باقری تصریح کرد: ما حدود نیم ساعت با وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفتگوی خصوصی دو جانبه داشتیم و از آنجا آقای مرتضوی در آن شب حال نامساعدی داشتند، نیم ساعت جلسه را ترک کردند. ایشان پس از بازگشت مستقیماً به سمت موضوع رای گیری رفتند و نتیجه آن چیزی شد که در ادامه با خروج اعضای کارگری از جلسه شورای عالی کار شاهد آن بودیم.
عضو شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که آیا خروج از جلسه در نهایت به نفع جامعه کارگری خواهد بود، جواب داد: ما در گروه کارگری به هرحال از مبانی خود دفاع کرد. مردم خوشبختانه بخشی از این جلسات را به صورت مستقیم دیدند و می‌دانند نمایندگان ایشان چطور از حقوق آنها دفاع می‌کنند. اصل بحث ما این بود که تورم وارد آمده بر سبد معیشت سال گذشته جبران شود.
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران تاکید کرد: وقتی دیدیم که کلیه پیشنهادات گروه کارگری مورد پذیرش واقع نشده و حتی توجهی به آنها نشد، بلادرنگ گروه کارگری تصمیم به ترک جلسه گرفت. باتوجه به اینکه خواست عموم جامعه کارگری از ما این بود که اگر اعداد و ارقامی منطقی درباره مزد و سبد معیشت مطرح نشد، مصوبه مزدی دولت را امضا نکرده و جلسه را ترک کنیم، ما نیز به عنوان نمایندگان به همین امر مبادرت ورزیده و جلسه را بدون امضای صورت جلسه ترک کردیم.
وی با اشاره به اینکه مذاکرات دو یا چندجانبه خصوصی فراوان و طولانی در شب تصویب مزد توسط کارگروه‌های مختلف دولتی و کارفرمایی با ما گروه کارگری انجام شد، افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت به درخواست گروه کارگری به جلسه آمد. ما تصور می‌کردیم ایشان نگاه کارگری‌تری داشته و اطلاع بیشتری از وضعیت صنعت دارد اما در ادامه دیدیم که ایشان نیز نگاهی نادرست دارند.
این فعال کارگری ادامه داد: آقای علی آبادی (وزیر صمت) شخصاً اعلام کردند که «هرگونه افزایش دستمزد برای کارگران در شرایط کنونی سم است!». وقتی به وزیر صمت گفتیم که باوجود این دستمزد صنایع نابود شده و واحدها فاقد نیروی کار خواهند شد، ایشان پاسخ داد «این مدل شماست و ما برای حل این مسائل مدل پیچیده‌ای داریم که بعداً بیان خواهیم کرد»! ما در همان لحظه مطمئن شدیم که هیچ برنامه‌ای وجود ندارد و وضعیت در حوزه صنعت نیز در نسبت با بازار کار باری به هرجهت می‌چرخد.
باقری ادامه داد: تحلیل بنده این است که ایشان نیز درباره تامین نیروی انسانی صنایع و جبران ضربات کمبود مزد به بنگاه‌ها مدلی نداشت و مانند سال قبل وعده‌هایی می‌داد که وقتی بعداً به ایشان یادآوری می‌کردیم، آن وعده‌ها را انکار می‌کرد. در سال گذشته نیز وقتی ما وعده وزیر کار و وزیر اقتصاد درباره کاهش تورم و ضرورت عدم افزایش مزد به منظور کاهش چشمگیر تورم را یادآوری می‌کردیم، مسئولان و وزرای اقتصادی دولت آن وعده‌ها را انکار می‌کردند و مدعی می‌شدند که این وعده‌ها را خود گروه کارگری شورای عالی کار مطرح کرده است. خود مردم و کارگران در جلسات شورای عالی کار امسال که پخش شد، دیدند که مسئولین محترم هیچکدام از وعده‌های سال گذشته خود در شورای عالی کار را به یاد نیاورده و انکار می‌کردند.
