گروه سیاسی: آذر منصوری، دبیر کل حزب اتحاد ملت در روزنامه اعتماد نوشت: فاجعه مرگ غم مهسا امینی همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد و هشدار‌های مکرر داده شده بود، مانند جرقه‌ای عمل کرد که آتش زیر خاکستر خشم و اعتراضی فراگیر را بر افروخت و شعله‌ور ساخت.
بسیاری از ناظران و تحلیلگران عمدتا حکومتی باتوجه به تجربه جنبش‌ها و اعتراضات قبلی به خصوص اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ تصور می‌کردند که این جنبش هم در همان فاصله زمانی فروکش خواهد کرد و با این استدلال به جای پذیرش اصل اعتراض و موضوع مورد مطالبه معترضان باز هم معترضان را عوامل داخلی دشمنان نامیدند و بنا بر این تحلیل مجوز برخورد و بازداشت معترضان را صادر کردند.
در حالی که ناگفته پیداست با توجه به موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی ایران امروز که در این نوشته مجالی برای طرح آن نیست، مخالفان ایران سعی می‌کنند، هر اعتراضی که در ایران اتفاق می‌افتد را به نفع اهداف خود مصادره کنند و این اعتراض هم طبعا از این قاعده مستثنی نیست، اما این موضوع نباید موجب شود که صدای هر اعتراضی با این اتهام خاموش شود.
هر چند برخی اخبار و شواهد تایید نشده از دخالت لباس شخصی‌ها در به آشوب کشیدن اعتراض‌ها دلالت دارد و هیچ یک از مقامات هم تاکنون توضیح نداده‌اند که جایگاه حقوقی لباس شخصی در دستگاه نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران چیست و چه نهادی به آنها مجوز این رفتار‌ها را داده است؟
با همه اینها، اعتراضات داخلی و بین‌المللی به مرگ مهسا امینی که در قالب شعار زن، زندگی، آزادی به یکی از فراگیرترین اعتراض‌های تاریخ چند دهه اخیر تبدیل شده است، همچنان ادامه دارد. شاید کمتر کسی تصور می‌کرد نظامی که آمده بود تا به زنان کرامت بخشد و جایگاه حقوقی و انسانی آنها را ارتقا دهد و حضور آنها را در مقدرات اساسی مملکت فراهم کند، پس از ۴۳ سال از استقرارش با این گستره و عمق از اعتراضاتی مواجه شود که دال و کانون اصلی آن زن، زندگی و آزادی باشد، آن‌هم سر مساله‌ای به نام حجاب اجباری و گشت ارشاد!
در نوشته‌های مکرر گفته شد که راه پایان دادن به مناقشه ویرانگر بر سر حجاب اجباری جمع شدن گشت‌های ارشاد و پرداختن به ریشه‌های این اعتراض و مقاومت است، اما هیچ گوش شنوایی در مقامات مسوول ایران برای شنیدن این هشدار‌ها و چشم بینایی برای دیدن واقعیت‌ها وجود نداشت.
البته دلیل اصلی این ندیدن‌ها و نشنیدن‌ها به شیوه حکمرانی برمی‌گردد که متاسفانه سال به سال عاملیت را از مردم گرفته است و تصور می‌کرد که با حاکمیت یکدست قادر به حل مشکلات داخلی و خارجی ایران است. اما آیا در این شرایط راه‌حلی غیر از سرکوب و بازداشت معترضان برای عبور و گذر از این مناقشه و بازگشت آرامش به جامعه وجود دارد؟
بسیاری از تحلیلگران عمدتا برون‌مرزی می‌گویند جمهوری اسلامی اگر یک گام در راستای مطالبات معترضان بردارد، ناقوس شکست را به صدا در آورده است! چراکه حجاب اجباری زنان ایران یک هویت جدانشدنی برای این نظام است. این تحلیل کاملا سوگیرانه دستمایه کسانی شده است که در برابر هر تغییر و اصلاحی در راستای کاهش این مناقشه مقاومت می‌کنند تا جایی که هر دو طرف می‌گویند حجاب بهانه است و اصل نظام نشانه است! درحالی که فراموش کرده‌اند نظامی که پس از یک انقلاب مردمی روی کار آمد (نه کودتا و نه سلطه یک کشور خارجی) باید اتکای اصلی آن تمکین به خواست مردم باشد و اگر سیاست‌ها و قوانین خود را اصلاح کند
در راستای ترمیم شکاف‌ها و گسست‌ها و افزایش مشروعیت خود است. چه خواست و مطالبه‌ای جدی‌تر از تامین حقوق انسانی و شهروندی، مردمی که قرار بود، ولی نعمت حاکمان در این نظام باشند، عامل مشروعیت آن است؛ بنابراین برداشتن هر گامی در راستای تامین خواست مردم، معنی جز آشتی با آنها ندارد و بنا بر همین استدلال به حاکمیت پیشنهاد می‌کنم، صریح و بدون توجه به هیاهوی مخالفان برون‌مرزی قانون حجاب اجباری را لغو کنید و بساط گشت‌هایی که هیچ تردیدی در ویرانگری آن وجود ندارد را جمع کنید. بازداشتی‌ها را آزاد کنید و با مردم آشتی کنید. این آشتی می‌تواند مقدمه گفت‌وگوی ملی باشد. این نشانه قوت یک حکومت مردمی است، نه ضعف.
