گروه سیاسی: لایحه جدید حجاب و عفاف، بنا بر اظهارات تحلیلگران حاکی از رویکرد قانونگذار به
سیاست های تنبیهی است. پیش از این در قانون قبلی، دادگاه ها، مرجع تشخیص بی حجابی یا بدحجابی بودند اما با تغییر ماهیت قانون و تخلف انگاری آن، حالا همانند تخلفات راهنمایی و رانندگی، ضابطان قضایی از جمله پلیس نیز می توانند مرجع تشخیص مصادیق بی حجابی و بدحجابی باشند.
در همین راستا حقوقدان ها می گویند، در مصوبه جدید مجلس که در صورت تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون می شود، مراجع تشخیص بی حجابی نیز متعدد است. مدیران دولتی در ادارات، ضابطان قضایی در خیابان، اتحادیه ها در صنوف، صداوسیما در سینما و شبکه خانگی، وزارت علوم در دانشگاه ها و … همگی مرجع تشخیص بی حجابی، بدپوششی و بدحجابی هستند و می توانند با اختیاراتی که قانونگذار به آنها داده، افراد را مجازات کنند. چه آنکه قانونگذار تعریف دقیقی از این مفاهیم نیز ارائه ننموده که این موضوع به موجب برخورد سلیقه ای در اجرای قانون خواهد شد.
اما آیا رویکرد تنبیهی نمایندگان مجلس برای مجازات افراد بی حجاب، موضوع تازه ای است؟ پاسخ سوال را باید در گزارشات های مرکزپژوهش های مجلس جست و جو کرد.
بررسی ها نشان می دهد از سال۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷، سه گزارش مفصل علمی درباره چگونگی مواجهه نمایندگان مجلس با موضوع حجاب و عفاف تهیه شده است. در این گزارشات سناریوهای مختلف بر مبنای داده های نظرسنجی ها و تجربیات گذشته بررسی شده است.اما حالا که قانونگذار سیاست تنبیه و برخورد سخت را انتخاب کرده، مرور گزارش های کارشناسان مرکزپژوهش ها، چشم انداز دقیق تری از آنچه رویکرد فعلی نمایندگان مجلس برای تنبیه افراد بی حجاب را در نظر گرفته، پیش روی افکارعمومی قرار می دهد.
مرکزپژوهش های مجلس در گزارشی به شماره۱۰۸۷۹ در تیرماه۱۳۹۰ با عنوان «ارزیابی راهبردهای حجاب و عفاف»، بعد از بررسی دو راهبرد «اقناع» و «اجبار»، در نتیجه گیری نهایی می نویسند:«کاربرد راهبرد اقناعی در ترویج حجاب و عفاف منطقی تر از استفاده از راهبرد تحمیلی است، زیرا در راهبرد اقناعی حکومت با استفاده از ابزارهای تشویقی و اقدامات مختلف به ایجاد نگرش مثبت در زمینه حجاب در جامعه می پردازد. بنابراین در این راهبرد، مردم بنا بر دلایل منطقی به علت شناخت کارکردهای مثبت حجاب و آثار بدحجابی و دلایل احساسی ایجاد احساس مثبت به حجاب از طریق الگوسازی، به طور ارادی و با علاقه به حجاب روی می آورند. البته کاربرد این در صورتی که برنامه ریزی کلان هماهنگی تمامی دستگاهها، نهادها و مخاطب سنجی در آن رخ ندهد اثر گذار نخواهد بود. از آنجا که در این راهبرد هدف ایجاد نگرش مثبت به حجاب و عفاف است در کوتاه مدت نمی توان شاهد نتایج آن بر جامعه بود.»
کارشناسان مرکزپژوهش های مجلس در سناریوی دیگری، اجرای راهبرد تحمیلی را هم بررسی کرده اند. آنها معتقدند «غفلت از راهبرد اقناعی در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها و استفاده صرف از راهبرد تحمیلی نه تنها منجر به کاهش بدحجابی نشده بلکه سبب شکل گیری مقاومت درمقابل این راهبرد و گسترش روزافزون بدحجابی در جامعه خواهد شد.»
