اعتماد،حداقل دستمزد کارگری در سال گذشته و با وجود مخالفت نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در حدود ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد و به ۵ میلیون و ۳۰۵ هزار تومان رسید، چراکه دولت اعتقاد داشت که افزایش حقوق بیش از این میزان موجب رشد انتظارات تورمی شده و تورم عمومی را هم بالا می‌برد.
البته در مقابل اعتراض نمایندگان کارگری، دولت وعده داد که برخی امکانات جبرانی به این عدد اضافه شود. از جمله حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی، حق بن نقدی یک میلیون تومانی، حق اولاد ۵۳۰ هزار تومانی و حق سنوات ماهانه ۲۶۶ هزار تومانی که در بهترین حالت، دستمزد ماهانه یک کارگر شاغل را به ۲ تا ۳ میلیون تومان افزایش می‌داد و به ۷ میلیون و ۳۰۰ تا ۸ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان و در بهترین حالت ۹ میلیون تومان می‌رساند.
البته وزیر کار در واکنش به اعتراض‌های شکل گرفته از کارگران خواست که «خود وارد مذاکره با کارفرمایان شوند و با آنها چانه‌زنی کنند و حقوق خود را بالاتر ببرند!» اظهارنظری عجیب که همان ابتدا هم مشخص نبود بر چه اساسی ایراد شده است؟
تعیین دستمزد کارگران به دولت ربطی ندارد
حالا با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان رشد دستمزد کارمندان دولت ۲۰ درصد اعلام شده است، به نظر نمی‌رسد که حقوق کارگران نیز بتواند تفاوت قابل توجهی با این رقم داشته باشد. چنانکه علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس می‌گوید مجلس با توجه به شرایطی که کشور از نظر شاخص‌های تورمی دارد، جمع‌بندی‌اش این است که برای کارمندان ۲۰ درصد و برای کارگران حدود ۲۷ الی ۲۸ درصد افزایش حقوق به دولت پیشنهاد بدهد.
او اضافه کرده که کف حداقل حقوق و مزد کارمندان را ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته‌اند و این یعنی ۴۰درصد حداقل حقوق را افزایش داده‌اند، به همین خاطر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این تذکر را می‌دهم که در شورای عالی کار حداقل افزایش مزد کارگران را در کف ۴۰ درصد در نظر بگیرند و نگران بخش مالی نباشند.
وی تاکید کرد: این بار مالی نیست، این سرمایه‌گذاری است؛ سرمایه‌گذاری مدیریت فقط لزوما رفتن پول از جیب دولت نیست پس بهره‌وری چه می‌شود؟ یعنی مثلا ما شاید الان به کارمند یا کارگری ۵ تومان مزد می‌دهیم، اما او دو تومان کار می‌کند، یعنی روزی دو ساعت، اما وقتی ۱۵ تومان بدهیم، او ۸ ساعت کار می‌کند، لذا لزوما کفه ترازو به نفع کشور است و ما می‌خواهیم کشور را اداره کنیم، به همین خاطر اعتقاد داریم اظهارنظر دولت در این خصوص از سوی هر کسی باشد غیرمنطقی است لذا خویشتندار باشند و بگذارند مملکت اداره شود.
بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس هم لابد می‌فهمند اگر یک جا بار مالی دارد، چقدر شورای نگهبان نسبت به اصل هفتاد‌وپنجی شدن طرح‌ها و لوایح حساسیت دارد و مجلس مغایرت این مساله با قانون اساسی را می‌داند، اما در سر جمع، نباید ناترازی و کسری بودجه در کشور ایجاد شود و این به بند‌های دیگر ربطی ندارد؛ مثلا دولت یک عددی را در سقف بودجه پیشنهاد می‌دهد اگر از سقف بودجه بالاتر بزند دولت حق دارد، اما مثلا اگر بعضی از هزینه‌های جاری دولت بزنیم و مزد کارگران را افزایش بدهیم به دولتی ربطی ندارد و کسی دخالت نمی‌کند
فاصله حقوق کارمندان و کارگران
بحث در خصوص میزان افزایش حداقل حقوق در سال ۱۴۰۳ در هفته‌های اخیر داغ بوده و کشمکش‌هایی هم میان دولت و مجلس در این زمینه وجود داشته است. اما با تصمیم تازه‌ای که برای حقوق کارمندان گرفته شده، فاصله میان حقوق کارمندی با کارگری عمیق‌تر هم شده است.
بخشنامه مرداد ماه امسال هیات وزیران حداقل حقوق کارکنان دولت را ۲۰ درصد بالا برد. به این ترتیب، حقوق پایه هر کارمند دولت در سال جاری، ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شد. اما به این عدد، ارقام دیگری نیز اضافه شد. از جمله سرفصلی به عنوان «مزایای معیشتی» که انواع کمک هزینه‌ها در آن قرار می‌گرفت. مثل کمک هزینه غذا به میزان روزانه ۳۰ هزار تومان، کمک هزینه حمل و نقل، ماهانه ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تومان، کمک هزینه مسکن، ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار الی یک میلیون و ۷۰۰ هزار علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر فرزند، کمک هزینه مهدکودک، ماهانه به ازای هر کودک کمتر از ۶ سال ۲۵۰ هزار تومان.
در عین حال دو پاداش ۵ و ۱۰ میلیون تومانی در سال، تسهیلات قرض‌الحسنه به میزان ۳۰۰ میلیون تومان، بن خرید کالا، پاداش‌های ازدواج و فرزندآوری (برای تولد فرزند اول یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، برای تولد فرزند دوم ۳ میلیون تومان، برای تولد فرزند سوم ۴ میلیون تومان، برای تولد فرزند چهارم ۵ میلیون تومان، برای تولد فرزند پنجم و بالاتر ۶ میلیون تومان) نیز به ارقام یاد شده اضافه شده است.
