گروه سیاسی: محمد مهاجری، فعال اصولگرا در کانال تلگرامی خود از رئیس جمهور به ابراهیم رئیسی که دادستان ویژه روحانیت است شکایت کرد.
مهاجری نوشت:
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، دادستان محترم ویژه روحانیت
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساندطی ۱۵ماه گذشته رئیس جمهور سیزدهم، آیت‌الله دکتر ابراهیم رئیسی، در انجام وظایف قانونی و شرعی خویش به عنوان یک مقام مسئول نظام جمهوری اسلامی و شخصیتی روحانی گفتارها و رفتارهایی داشته اند که ضرورت بررسی ناکارآمدی دولت ایشان را لازم می‌داند.
ایشان بعضا با انتصاب افراد ناکارآمد و بی‌تجربه و فاقد صلاحیت و با وعده‌های واهی مانند ساخت یک میلیون #مسکن در سال، ایجاد یک میلیون شغل در سال، کاهش تورم به عدد یک رقمی (البته یک‌بار هم از عدد «نیم» سخن گفتند) تحویل دو دستی دولت به اشخاصی ناکارآمد و مسئله‌دار از یک گرایش سیاسی، معطل کردن دستگاه دیپلماسی برای امضای #برجام، افزایش روزافزون قیمت کالاها، ارائه آمارهای غلط و غیرواقعی از حقایق اقتصادی، گرانی و کمبود شدید #دارو و بلاتکلیفی نگران کننده بیماران و موارد متعدد دیگر موجبات سردرگمی کشور به لحاظ اقتصادی و سیاسی و نیز نارضایتی گسترده را فراهم آورده است.
لذا از آن‌جا که در قوانین جمهوری اسلامی به دفعات راجع به حراست از بیت‌المال، و سبب سازی مشکلات اقتصادی ناشی از قصور و بی‌مبالاتی مسئولان جرم‌انگاری شده است، از آن مقام عالی درخواست دارد پیرامون انطباق «بانیان وضع موجود» با عملکرد ایشان بررسی مقتضی صورت گرفته، مراتب را ابلاغ فرمایید تا اسناد و مدارک مثبت این ادعا ضمیمه شکوائیه تقدیم گردد.
با تجدید احترام
مهاجری نوشت:
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی، دادستان محترم ویژه روحانیت
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساندطی ۱۵ماه گذشته رئیس جمهور سیزدهم، آیت‌الله دکتر ابراهیم رئیسی، در انجام وظایف قانونی و شرعی خویش به عنوان یک مقام مسئول نظام جمهوری اسلامی و شخصیتی روحانی گفتارها و رفتارهایی داشته اند که ضرورت بررسی ناکارآمدی دولت ایشان را لازم می‌داند.
ایشان بعضا با انتصاب افراد ناکارآمد و بی‌تجربه و فاقد صلاحیت و با وعده‌های واهی مانند ساخت یک میلیون #مسکن در سال، ایجاد یک میلیون شغل در سال، کاهش تورم به عدد یک رقمی (البته یک‌بار هم از عدد «نیم» سخن گفتند) تحویل دو دستی دولت به اشخاصی ناکارآمد و مسئله‌دار از یک گرایش سیاسی، معطل کردن دستگاه دیپلماسی برای امضای #برجام، افزایش روزافزون قیمت کالاها، ارائه آمارهای غلط و غیرواقعی از حقایق اقتصادی، گرانی و کمبود شدید #دارو و بلاتکلیفی نگران کننده بیماران و موارد متعدد دیگر موجبات سردرگمی کشور به لحاظ اقتصادی و سیاسی و نیز نارضایتی گسترده را فراهم آورده است.
لذا از آن‌جا که در قوانین جمهوری اسلامی به دفعات راجع به حراست از بیت‌المال، و سبب سازی مشکلات اقتصادی ناشی از قصور و بی‌مبالاتی مسئولان جرم‌انگاری شده است، از آن مقام عالی درخواست دارد پیرامون انطباق «بانیان وضع موجود» با عملکرد ایشان بررسی مقتضی صورت گرفته، مراتب را ابلاغ فرمایید تا اسناد و مدارک مثبت این ادعا ضمیمه شکوائیه تقدیم گردد.
با تجدید احترام
