گروه سیاسی: یک فعال رسانه ای در یادداشتی در شبکه اجتماعی «ایکس» به نامه اعضای هیئت دولت به شورای نگهبان برای اثبات رجل سیاسی بودن مهدی اسماعیلی واکنش نشان داد.
علی قلهکی، فعال رسانه‌ای، در واکنش به ثبت‌نام مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد در انتخابات ریاست‌جمهوری، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
اعضای هیات دولت و مدیرانِ ارشدِ دولت سیزدهم، نامه‌ای به شورای نگهبان برای اثبات توان مدیریت و رجل سیاسی بودن «محمدمهدی اسماعیلی» نوشتند. امضای افرادی چون، محسن منصوری (معاون اجرایی)، میثم لطفی (رئیس سازمان امور استخدامی)، علی باقری (سرپرست وزارت خارجه)، انسیه خزعلی (معاون امور زنان)، جواد اوجی (وزیر نفت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر کشاورزی)، عیسی زارع پور (وزیر ارتباطات)، علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی سلاجقه (رئیس سازمان محیط زیست) و عباس علی آبادی (وزیر صمت) در آن به چشم می‌خورد. پی‌نوشت: احراز صلاحیت “اسماعیلی” علی‌رغم تهیه و ارسال این نامه به شورای نگهبان هم بسیار سخت خواهد بود!
در همین حال یک وبسایت نزدیک به دولت در واکنش به علنی شدن نامه به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت وزیر ارشاد نوشت: به نظر می‌رسد دستگاه‌های امنیتی باید به شدت با چنین اقداماتی که صرفاً با اهداف سیاسی صورت گرفته و سعی در ایجاد تقابل علنی در فضای رسانه‌ای کشور دارند برخورد کنند.
خبرگزاری خبرآنلاین، بنابرآنچه رجا نیوز روایت می‌کند، صبح امروز نامه‌ای محرمانه به امضای اکثریت هیأت دولت، به غیر از وزرای مرتبط با برگزاری انتخابات و سایر کاندیداهای عضو کابینه، منتشر شد که امضاکنندگان آن، دکتر محمدمهدی اسماعیلی را گزینه‌ای مناسب برای ادامه راه دولت شهید رئیسی دانسته بودند.
این اقدام که در سالیان متمادی از سوی شخصیت‌ها و چهره‌های برجسته دینی و سیاسی کشور در تعامل با شورای نگهبان رواج داشته، در این مورد با شیطنت رسانه‌ای یک جریان بدنام رسانه‌ای مواجه و به طور گسترده در فضای مجازی منتشر شد و پس از آن در رسانه‌های رسمی نیز بازتاب داشت.
این جریان از صبح امروز تلاش می‌کند تا این اقدام محرمانه و مرسوم اعضای دولت را نوعی تخلف انتخاباتی و فشار به اعضای شورای نگهبان برای احراز صلاحیت اسماعیلی معرفی کند اما با نگاهی دقیق‌تر به ماجرای رخ داده و کنش‌های رسانه‌ای این جریان، این نکته به وضوح مشخص می‌شود که آن چه مصداق «فشار به شورای نگهبان» است، نه شهادت شرعی اعضای کابینه، که انتشار علنی یک نامه محرمانه با هدف ایجاد هزینه برای تصمیم احتمالی شورای نگهبان است.
به نظر می‌رسد دستگاه‌های امنیتی باید به شدت با چنین اقداماتی که صرفاً با اهداف سیاسی صورت گرفته و سعی در ایجاد تقابل علنی در فضای رسانه‌ای کشور دارند برخورد کنند؛ چرا که اصل مشورت دادن مومنانه و محرمانه به شورای نگهبان نه تنها محل اشکال نیست بلکه مسبوق به سابقه و مورد استقبال شورا بوده است.
علی قلهکی، فعال رسانه‌ای، در واکنش به ثبت‌نام مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد در انتخابات ریاست‌جمهوری، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
اعضای هیات دولت و مدیرانِ ارشدِ دولت سیزدهم، نامه‌ای به شورای نگهبان برای اثبات توان مدیریت و رجل سیاسی بودن «محمدمهدی اسماعیلی» نوشتند. امضای افرادی چون، محسن منصوری (معاون اجرایی)، میثم لطفی (رئیس سازمان امور استخدامی)، علی باقری (سرپرست وزارت خارجه)، انسیه خزعلی (معاون امور زنان)، جواد اوجی (وزیر نفت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر کشاورزی)، عیسی زارع پور (وزیر ارتباطات)، علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی سلاجقه (رئیس سازمان محیط زیست) و عباس علی آبادی (وزیر صمت) در آن به چشم می‌خورد. پی‌نوشت: احراز صلاحیت “اسماعیلی” علی‌رغم تهیه و ارسال این نامه به شورای نگهبان هم بسیار سخت خواهد بود!
در همین حال یک وبسایت نزدیک به دولت در واکنش به علنی شدن نامه به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت وزیر ارشاد نوشت: به نظر می‌رسد دستگاه‌های امنیتی باید به شدت با چنین اقداماتی که صرفاً با اهداف سیاسی صورت گرفته و سعی در ایجاد تقابل علنی در فضای رسانه‌ای کشور دارند برخورد کنند.
خبرگزاری خبرآنلاین، بنابرآنچه رجا نیوز روایت می‌کند، صبح امروز نامه‌ای محرمانه به امضای اکثریت هیأت دولت، به غیر از وزرای مرتبط با برگزاری انتخابات و سایر کاندیداهای عضو کابینه، منتشر شد که امضاکنندگان آن، دکتر محمدمهدی اسماعیلی را گزینه‌ای مناسب برای ادامه راه دولت شهید رئیسی دانسته بودند.
این اقدام که در سالیان متمادی از سوی شخصیت‌ها و چهره‌های برجسته دینی و سیاسی کشور در تعامل با شورای نگهبان رواج داشته، در این مورد با شیطنت رسانه‌ای یک جریان بدنام رسانه‌ای مواجه و به طور گسترده در فضای مجازی منتشر شد و پس از آن در رسانه‌های رسمی نیز بازتاب داشت.
این جریان از صبح امروز تلاش می‌کند تا این اقدام محرمانه و مرسوم اعضای دولت را نوعی تخلف انتخاباتی و فشار به اعضای شورای نگهبان برای احراز صلاحیت اسماعیلی معرفی کند اما با نگاهی دقیق‌تر به ماجرای رخ داده و کنش‌های رسانه‌ای این جریان، این نکته به وضوح مشخص می‌شود که آن چه مصداق «فشار به شورای نگهبان» است، نه شهادت شرعی اعضای کابینه، که انتشار علنی یک نامه محرمانه با هدف ایجاد هزینه برای تصمیم احتمالی شورای نگهبان است.
به نظر می‌رسد دستگاه‌های امنیتی باید به شدت با چنین اقداماتی که صرفاً با اهداف سیاسی صورت گرفته و سعی در ایجاد تقابل علنی در فضای رسانه‌ای کشور دارند برخورد کنند؛ چرا که اصل مشورت دادن مومنانه و محرمانه به شورای نگهبان نه تنها محل اشکال نیست بلکه مسبوق به سابقه و مورد استقبال شورا بوده است.