از جمله مواردی که در این گزارش پیش بینی شده، عواقب اجبار و تحمیل قانون به مردم است که هزینه های آن را به حکومت وارد خواهد کرد. مرکزپژوهش های مجلس پیش بینی کرده «در این شیوه چون به اجبار افراد وادار به تغییر رفتار می شوند (بدون اینکه نگرش آنها به حجاب تغییرکند)، تغییر رفتار واقعی صورت نمی گیرد و از آنجا که این طرح در گروه دوم ایجاد مخالفت های سیاسی را هم با نظام اسلامی بر می انگیزاند می تواند هزینه های زیادی را بر جمهوری اسلامی تحمیل کند.»مرکزپژوهش های مجلس در گزارش دیگری به شماره۱۴۳۴۱ در تیرماه۱۳۹۴ با عنوان «اظهارنظر درباره طرح حریم حجاب و عفاف»، طرحی را پیش رو دارد که همانند قانون جدید حجاب مصوب۱۴۰۲، سیاست تشدید مجازات افراد بی حجاب را پیگیری می کرده است. آن زمان، کارشناسان معتقد بودند «مبنای نظری این تشدید مجازات آن است که رابطه همبستگی مستقیم میان شدت مجازات و بازدارندگی برقرار است براساس این پیش فرض افزایش استفاده از شبکه های ماهواره ای معلول ناکافی بودن میزان مجازات پیش بینی شده برای نصب و تعمیر تجهیزات ماهواره ای است. بر این مبنا شدت مجازات لزوما موجب منع مرتکبان از تکرار رفتار گذشته خواهد شد.»
مرکزپژوهش ها در نمونه دیگری به تشدید مجازات موادمخدر و تجربه پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی پرداخته و می نویسد «در موارد مشابه مانند قاچاق مواد مخدر که بیشترین مجازاتها در مورد آنها اعمال شده ملاحظه شده که این افزایش مجازات نه تنها موجب بازدارندگی لازم نشده است بلکه پیامدهای نابهنجار دیگری را به دنبال داشته تا جایی که ابزارهای کیفری را خنثی نموده و مواد شیمیایی خطرناک تری را جایگزین آن کرده است.»
به عبارت دیگر کارشناسان معتقدند در موضوع بی حجابی یا بدحجابی به دلیل اینکه افزایش میزان مجازات مبارزه با معلول محسوب میشود و نه با علت، این نگرانی ایجاد خواهد شد که با افزایش جزای نقدی اراده مردم برای دورزدن قانون تقویت شود. از نمونه های متداول این موضوع که در خیابان ها قابل مشاهده است، انطباق ظاهر و آرایش موی دختران و پسران است که کسب و کار آرایشگاه های زنانه را پر رونق کرده است.
در قانون جدید حجاب بیش از ۴۰ مورد مجازات برای افراد پیش بینی شده که این مجازات ها دایره ای وسیع از تنبیه و مجازات افراد زیر۱۸سال، سلبریتی ها، خبرنگاران، کارکنان و کارمندان، صاحبان مشاغل، رانندگان خودرو و موتور سیکلت، تاکسی های اینترنتی، شرکت های حمل و نقل را در بر می گیرد.
کارشناسان معتقدند «شیوه اعمال مجازات برای بدحجابان و کشف کنندگان حجاب به گونه ای است که در آن مسئله بدحجابی به رفتاری مشابه تخلفات راهنمایی و رانندگی تقلیل داده شده که از طریق پرداخت جریمه های اعمال شده توسط مأموران راهنمایی و رانندگی قابل رفع است. این نحوه تسهیل مجازات، به معنای تقلیل حجاب به عنوان امری هویتی و فرهنگی، به رفتاری خلاف در سطح نبستن کمربند ایمنی در خودرو پارک در محل پارک ممنوع و شده است. این موضوع علاوه بر عادی سازی مسئله و کاهش قبح اجتماعی آن، این تصور را ایجاد خواهد کرد که به راحتی با پرداخت پول و جریمه نقدی و یا توقیف ماشین میتوان از الزام حجاب تخطی کرد.»