بسیاری از ناظران و تحلیلگران عمدتا حکومتی باتوجه به تجربه جنبش‌ها و اعتراضات قبلی به خصوص اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ تصور می‌کردند که این جنبش هم در همان فاصله زمانی فروکش خواهد کرد و با این استدلال به جای پذیرش اصل اعتراض و موضوع مورد مطالبه معترضان باز هم معترضان را عوامل داخلی دشمنان نامیدند و بنا بر این تحلیل مجوز برخورد و بازداشت معترضان را صادر کردند.
در حالی که ناگفته پیداست با توجه به موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی ایران امروز که در این نوشته مجالی برای طرح آن نیست، مخالفان ایران سعی می‌کنند، هر اعتراضی که در ایران اتفاق می‌افتد را به نفع اهداف خود مصادره کنند و این اعتراض هم طبعا از این قاعده مستثنی نیست، اما این موضوع نباید موجب شود که صدای هر اعتراضی با این اتهام خاموش شود.
هر چند برخی اخبار و شواهد تایید نشده از دخالت لباس شخصی‌ها در به آشوب کشیدن اعتراض‌ها دلالت دارد و هیچ یک از مقامات هم تاکنون توضیح نداده‌اند که جایگاه حقوقی لباس شخصی در دستگاه نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران چیست و چه نهادی به آنها مجوز این رفتار‌ها را داده است؟
با همه اینها، اعتراضات داخلی و بین‌المللی به مرگ مهسا امینی که در قالب شعار زن، زندگی، آزادی به یکی از فراگیرترین اعتراض‌های تاریخ چند دهه اخیر تبدیل شده است، همچنان ادامه دارد. شاید کمتر کسی تصور می‌کرد نظامی که آمده بود تا به زنان کرامت بخشد و جایگاه حقوقی و انسانی آنها را ارتقا دهد و حضور آنها را در مقدرات اساسی مملکت فراهم کند، پس از ۴۳ سال از استقرارش با این گستره و عمق از اعتراضاتی مواجه شود که دال و کانون اصلی آن زن، زندگی و آزادی باشد، آن‌هم سر مساله‌ای به نام حجاب اجباری و گشت ارشاد!
در نوشته‌های مکرر گفته شد که راه پایان دادن به مناقشه ویرانگر بر سر حجاب اجباری جمع شدن گشت‌های ارشاد و پرداختن به ریشه‌های این اعتراض و مقاومت است، اما هیچ گوش شنوایی در مقامات مسوول ایران برای شنیدن این هشدار‌ها و چشم بینایی برای دیدن واقعیت‌ها وجود نداشت.
البته دلیل اصلی این ندیدن‌ها و نشنیدن‌ها به شیوه حکمرانی برمی‌گردد که متاسفانه سال به سال عاملیت را از مردم گرفته است و تصور می‌کرد که با حاکمیت یکدست قادر به حل مشکلات داخلی و خارجی ایران است. اما آیا در این شرایط راه‌حلی غیر از سرکوب و بازداشت معترضان برای عبور و گذر از این مناقشه و بازگشت آرامش به جامعه وجود دارد؟
بسیاری از تحلیلگران عمدتا برون‌مرزی می‌گویند جمهوری اسلامی اگر یک گام در راستای مطالبات معترضان بردارد، ناقوس شکست را به صدا در آورده است! چراکه حجاب اجباری زنان ایران یک هویت جدانشدنی برای این نظام است. این تحلیل کاملا سوگیرانه دستمایه کسانی شده است که در برابر هر تغییر و اصلاحی در راستای کاهش این مناقشه مقاومت می‌کنند تا جایی که هر دو طرف می‌گویند حجاب بهانه است و اصل نظام نشانه است! درحالی که فراموش کرده‌اند نظامی که پس از یک انقلاب مردمی روی کار آمد (نه کودتا و نه سلطه یک کشور خارجی) باید اتکای اصلی آن تمکین به خواست مردم باشد و اگر سیاست‌ها و قوانین خود را اصلاح کند
در راستای ترمیم شکاف‌ها و گسست‌ها و افزایش مشروعیت خود است. چه خواست و مطالبه‌ای جدی‌تر از تامین حقوق انسانی و شهروندی، مردمی که قرار بود، ولی نعمت حاکمان در این نظام باشند، عامل مشروعیت آن است؛ بنابراین برداشتن هر گامی در راستای تامین خواست مردم، معنی جز آشتی با آنها ندارد و بنا بر همین استدلال به حاکمیت پیشنهاد می‌کنم، صریح و بدون توجه به هیاهوی مخالفان برون‌مرزی قانون حجاب اجباری را لغو کنید و بساط گشت‌هایی که هیچ تردیدی در ویرانگری آن وجود ندارد را جمع کنید. بازداشتی‌ها را آزاد کنید و با مردم آشتی کنید. این آشتی می‌تواند مقدمه گفت‌وگوی ملی باشد. این نشانه قوت یک حکومت مردمی است، نه ضعف.
