اسماعیل حسینپور
این روزها، احساس میشود توجه به افکار عمومی از سوی برخی کاربه دستان نادیده انگاشته میشود. بیتوجهی به افکار عمومی میتواند برای یک کشور آسیبزا باشد چرا که افکار عمومی، بهعنوان جریانی سیال در ذهن مردم، میتواند منشأ پیدایش بسیاری از تنشها، اعتراضات و تجمعات باشد که میزان توجه دولتمردان به افکار عمومی را، میتوان یکی از معیارهای سواد رسانهای دانست.
عبدالرحمان عالم در کتاب “بنیادهای علم سیاست” به نقل از “خوزه اورتگا” در مورد این دانش واژه گفته است: «هرگز کسی بر روی زمین فرمانروایی نکرده است مگر این که فرمانروایی خود را به چیزی غیر از افکار عمومی مبتنی نکرده باشد».
این دیدگاه اهمیت افکار عمومی را بهخوبی تبیین کرده است. متأسفانه، این روزها در خصوص فساد در برخی مجموعهها و اعطای رانت به برخی ذینفوذان، با انبوه شبهات و سؤالات بیپاسخی روبهرو میشویم که برخی مدیران، با بیتوجهی از کنار آن میگذرند یا نسبت به اقناع افکار عمومی اهتمامی ندارند. مشخصاً در این روزها شایعۀ اعطای ماشین ماشینها شاسیبلند به برخی نمایندگان مجلس و دستگاههای دولتی و چندصدایی در پاسخ به افکار عمومی، در حال تبدیلشدن به موجی فراگیر است که نهتنها اقدام در خوری برای اقناع افکار عمومی صورت نگرفته است؛ بلکه تناقضگوییهای برخی افراد، باعث شبههآفرینی بیشتر شده است.
تعلل در پاسخگویی به افکار عمومی و تحلیل سطحی برخی رسانهها برای سرپوش نهادن بر این موضوع، در قالب تقلیل این رانت آشکار و توجیه آن، نهتنها باعث سلب اعتماد مردم از برخی مجلسیان و دولتیان میشود؛ بلکه فراتر از آن، مردم را نسبت به مدیران مدعی امروز بیاعتماد میکند و این بیاعتمادیها، در نهایت باعث بحران مشروعیت حکومت میشود چرا که لازمۀ یک جامعۀ دموکراتیک، پاسخگویی به مردم، بهعنوان پایۀ جمهوریت است.
دولت و مجلس که طبیعتاً پایگاه رأیشان مردم است و خود را منتخب مردم میدانند باید با صراحت و صداقت در خصوص این شبهه، اطلاعرسانی کنند و اجازه ندهند خطای سهوی یا عمدی عدهای قلیل، بذر شک، ناامیدی، بیاعتمادی در ذهن مردم بیفشاند.
سوء تدبیر بزرگ در این موضوع این است که عدهای خام ره نرفته، برخی رسانهها را به بزرگنمایی این رانت، برای انتخابات مجلس متهم میکنند؛ درحالیکه این فرافکنی و ناراستی بزرگی است که بهجای اقناع مردم و افکار عمومی، با رقیب تراشیهای ناشیانه و تکراری، دیگران را متهم میکنند؛ غافل از این که خطرِ امیدسوزی و اعتمادسوزی فراگیر، بسیار بالاتر از انتخابات مجلس است و تقلیل این موضوع و پیوند آن با انتخابات مجلس، سادهاندیشی است. باید بپذیریم جامعه از برخی ناراستیها سخت به ستوه آمده است و بی عملی در قبال این فسادهای آشکار و پنهان، شبهۀ فساد سیستماتیک به ذهن را متبادر میکند که زیبندۀ این مجلس و دولت و مدیران مدعی نیست.
بدیهی است در حالیکه مردم ماهها در نوبت دریافت برخی خودروها قرار دارند؛ این حاتمبخشیهای روح آزار با هر توجیهی صورتگرفته باشد؛ قطعاً مذموم و منکر است و عبور از کنار این رانت شبهه آلود، نمیتواند ذهنیت جامعه را مشمول مرور زمان و فراموشی کند و به شکاف عمیق بین مردم و حکومت، هدررفت سرمایۀ اجتماعی و آسیب به بنیانهای فکری جوانان منجر میشود و این رویگردانی از کاربه دستان، طمعورزی برخی کشورها و حتی همسایگان نسبت به کشورمان را در پی خواهد داشت.
انتظار میرود متولیان امر، ضمن پیگیری موضوع و برخورد قاطع و قانونی با بانیان این رانت، نسبت به اطلاعرسانی صریح و شفاف دراینخصوص اقدام کنند و بدانند آنچه میتواند باعث اعتمادبخشی به مردم شود؛ اطلاعرسانی صحیح و به هنگام است.