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به شماره ۱۵۹۵۸ در تیرماه ۱۳۹۷ با عنوان «عوامل موثر بر اجرایی شدن سیاست های حجاب و عفاف» به بررسی این موضوع پرداخته که مردم از قانون حجاب با معیارهای عرفی حمایت می کنند یا قانونی با معیارهای شرعی سفت و سخت؟
این موضوع از انجا اهمیت دارد که مراجع متنوع و متکثری برای تشخیص حجاب افراد در قانون جدید، دیده شده است. نتایج گزارش مرکزپژوهش های مجلس نشان داد که «میان حدود شرعی و حدود عرفی حجاب فاصله ای وجود دارد و این فاصله حاکی از برداشت متفاوت از حدود حجاب است»
بررسی راهبردهای قانونگذاری برای حجاب، موضوع مهمی بوده که در این گزارش سال۱۳۹۷، مرکزپژوهش ها پیگیری شده است. کارشناسان معتقد بودند برای پیگیری راهبرد جرم انگار سفت وسخت حجاب، نیاز به همراهی جامعه با قانونگذار است. همانند شرایط دهه شصت که جامعه خواهان حجاب حداکثری بوده است. این در حالی است که نمایندگان مجلس در سال۱۴۰۲، در شرایطی قانون حجاب و عفاف را بر مبنای تشدید مجازات نوشتند که اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی، ماه ها کشور را در التهاب فرو برد.
گزارش مرکز پژوهش ها در سال۱۳۹۷، تاکید می کند «هدف این سناریو سخت تر کردن جرائم بی حجابی به منظور افزایش قدرت بازدارندگی و رفع موانع پیش روی اجرای آن است انتخاب این سناریو مستلزم انسجام بالای اجتماعی و ارزشمندی حجاب در جامعه انسجام حاکمیت و جریانهای سیاسی و نخبگانی در کشور در برخورد با بدحجابی و مطالبه بالای رعایت حجاب از سوی جامعه است با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط فوق در جامعه وجود ندارد پیامد اتخاذ چنین رویکرد، سیاستی تضعیف موقعیت حجاب در، جامعه اجرایی نشدن سیاست، احتمال ریزش بخش قابل توجهی از طیف خاکستری معتقد به حجاب عرفی به سمت بی حجابی است. بنابراین امکان پیگیری این سناریو در حال حاضر منتفی است.»
بر اساس گزارش مرکزپژوهش های مجلس، «حجاب شرعی برای ۳۵ درصد از افراد جامعه ارزشمند است و تقریباً ۵۵ درصد از زنان حجاب عرفی را ارزشمند دانسته اند در واقع نوعی حس و بی رغبتی در خصوص حجاب شرعی در میان بخشی از افراد جامعه ایجاد شده است که موجب می شود آنها بین دو گزینه حجاب عرفی و شرعی، حجاب عرفی را انتخاب کند.»
این در حالی است که نتایج یک پیمایش مرکز پژوهش‌های مجلس درسال۱۳۹۷ از وضعیت حجاب در مدت۱۳ سال، نشان داد از فاصله سال۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ که شاهد اجرای سیاست های سخت در برخورد با پدیده حجاب بودیم، نه تنها موفقیتی حاصل نشده بلکه «زنان بدحجاب ۶۴درصد جامعه و زنان باحجاب ۳۵درصد افراد جامعه را تشکیل می‌دهند.»
ناظران سیاسی معتقدند بعد از انقلاب۵۷ با توسعه نهادهای فرهنگی و تبلیغی و تقویت مالی آنها در بودجه های سالیانه، انتظار می رفت حجاب شرعی در جامعه امروز با اقبال بیشتری مواجه شود. اما قانونگذار با درک ناکارامدی این دستگاه ها با چرخش به سمت سیاستهای تنبیهی، به سوی تشدید مجازات بی حجابی رفته است.
موضوعی که به نظر می رسد به استناد گزارش های کارشناسی، در صورت عدم همراهی جامعه، حکومت را با چالش های جدی سیاسی و امنیتی مواجه خواهد کرد. چالش هایی که تجربه اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی نشان داد، در شرایط بحران، مسببان اصلی وقایع، کنار می کشند و صرفا نظاره گر مواجه حکومت با مردم هستند.
