گروه سیاسی: آخرین نشست رئیس قوه قضائیه به پرونده چای دبش اختصاص داشت. پرونده اختلاسی که به شکل رسمی نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ آن را تأیید کرد. بر این اساس سیدجواد ساداتی‌نژاد اولین وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم به ۳ سال زندان محکوم شد، در این پرونده هشت نفر دیگر هم محکوم شده‌اند. رییس قوه قضاییه در جلسه پرسش پاسخ با دانشجویان یاسوجی در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده‌ی وزیر سابق کشاورزی دولت گفت: ما برخورد بدون اغماض و منطبق با مرّ قانون داشته‌ایم؛ در همین قضیه وزیر سابقی که اشاره کردید بررسی‌ها و محاکمات انجام گرفت و نامبرده (ساداتی نژاد) به سه سال حبس محکوم گردید. حالا محکومیت وزیر سابق دولت با واکنش روزنامه‌ها و محافل سیاسی روبرو شده است.
چشم دولت روشن
روزنامه شرق در این رابطه نوشت: چشم دولت اصولگرای سیزدهم به وزیر محکوم به «زندانش» روشن؛ ساداتی‌نژاد که برای جلب نظر نمایندگان در زمان معرفی کابینه سیزدهم وعده داده بود: «ما تلاش داریم با ظرفیت اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و تعاونی‌ها با رعایت حال مصرف‌کنندگان قیمت نهاده و قیمت نهایی بازار را تعیین کنیم و دست واسطه‌ها را حذف کنیم» یا «سوت‌زنی برای فساد را در وزارت جهاد راه‌اندازی خواهیم کرد»، همان ابتدای کار با انتصابات فامیلی به صدر اخبار آمد و درنهایت محکوم مهم‌ترین پرونده فساد در وزارتخانه جهاد کشاورزی شد تا اولین وزیری باشد که چنین دستاوردی داشته، زیرا تاکنون هیچ وزیری به‌طور مستقیم در هیچ پرونده فسادی متهم یا محکوم نبوده است، بماند که طبق گفته‌های رئیس قوه قضائیه نه فقط ساداتی‌نژاد که وزیر دیگری هم از دولت سیزدهم در پرونده دبش احضار و بازجویی شده که خبر فوری وزیر دوم همان «فاطمی‌امین» وزیر سابق صمت است، بنابراین فعلا دولت سیزدهم رکوردار وزرای متهم به فساد در میان همه دولت‌هاست. رویداد ۲۴، او به‌همراه چندین مقام دیگر وزارت جهاد کشاورزی مرتکب فسادی به مبلغ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومانی شده‌اند.
او در پرونده فساد نهاده‌های دامی به عناوین «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا واردکردن یا توزیع‌نمودن عمده آن‌ها اعم از داخلی و خارجی، معاونت در اخلال نظام اقتصادی، نظام تولیدی و توزیعی نهاده‌های دامی کشور به طور عمده و کلان از طریق استفاده از داده‌های رایانه‌ای مجعول در سامانه بازارگاه، صدور تصدیق‌نامه خلاف واقع و جعل کوتاژ‌های غیرواقعی به تعداد ۵۴ فقره و رانت ویژه وزارت جهاد کشاورزی به شرکت آریو تجارت سهیل» متهم شده بود. اگر امروز از قیمت نجومی گوشت قرمز، حتی مرغ و ماهی در شوک فرورفته‌اید، کافی است به ماجرای نهاده‌های دامی با شروع به کار دولت سیزدهم نگاهی بیندازید، بازی‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی با مدیریت وزیر مورد وثوق اصولگرایان چنان پیش برد که خرید یک کیلو گوشت قرمز برای برخی فقط یک «حسرت» است.
روزنامه سازندگی نیز در گزارشی با تیتر «وزرای دبش» در این باره نوشت: ماجرای حکم ۳ ساله وزیر سابق دولت سیزدهم به فساد بزرگ چای دبش برمی‌گردد. به زمانی که او سکان وزارت جهاد کشاورزی را در دست داشت و تا جایی پیش رفت که ابراهیم رئیسی مجبور شد برای بیشتر عیان نشدن فساد ساداتی‌نژاد و معاونش، او را برکنار کند. زیرا مجلسی‌ها خیز استیضاح آقای وزیر را برداشته بودند. هرچند پرده از فساد ۴/۳ میلیارد دلاری یک شرکت چای که می‌توان آن را یکی از بزرگترین فساد‌های اقتصادی در چهار دهه اخیر دانست در آذر ماه سال ۱۴۰۲ برداشته شد که در جریان پرونده فساد چای دبش، نام وزیر برکنار شده جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی هم مطرح شد. خبری که به طور رسمی اولین بار محسنی‌اژه‌ای در آن زمان مطرح کرد.