عضو شورای اسلامی کار تاکید کرد: آقای مرتضوی تاکید داشتند که نباید تمام کسری‌ها و مشکلات تصویب مزد دولت‌های گذشته ناگهان در دوره وزارت وی حل شود. این مطلب به گونه‌ای مطرح می‌شد که گویی عملکرد کارگری دولت قبل مورد تایید گروه کارگری و هم‌مسیر با این گروه بوده یا کارگران در اقدامات گذشته نقش داشتند! غافل از اینکه برای گروه کارگری تفاوتی میان جریانات و دولت‌های مختلف وجود ندارد. ما دو سال در دوره دولت قبلی طی هشت سال گذشته مصوبه مزدی را امضا نکردیم و این برای اولین بار در دولت جدید است که این مصوبه توسط گروه کارگری امضاء نشده است، پس موضوع خروج اعضای کارگری شورا موضوعی از منظر مسائل صنفی است و ریشه سیاسی ندارد.
وی با بیان اینکه «دولت‌ها برای ما فرقی ندارند و ما تنها خط قرمز را در حوزه سیاسی امام، رهبری و اصل نظام می‌دانیم» گفت: اصل برای ما حفظ سفره خانوار کارگری و پاسخگویی به جامعه کارگران کشور است و کاری به جریان راست یا چپ سیاسی نداریم. حرکت خروج ما از شورای عالی کار نیز صنفی بود. ما به عنوان نمایندگان کارگران در آن لحظه صلاح دیدیم که چنین کنشی را انجام دهیم و قطعا بهترین روشی که در آن شرایط می‌توانستیم در راستای منافع کارگران عمل کنیم، همین مسیرعدم امضا و خروج بود.
این فعال کارگری تصریح کرد: ما در گروه کارگری سه سناریو پیش بینی کرده بودیم که اگر تا حدی رقم سبد معیشت پوشش داده شود، در جلسه مانده و به شکل اعتراضی مصوبه مزدی و صورتجلسه را امضا کنیم. اگر سبد معیشت کارگری به میزان درست و اصولی پر شد نیز توافق کردیم که در جلسه بمانیم و با امضای مصوبه از تصمیم شورای عالی کار دفاع کنیم و اگر پیشنهاد مزدی طرفین مقابل گروه کارگری از حدی پایین‌تر بود، صورتجلسه نشست شورای عالی کار را امضا نکرده و از جلسه خروج کنیم؛ در این میان دولت بدترین گزینه را انتخاب کرد و ما مجبور شدیم سناریوی سوم را عملیاتی کنیم.
باقری با اشاره به اینکه «باوجود تورم حدود ۴۵ درصدی کشور، افزایش ۳۵ درصدی تصویب شد و این خلاف قانون کار است» اظهار کرد: متاسفانه یکی از تشکل‌های کارگری حاضر در شورای عالی کار در عین عدم حضور در جلسات، در پشت پرده با دولت همراهی کرد. در همین یکی دو ماه اخیر رهبران این تشکل برای گرفتن سهم در آوردگاه دستمزدی و در حساس‌ترین برهه، پشت کارگران را خالی کردند.
این عضو شورای عالی کار ادامه داد: متاسفانه وابستگی این تشکل به دولت به حدی است که ملکی متعلق به سازمان تامین اجتماعی را به عنوان دفتر اخذ کرده است اما به دلیل رابطه خوب این تشکل با وزارت کار و دولت، اجازه پیگیری حقوقی از سوی سازمان تامین اجتماعی با فشار دولت و وزرای اقتصادی به نمایندگان حقوقی سازمان تامین اجتماعی داده نشده و این زمین کماکان در دست این تشکل است. این درحالی است که تامین اجتماعی حکم تخلیه گرفته تا این ملک به کارگران بازگرداند اما دولتی‌ها جلوی اجرای حکم را گرفته‌اند. خود این امر نشان می‌دهد که سران این تشکل به دنبال چه چیزهایی هستند!
وی تصریح کرد: منازعه ما به عنوان اعضای شوراهای اسلامی کار با این تشکل اصلا بر سر قدرت و حق امضاء نیست زیرا با این روند حاکم بر جلسات شورای عالی کار، تشکل کانون شوراهای اسلامی کار هیچ رغبتی به شرکت در این جلسات ندارد و آن تشکل مخالف نیز وجاهت کارگری لازم را نیز برای جایگزینی ندارد. اما با این حال ما اصراری نداریم و تابع قانون هستیم. اگر قانون به‌طور رسمی به ما امر کند که دیگر در جلسات مذاکرات مزدی نهاد و نماینده‌ای از شوراهای اسلامی کار نباشد، به آن تن خواهیم داد.