سیاست های تنبیهی است. پیش از این در قانون قبلی، دادگاه ها، مرجع تشخیص بی حجابی یا بدحجابی بودند اما با تغییر ماهیت قانون و تخلف انگاری آن، حالا همانند تخلفات راهنمایی و رانندگی، ضابطان قضایی از جمله پلیس نیز می توانند مرجع تشخیص مصادیق بی حجابی و بدحجابی باشند.
در همین راستا حقوقدان ها می گویند، در مصوبه جدید مجلس که در صورت تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون می شود، مراجع تشخیص بی حجابی نیز متعدد است. مدیران دولتی در ادارات، ضابطان قضایی در خیابان، اتحادیه ها در صنوف، صداوسیما در سینما و شبکه خانگی، وزارت علوم در دانشگاه ها و … همگی مرجع تشخیص بی حجابی، بدپوششی و بدحجابی هستند و می توانند با اختیاراتی که قانونگذار به آنها داده، افراد را مجازات کنند. چه آنکه قانونگذار تعریف دقیقی از این مفاهیم نیز ارائه ننموده که این موضوع به موجب برخورد سلیقه ای در اجرای قانون خواهد شد.
اما آیا رویکرد تنبیهی نمایندگان مجلس برای مجازات افراد بی حجاب، موضوع تازه ای است؟ پاسخ سوال را باید در گزارشات های مرکزپژوهش های مجلس جست و جو کرد.
بررسی ها نشان می دهد از سال۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷، سه گزارش مفصل علمی درباره چگونگی مواجهه نمایندگان مجلس با موضوع حجاب و عفاف تهیه شده است. در این گزارشات سناریوهای مختلف بر مبنای داده های نظرسنجی ها و تجربیات گذشته بررسی شده است.اما حالا که قانونگذار سیاست تنبیه و برخورد سخت را انتخاب کرده، مرور گزارش های کارشناسان مرکزپژوهش ها، چشم انداز دقیق تری از آنچه رویکرد فعلی نمایندگان مجلس برای تنبیه افراد بی حجاب را در نظر گرفته، پیش روی افکارعمومی قرار می دهد.
مرکزپژوهش های مجلس در گزارشی به شماره۱۰۸۷۹ در تیرماه۱۳۹۰ با عنوان «ارزیابی راهبردهای حجاب و عفاف»، بعد از بررسی دو راهبرد «اقناع» و «اجبار»، در نتیجه گیری نهایی می نویسند:«کاربرد راهبرد اقناعی در ترویج حجاب و عفاف منطقی تر از استفاده از راهبرد تحمیلی است، زیرا در راهبرد اقناعی حکومت با استفاده از ابزارهای تشویقی و اقدامات مختلف به ایجاد نگرش مثبت در زمینه حجاب در جامعه می پردازد. بنابراین در این راهبرد، مردم بنا بر دلایل منطقی به علت شناخت کارکردهای مثبت حجاب و آثار بدحجابی و دلایل احساسی ایجاد احساس مثبت به حجاب از طریق الگوسازی، به طور ارادی و با علاقه به حجاب روی می آورند. البته کاربرد این در صورتی که برنامه ریزی کلان هماهنگی تمامی دستگاهها، نهادها و مخاطب سنجی در آن رخ ندهد اثر گذار نخواهد بود. از آنجا که در این راهبرد هدف ایجاد نگرش مثبت به حجاب و عفاف است در کوتاه مدت نمی توان شاهد نتایج آن بر جامعه بود.»
کارشناسان مرکزپژوهش های مجلس در سناریوی دیگری، اجرای راهبرد تحمیلی را هم بررسی کرده اند. آنها معتقدند «غفلت از راهبرد اقناعی در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها و استفاده صرف از راهبرد تحمیلی نه تنها منجر به کاهش بدحجابی نشده بلکه سبب شکل گیری مقاومت درمقابل این راهبرد و گسترش روزافزون بدحجابی در جامعه خواهد شد.»