این روزها، احساس میشود توجه به افکار عمومی از سوی برخی کاربه دستان نادیده انگاشته میشود. بیتوجهی به افکار عمومی میتواند برای یک کشور آسیبزا باشد چرا که افکار عمومی، بهعنوان جریانی سیال در ذهن مردم، میتواند منشأ پیدایش بسیاری از تنشها، اعتراضات و تجمعات باشد که میزان توجه دولتمردان به افکار عمومی را، میتوان یکی از معیارهای سواد رسانهای دانست.
عبدالرحمان عالم در کتاب “بنیادهای علم سیاست” به نقل از “خوزه اورتگا” در مورد این دانش واژه گفته است: «هرگز کسی بر روی زمین فرمانروایی نکرده است مگر این که فرمانروایی خود را به چیزی غیر از افکار عمومی مبتنی نکرده باشد».
این دیدگاه اهمیت افکار عمومی را بهخوبی تبیین کرده است. متأسفانه، این روزها در خصوص فساد در برخی مجموعهها و اعطای رانت به برخی ذینفوذان، با انبوه شبهات و سؤالات بیپاسخی روبهرو میشویم که برخی مدیران، با بیتوجهی از کنار آن میگذرند یا نسبت به اقناع افکار عمومی اهتمامی ندارند. مشخصاً در این روزها شایعۀ اعطای ماشین ماشینها شاسیبلند به برخی نمایندگان مجلس و دستگاههای دولتی و چندصدایی در پاسخ به افکار عمومی، در حال تبدیلشدن به موجی فراگیر است که نهتنها اقدام در خوری برای اقناع افکار عمومی صورت نگرفته است؛ بلکه تناقضگوییهای برخی افراد، باعث شبههآفرینی بیشتر شده است.
تعلل در پاسخگویی به افکار عمومی و تحلیل سطحی برخی رسانهها برای سرپوش نهادن بر این موضوع، در قالب تقلیل این رانت آشکار و توجیه آن، نهتنها باعث سلب اعتماد مردم از برخی مجلسیان و دولتیان میشود؛ بلکه فراتر از آن، مردم را نسبت به مدیران مدعی امروز بیاعتماد میکند و این بیاعتمادیها، در نهایت باعث بحران مشروعیت حکومت میشود چرا که لازمۀ یک جامعۀ دموکراتیک، پاسخگویی به مردم، بهعنوان پایۀ جمهوریت است.
دولت و مجلس که طبیعتاً پایگاه رأیشان مردم است و خود را منتخب مردم میدانند باید با صراحت و صداقت در خصوص این شبهه، اطلاعرسانی کنند و اجازه ندهند خطای سهوی یا عمدی عدهای قلیل، بذر شک، ناامیدی، بیاعتمادی در ذهن مردم بیفشاند.
سوء تدبیر بزرگ در این موضوع این است که عدهای خام ره نرفته، برخی رسانهها را به بزرگنمایی این رانت، برای انتخابات مجلس متهم میکنند؛ درحالیکه این فرافکنی و ناراستی بزرگی است که بهجای اقناع مردم و افکار عمومی، با رقیب تراشیهای ناشیانه و تکراری، دیگران را متهم میکنند؛ غافل از این که خطرِ امیدسوزی و اعتمادسوزی فراگیر، بسیار بالاتر از انتخابات مجلس است و تقلیل این موضوع و پیوند آن با انتخابات مجلس، سادهاندیشی است. باید بپذیریم جامعه از برخی ناراستیها سخت به ستوه آمده است و بی عملی در قبال این فسادهای آشکار و پنهان، شبهۀ فساد سیستماتیک به ذهن را متبادر میکند که زیبندۀ این مجلس و دولت و مدیران مدعی نیست.
بدیهی است در حالیکه مردم ماهها در نوبت دریافت برخی خودروها قرار دارند؛ این حاتمبخشیهای روح آزار با هر توجیهی صورتگرفته باشد؛ قطعاً مذموم و منکر است و عبور از کنار این رانت شبهه آلود، نمیتواند ذهنیت جامعه را مشمول مرور زمان و فراموشی کند و به شکاف عمیق بین مردم و حکومت، هدررفت سرمایۀ اجتماعی و آسیب به بنیانهای فکری جوانان منجر میشود و این رویگردانی از کاربه دستان، طمعورزی برخی کشورها و حتی همسایگان نسبت به کشورمان را در پی خواهد داشت.
انتظار میرود متولیان امر، ضمن پیگیری موضوع و برخورد قاطع و قانونی با بانیان این رانت، نسبت به اطلاعرسانی صریح و شفاف دراینخصوص اقدام کنند و بدانند آنچه میتواند باعث اعتمادبخشی به مردم شود؛ اطلاعرسانی صحیح و به هنگام است.