اگر کمی به عقب‌تر برگردیم، در فروردین ماه سالی که گذشت سه مدیر رئیسی یعنی وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیرعامل صندوق نوآوری عزل شدند و کم‌کم سخن از تخلفات جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی دولت سیزدهم و رابطه او با فساد ۳ میلیارد دلاری واردات چای به میان آمد. آنطور که نمایندگان مجلس آن زمان گفتند دولت رئیسی ترجیح داده برای مبارزه با فساد، وزیر وقت کشاورزی را از مدار هیات دولت حذف کند. همچنین احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرای مجلس نیز در این باره گفته بود: «در موضوع چای دبش یک روابط سازمان‌یافته توأم با فساد مشهود است. دولت درباره این فساد فرافکنی می‌کند. این فساد محصول دولت خاصی است. باید تلاش بر این صورت بگیرد که شرایط انجام فساد در دولت‌ها را از بین ببریم».
زمانی که ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس اعلام شد، بسیاری بر این نظر بودند که او را شاید بتوان یکی از گزینه‌های درست‌تر برای رفتن به میدان فاطمی و وزارت کشاورزی دانست. زیرا تمامی سوابق این گزینه پیشنهادی وزارت کشاورزی به طور کامل در موضوع و مساله کشاورزی متمرکز است و تقریباً برخلاف وزاری پیشنهادی دیگر هم، چون اقتصاد و دارایی یا وزارت کار و رفاه اجتماعی بر حوزه مورد اشاره خود تمرکز لازم را داشته است. اما همین وزیر دو سال نشده با فساد و اختلاس گسترده میدان فاطمی را برای همیشه ترک کرد.»
روزنامه‌ی کیهان هم تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص داده است. این روزنامه با تیتر «پرونده «چای دبش» را اولین بار دولت مطرح و پیگیری کرد» به ماجرای محکومیت وزیر سابق دولت پرداخته است.
چرا رئیسی درباره فساد وزیرش سکوت کرد؟
روزنامه «هم میهن» نیز در سرمقاله خود به این حکم پرداخت. این روزنامه نوشت: بالاخره انتظار به سر آمد و خبر محکومیت قطعی اولین وزیر جهاد کشاورزی این دولت را رئیس قوه‌قضائیه اعلام کرد: «در مورد پرونده سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی بررسی‌های قضایی و محاکمات انجام و نامبرده به سه سال حبس محکوم شده است. در کل، در این پرونده برای ۸ نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شد که اخیراً با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه محکومین مواجه شده‌ایم.»
خبری که بسیاری از افراد اطلاع داشتند؛ ولی با فشار‌های پیدا و پنهان مانع از اطلاع‌رسانی رسمی و حتی اجرای حکم تاکنون شده‌اند. در واقع، حکم محکومیت ساداتی‌نژاد لازم‌الاجراست و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ جهت شکستن همین حکم محکومیت قطعی است. البته؛ تاکنون اعلام نشده که آیا نامبرده راهی زندان شده است یا هنوز آزاد است؟
ظاهراً این حکم مربوط به پرونده اتهامی این افراد دایر بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به‌طور عمده و کلان موضوع بند‌های «ب» و «ج» قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ در خصوص نهاده‌های دامی است و موارد دیگر، چون «چای دبش» هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
صرف‌نظر از اینکه مطابق آخرین توصیه آقای اژه‌ای، شایسته است قوه‌قضائیه در خصوص این موارد نیز شفاف‌سازی کند، پرسش‌های گوناگونی مطرح است که باید پاسخ داد.
آیا دولت از فساد در این سطح خبر داشته و با لحاظ ارتکاب این جرم او را تغییر داده یا نه؟ اگر نه؛ پس این گشت ارشاد مدیران دولت چه‌کاره است؟ اگر پاسخ بلی است؛ چرا وی به‌جای برکناری استعفا داد؟
بعلاوه چرا سخنگوی دولت بلافاصله در واکنش به شایعه دستگیری ساداتی‌نژاد گفت: «آقای ساداتی‌نژاد استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد. آن چیز‌هایی که گفته می‌شود شایعه است، صحت ندارد و نباید بدان توجه کرد. دولت اکنون از کمک‌های ایشان استفاده می‌کند و در آینده نیز همکاری‌هایی خواهیم داشت.»