از جمله مواردی که در این گزارش پیش بینی شده، عواقب اجبار و تحمیل قانون به مردم است که هزینه های آن را به حکومت وارد خواهد کرد. مرکزپژوهش های مجلس پیش بینی کرده «در این شیوه چون به اجبار افراد وادار به تغییر رفتار می شوند (بدون اینکه نگرش آنها به حجاب تغییرکند)، تغییر رفتار واقعی صورت نمی گیرد و از آنجا که این طرح در گروه دوم ایجاد مخالفت های سیاسی را هم با نظام اسلامی بر می انگیزاند می تواند هزینه های زیادی را بر جمهوری اسلامی تحمیل کند.»مرکزپژوهش های مجلس در گزارش دیگری به شماره۱۴۳۴۱ در تیرماه۱۳۹۴ با عنوان «اظهارنظر درباره طرح حریم حجاب و عفاف»، طرحی را پیش رو دارد که همانند قانون جدید حجاب مصوب۱۴۰۲، سیاست تشدید مجازات افراد بی حجاب را پیگیری می کرده است. آن زمان، کارشناسان معتقد بودند «مبنای نظری این تشدید مجازات آن است که رابطه همبستگی مستقیم میان شدت مجازات و بازدارندگی برقرار است براساس این پیش فرض افزایش استفاده از شبکه های ماهواره ای معلول ناکافی بودن میزان مجازات پیش بینی شده برای نصب و تعمیر تجهیزات ماهواره ای است. بر این مبنا شدت مجازات لزوما موجب منع مرتکبان از تکرار رفتار گذشته خواهد شد.»
مرکزپژوهش ها در نمونه دیگری به تشدید مجازات موادمخدر و تجربه پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی پرداخته و می نویسد «در موارد مشابه مانند قاچاق مواد مخدر که بیشترین مجازاتها در مورد آنها اعمال شده ملاحظه شده که این افزایش مجازات نه تنها موجب بازدارندگی لازم نشده است بلکه پیامدهای نابهنجار دیگری را به دنبال داشته تا جایی که ابزارهای کیفری را خنثی نموده و مواد شیمیایی خطرناک تری را جایگزین آن کرده است.»
به عبارت دیگر کارشناسان معتقدند در موضوع بی حجابی یا بدحجابی به دلیل اینکه افزایش میزان مجازات مبارزه با معلول محسوب میشود و نه با علت، این نگرانی ایجاد خواهد شد که با افزایش جزای نقدی اراده مردم برای دورزدن قانون تقویت شود. از نمونه های متداول این موضوع که در خیابان ها قابل مشاهده است، انطباق ظاهر و آرایش موی دختران و پسران است که کسب و کار آرایشگاه های زنانه را پر رونق کرده است.
در قانون جدید حجاب بیش از ۴۰ مورد مجازات برای افراد پیش بینی شده که این مجازات ها دایره ای وسیع از تنبیه و مجازات افراد زیر۱۸سال، سلبریتی ها، خبرنگاران، کارکنان و کارمندان، صاحبان مشاغل، رانندگان خودرو و موتور سیکلت، تاکسی های اینترنتی، شرکت های حمل و نقل را در بر می گیرد.
کارشناسان معتقدند «شیوه اعمال مجازات برای بدحجابان و کشف کنندگان حجاب به گونه ای است که در آن مسئله بدحجابی به رفتاری مشابه تخلفات راهنمایی و رانندگی تقلیل داده شده که از طریق پرداخت جریمه های اعمال شده توسط مأموران راهنمایی و رانندگی قابل رفع است. این نحوه تسهیل مجازات، به معنای تقلیل حجاب به عنوان امری هویتی و فرهنگی، به رفتاری خلاف در سطح نبستن کمربند ایمنی در خودرو پارک در محل پارک ممنوع و شده است. این موضوع علاوه بر عادی سازی مسئله و کاهش قبح اجتماعی آن، این تصور را ایجاد خواهد کرد که به راحتی با پرداخت پول و جریمه نقدی و یا توقیف ماشین میتوان از الزام حجاب تخطی کرد.»