مجموع چنین چیزی حقوق ماهانه یک کارمند دولتی را به حدود ۱۵ میلیون تومان می‌رساند. در حالی که دستمزد کارگران در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای یک کارگر مجرد می‌رسید و برای یک خانوار کارگری سه نفره مجموع دستمزد با همه تسهیلات در نظر گرفته شده ۸.۲ میلیون تومان می‌شد!
در عین حال کارکنان دولت، علاوه بر این مزایای شغلی، از مزیت دیگری هم بهره‌مند می‌شوند؛ مزایای جانبی که در واقع، هدیه نقدی دولت به کارکنان خود به ازای مناسبت‌های شغلی، آیینی، ملی و تقویمی است. طبق بخشنامه ابلاغی سازمان اداری و استخدامی و بنا به دستور معاون اول دولت سیزدهم، مزایای جانبی برای کارکنان دولت، باید از ابتدای مهر ۱۴۰۲ پرداخت شود که سهم هر کارمند دولت از این مزایا به نسبت وضعیت تاهل، تعداد فرزندان، دستگاه و نهاد محل اشتغال، متفاوت خواهد بود، اما آنچه قطعی است، رقم پرداختی‌ها از سبد «مزایای جانبی» در نیمه دوم امسال، از ۶ میلیون تومان کمتر نیست و تا بیش از ۱۱ میلیون تومان هم افزایش خواهد داشت.
حداقل دستمزد کارگران: هر کس ساز خود را می‌زند!
تاکنون دو جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شده است. اولین جلسه، ۲۵ دی‌ماه، با حضور مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی، نماینده مرکز آمار، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت برگزار شد. در این جلسه، مهم‌ترین نکته مورد تاکید نماینده کارگران این بود که ماده ۴۱ قانون کار در بند ۲ به بحث سبد معیشت اشاره دارد و حداقل حقوق باید هزینه‌های سبد معیشت را تامین کند، اما در طول سنوات گذشته هیچ‌گاه به رقم سبد معیشت نرسیده‌ایم و از آن عقب‌تر بوده‌ایم.
جلسه دوم این کمیته دوشنبه دوم بهمن ماه برگزار شد. درباره این جلسه نیز محسن باقری (عضو کارگری شورای عالی کار) گفته که در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقه‌ای ارائه داد، اما موضوعی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقه‌ای کردنِ حق مسکن بود که این پیشنهاد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد.
باقری بیان کرد: با تعیین حق مسکنِ منطقه‌ای هم مخالفیم. به طور کلی طبق ماده ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن متناسب با نیاز هر فرد، وظیفه دولت است. ضمن اینکه همین امروز هم حق مسکن به قدری کم است که اصلا نمی‌توان آن را حتی به عنوان کمک هزینه مسکن برای کارگران در نظر گرفت!
این فعال کارگری ادامه داد: در کل وزارت اقتصاد در این جلسه مدافع مزد منطقه‌ای بود، مرکز پژوهش‌های مجلس روی حق مسکنِ متفاوت تاکید داشت و وزارت صمت نیز بر مزد متفاوت برای صنایع متفاوت تاکید داشت. هر کس مدل خود را قبول دارد که ما معتقدیم هر سه مدل، تخطئه قانون کار است و ما نمی‌توانیم بپذیریم که دستمزد ملی دستخوشِ تغییر سلیقه‌ای شود.
باقری در مورد نتیجه نهایی جلسه کمیته مزد گفت: قرار است یک جلسه دیگر در رابطه با بررسی مزد منطقه‌ای برگزار شود و سازمان تامین اجتماعی پراکندگی کارگاه‌ها و مرکز آمار نیز آمار‌های دیگری ارائه بدهند. باید قبل از اینکه شورای عالی کار تشکیل جلسه بدهد در رابطه با مزد منطقه‌ای به جمع‌بندی برسیم و نتیجه را به شورای عالی کار ارائه دهیم. تصمیم نهایی در رابطه با مزد منطقه‌ای در نهایت در شورای عالی کار گرفته می‌شود.
حداقل دستمزد چقدر باید باشد؟
با توجه به روند تورم موجود که در کانال ۴۰ درصدی مانده است؛ حداقل انتظاری که کارگران برای دستمزد خود طی سال آینده دارند حفظ همین رقم است. چنانکه عدد ۲۰ درصد افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده پایین‌ترین سطح دستمزد طی ۲۰ سال گذشته خواهد بود.
افزایش ۲۰ درصدی دستمزد به این معنا است که حداقل دستمزد «اسمی» سال آینده به ۶ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان برسد که از نظر ارزش، معادل ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان سال ۱۴۰۲ است. به عبارت دیگر، قدرت خرید کارگران، با ارزش ریال سال ۱۴۰۲، معادل ۷۵۰ هزار تومان افت می‌کند. این قدرت خرید چهار و نیم میلیون تومانی پایین‌ترین سطح حداقل دستمزد از سال ۱۳۸۲ است.اما اگر حداقل دستمزد به اندازه تورم ۴۰ درصدی کنونی رشد کند سطح اسمی دستمزد نیز به ۷میلیون و ۴۳۰ هزار تومان می‌رسد و قدرت خرید کارگران در همان سطح ۱۴۰۲ باقی خواهد ماند.
