رسد ترفند دستوردرمانی رئیس جمهور و یا همانطور که جیهانی می گوید؛ «اقتصاد رفتاری» وی همچنان در طول سه ساله باقی مانده عمر دولتش ، مستدام باقی خواهد ماند. اما اینکه این دستورات چقدر می تواند گره گشای صنعت و اقتصاد ما باشد، سوالی است که آینده و شاید دولت های بعدی به آن پاسخ خواهند داد!
سید ابراهیم رییسی در جلسه اخیر هیات دولت اظهار با ذکر اینکه همه دستگاه‌ها و بخش‌ها باید ارتقای بهره‌وری را با هدف افزایش کارآمدی دولت و دستیابی به رشد اقتصادی پیگیری کنند و هیچ دستگاهی نباید خود را از این مسئولیت مستثنی رئیس جمهور همچنین با تاکید بر لزوم مهار تورم در کشور تصریح کرد: نباید هیچ‌گونه اقدام تورم‌زا از سوی دستگاه‌ها صورت گیرد.
این اظهارات رئیسی در حالی بیان می شود که پیش از این نیز بارها اظهارات دستوری وی در موارد مختلف و به دستگاه های گوناگون ، با واکنش های تندی از سوی کارشناسان همراه شده بود. کارشناسانی که معتقد بودند با «دستور» نمی توان کیفیت و عملکرد یا مجموعه را بهبود بخشید. آنها براین نکته تاکید داشتند که اگر وزارتخانه و نهادی کار خودش را بلد است و به خوبی از پس آن بر می آید دیگر رئیسی تباید ، آنها را ملزم به انجام دستوراتی کند که شاید در ید توانشان نباشد. ضمن آنکه به اعتقاد این کارشناسان ، اگر هم برخی مدیران و مسئولان ناخوداگاه باعث کاهش بهره وری و افزایش تورم شده باشند، نباید از نظر دور داشت که تصمیماتی که گرفته اند ، مربوط به همان برهه زمانی و شرایط موجود بوده و نمی توان در وضعیت کنونی، آن را نقد کرد.
همین چند وقت قبل بود که رئیسی در بازدیدی که از کارخانه ایران خودرو داشت فرمان ۸ ماده ای را صادر و درآنها تاکید شده بود که «باید» خودروسازان به نقطه ای که مد نظر وی می باشد برسند!
افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل به میزان ۵۰ % ؛ فراهم شدن سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روزو تولید حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب در سال ۱۴۰۱ درکنار تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران از جمله مهمترین «باید» های رئیس دولت سیزدهم در این بازدید بودند.
این اظهارات از سوی کارشناسان به «دستوردرمانی » رئیسی تعبیر شد چرا که آنان معتقد بودند با فرمان و دستور نمی توان عقب ماندگی چند دهه ای خودروسازان را برطرف کرد و یا رانت های موجود در این صنعت را ریشه کن کرد.
فرمان ۱۰ ماده ای رئیس جمهور در جلسه بانک مرکزی نیز یکی دیگر از مصادیق « دستور درمانی » رئیسی در دوران ریاست یکساله اش بر دولت بود. رئیس جمهور در این فرمان ، تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری، فعال سازی حساب تجاری، تقویت سامانه های نظارتی و تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی را از جمله ماموریت های اصلی بانک مرکزی عنوان کرد.
اما اینها تنها دستوردرمانی های آقای رئیسی در طول عمر یکساله ریاستش برهیات دولت نبودند. آخرین روزفرودین ماه سال جاری نیز سید ابراهیم رئیسی در نشست هیأت دولت با اشاره وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره فرصت‌ها و چالش‌های روابط تجاری با کشورهای منطقه، وضعیت تجاری کشورمان را خوب توصیف و بر لزوم بهره‌مندی از فرصت‌های موجود و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در این عرصه تأکید کرد.رئیس جمهور سپس به معاون اول مأموریت داد با تشکیل کمیته‌ای با حضور مسئولان ذیربط، مشکلات و موانع حوزه تجارت را احصا و در کوتاه‌ترین زمان برای حل آنها تدبیر کنند.
جالب اینجاست که رئیس جمهور ، پیگیری را رمز موفقیت دستگاه‌ها در انجام وظایف و مأموریت‌های‌شان دانست و تأکید کرد: مشکلات فقط با «دستور» دادن حل نمی‌شود، بلکه دستورات باید منجر به اقدام و عمل جدی شود. گرچه اقدامات آتی رئیس جمهور نشان داد که خودش نیز به این واقع گرایی و عمل گرایی اعتقادی ندارد و بیشتر دنبال همان دستور درمانی برای خاتمه دادن به انتقادهای مطرح شده علیه دولتش است.
دکتر حمید رضا جیهانی، اقتصاد دان نیز با وجودیکه معتقد است اقتصاد دستور پذیر نیست در گفت و گو با آرمان امروز می گوید: به نظر می رسد این دستورات در راستای رویکرد مردمی و ارزشی رئیسی صادر شده باشند تا اینکه شاید بتوانند بخش هایی از فشارهای اقتصادی و دغدغه های معیشتی مردم ( که بسیاری از آنها از دولت های قبل به میراث رسیده است) را کاهش دهد.
وی افزود: این درحالی است که رفتارهای دستوری در حوزه صنعت یا اقتصاد عملا محکوم به شکست هستند و صدور فرامینی اینچنینی عملا مسکنی موقت برای آلام هموطنان در حوزه های معیشتی است.
این اقتصاد دان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آخرین دستور رئیسی برای کاهش تورم گفت: کاهش تورم اقتضائاتی را می طلبد که اول باید به آنها توجه شود. چه بسا با شناخت این اقتضائات و تنظیم گری وضعیت کنونی اقتصاد کشور و مدیریت اختصاص سوبسیدها بتوان تا حدودی تورم کنونی را مهار کرد . گرچه واقعیت این است که جنگ روسیه و اوکراین ، تورمی جهانی را موجب شد که طبیعتا ترکش های آن دامن کشور ما را هم گرفت. ولی بدون توجه به این مقوله های علمی و آکادمیک مسلما نمی توان انتظار مهار تورم و رونق اقتصاادی و صنعتی کشور را داشت.
جیهانی اما در نهایت در توجیه این دستورات پی درپی رئیسی می گوید: ما به این سخنان در علم اقتصاد می گوییم «اقتصاد رفتاری » به عبارتی به نظر می رسد این ستورات رئیس جمهور به اثرات روانی آن برجامعه و افکار عمومی برمی گردد. به عبارتی از آنجاییکه به هر حال سخنان رئیسی و سیاست هایش به عنوان بالاترین مرجع اجرایی کشور ، برای مردم مهم و برای بازار تعیین کننده است؛ دستورات وی برای بهبود اقتصاد وصنعت و رونق اقتصادی و همین طور برای مهار تورم می تواند تا حدی باعث آرامش بازار و افکار عمومی و بسترسازی برای اجرای سیاست های وی و تیم او در هیات دولت شود.با تمام این تفاصیل ، به نظر می رسد ترفند دستوردرمانی رئیس جمهور و یا همانطور که جیهانی می گوید؛ «اقتصاد رفتاری» وی همچنان در طول سه ساله باقی مانده عمر دولتش ، مستدام باقی خواهد ماند. اما اینکه این دستورات چقدر می تواند گره گشای صنعت و اقتصاد ما باشد، سوالی است که آینده و شاید دولت های بعدی به آن پاسخ خواهند داد!