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به شماره ۱۵۹۵۸ در تیرماه ۱۳۹۷ با عنوان «عوامل موثر بر اجرایی شدن سیاست های حجاب و عفاف» به بررسی این موضوع پرداخته که مردم از قانون حجاب با معیارهای عرفی حمایت می کنند یا قانونی با معیارهای شرعی سفت و سخت؟
این موضوع از انجا اهمیت دارد که مراجع متنوع و متکثری برای تشخیص حجاب افراد در قانون جدید، دیده شده است. نتایج گزارش مرکزپژوهش های مجلس نشان داد که «میان حدود شرعی و حدود عرفی حجاب فاصله ای وجود دارد و این فاصله حاکی از برداشت متفاوت از حدود حجاب است»
بررسی راهبردهای قانونگذاری برای حجاب، موضوع مهمی بوده که در این گزارش سال۱۳۹۷، مرکزپژوهش ها پیگیری شده است. کارشناسان معتقد بودند برای پیگیری راهبرد جرم انگار سفت وسخت حجاب، نیاز به همراهی جامعه با قانونگذار است. همانند شرایط دهه شصت که جامعه خواهان حجاب حداکثری بوده است. این در حالی است که نمایندگان مجلس در سال۱۴۰۲، در شرایطی قانون حجاب و عفاف را بر مبنای تشدید مجازات نوشتند که اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی، ماه ها کشور را در التهاب فرو برد.
گزارش مرکز پژوهش ها در سال۱۳۹۷، تاکید می کند «هدف این سناریو سخت تر کردن جرائم بی حجابی به منظور افزایش قدرت بازدارندگی و رفع موانع پیش روی اجرای آن است انتخاب این سناریو مستلزم انسجام بالای اجتماعی و ارزشمندی حجاب در جامعه انسجام حاکمیت و جریانهای سیاسی و نخبگانی در کشور در برخورد با بدحجابی و مطالبه بالای رعایت حجاب از سوی جامعه است با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط فوق در جامعه وجود ندارد پیامد اتخاذ چنین رویکرد، سیاستی تضعیف موقعیت حجاب در، جامعه اجرایی نشدن سیاست، احتمال ریزش بخش قابل توجهی از طیف خاکستری معتقد به حجاب عرفی به سمت بی حجابی است. بنابراین امکان پیگیری این سناریو در حال حاضر منتفی است.»
بر اساس گزارش مرکزپژوهش های مجلس، «حجاب شرعی برای ۳۵ درصد از افراد جامعه ارزشمند است و تقریباً ۵۵ درصد از زنان حجاب عرفی را ارزشمند دانسته اند در واقع نوعی حس و بی رغبتی در خصوص حجاب شرعی در میان بخشی از افراد جامعه ایجاد شده است که موجب می شود آنها بین دو گزینه حجاب عرفی و شرعی، حجاب عرفی را انتخاب کند.»
این در حالی است که نتایج یک پیمایش مرکز پژوهش‌های مجلس درسال۱۳۹۷ از وضعیت حجاب در مدت۱۳ سال، نشان داد از فاصله سال۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ که شاهد اجرای سیاست های سخت در برخورد با پدیده حجاب بودیم، نه تنها موفقیتی حاصل نشده بلکه «زنان بدحجاب ۶۴درصد جامعه و زنان باحجاب ۳۵درصد افراد جامعه را تشکیل می‌دهند.»
ناظران سیاسی معتقدند بعد از انقلاب۵۷ با توسعه نهادهای فرهنگی و تبلیغی و تقویت مالی آنها در بودجه های سالیانه، انتظار می رفت حجاب شرعی در جامعه امروز با اقبال بیشتری مواجه شود. اما قانونگذار با درک ناکارامدی این دستگاه ها با چرخش به سمت سیاستهای تنبیهی، به سوی تشدید مجازات بی حجابی رفته است.
موضوعی که به نظر می رسد به استناد گزارش های کارشناسی، در صورت عدم همراهی جامعه، حکومت را با چالش های جدی سیاسی و امنیتی مواجه خواهد کرد. چالش هایی که تجربه اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی نشان داد، در شرایط بحران، مسببان اصلی وقایع، کنار می کشند و صرفا نظاره گر مواجه حکومت با مردم هستند.