آیا نامبرده بازداشت نشده بود؟ مگر نه این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص چنین اتهامی مستلزم بازداشت فوری متهم است تا جلوی تبانی و یا امحای دلایل وقوع جرم گرفته شود؟
چرا اعلام خبر این ماجرا و اتهام مهم که یکی از عوامل گرانی قیمت گوشت دام و طیور بود، همان زمان اعلام نشد؟ چرا چندماه پیش از افشای این فساد، دولت طی بیانیه رسمی از طریق دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی از عملکرد وزارت کشاورزی تقدیر کرد؟ درحالی‌که همان زمان هم این مسائل کمابیش روشن بود.
چرا آقای رئیسی در دوره ریاست خود بر قوه‌قضاییه و در برخورد با برخی افراد به نام سلطان سکه و دیگر عناوین مشابه از اختیارات ویژه استفاده و حتی آنان را برخلاف مقررات قانونی متعارف، اعدام کردند؛ ولی هنگامی که نوبت به حامیان‌شان در انتخابات رسید، نه‌تن‌ها کوچکترین خبری را درز ندادند بلکه به‌جای برکناری، استعفایش را پذیرفتند و همچنان از مشاورت آنان بهره می‌گیرند؟
چرا حتی سخنگوی دولت شایعات را تکذیب و از وزیر استعفا داده‌شده، حمایت کرد؟ و بدتر از همه یک سال است که وی در سکوت خبری و با داشتن حکم محکومیت زندگی عادی دارد؟
در ماجرای چای دبش چه بر سر واردات ایران آمد؟/ افتضاح دبش؛ ایران بزرگترین واردکننده چای!
روزنامه فرهیختگان، اما از زاویه‌ای دیگر به این خبر پرداخته است. این روزنامه می‌نویسد: بررسی برخی جزئیات پرونده چای دبش نشان می‌دهد تخلفات رخ‌داده در این پرونده باعث شده ایران در شرایطی که دارای محدودیت‌های ارزی بوده، به اولین واردکننده چای در جهان طی سال ۲۰۲۲ تبدیل شود.
یکی از موارد قابل‌بررسی در پرونده تخلفات واردات چای، تفاوت شدید قیمت چای وارداتی با چای صادراتی و تفاوت این دو با قیمت‌های جهانی است. براساس داده‌های گمرک ایران، میانگین قیمت چای وارداتی ایران در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ حدود پنج دلار بوده است. این عدد بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود ۴.۷ تا ۴.۹ دلار نوسان داشته، در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ۵.۱ دلار و در سال ۱۴۰۱ به ۶ دلار رسیده است. در سال ۱۴۰۲ نیز این عدد ۵.۹ دلار است. عدد ۶ دلار درحالی است که طی سال ۲۰۲۲ میانگین قیمت چای در هند که از اصلی‌ترین مبادی واردات چای کشور بوده، هر کیلو ۳.۳ تا ۳.۷ دلار بوده است. به‌عبارتی قیمت چای وارداتی ایران بین ۶۲ تا ۸۲ درصد گران‌تر از قیمت چای در هند است.
موضوع قابل‌تامل این است که طی سال‌های گذشته حدود ۷۰ درصد از ارزش و ارزش وزنی چای وارداتی ایران از کشور هند بوده است. همچنین محاسبات از آمار‌های گمرکی نشان می‌دهد طی سال ۱۴۰۱ که حدود ۱۱۰ هزار تن چای از خارج وارد کشور شده، حدود ۴۷.۵ هزار تن (۴۳ درصد از چای وارداتی) از این چای با قیمت هر کیلو ۶ تا ۹ دلار، ۳۷.۶ هزار تن (۳۴.۲ درصد) با قیمت هر کیلو پنج تا ۶ دلار و ۲۴.۸ هزار تن (۲۲.۸ درصد) با قیمت هر کیلو سه تا پنج دلار وارد شده است. اما موضوع چای به همین‌جا ختم نمی‌شود. بررسی آمار و ارقام صادرات چای ایرانی نیز نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ قیمت هر کیلو چای صادراتی کشور بین ۱ تا ۱.۳ دلار بوده است.
عدم‌تغییر آن به‌رغم تغییر نرخ محاسباتی گمرک و نرخ‌های داخلی درحالی است که درحال‌حاضر قیمت چای ایرانی در بازار هر کیلو بین ۸۰ تا ۱۷۰ و حتی ۲۰۰ هزار تومان است. از تقسیم این ارقام حتی به نرخ مرکز مبادله نیز به قیمت‌های دو تا چهار دلار می‌رسیم، عددی که با نرخ صادراتی چای فاصله قابل‌توجهی دارد. آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد تفاوت اعداد و ارقام صادرات و واردات چای که در اغلب اقلام خوراکی، صنعتی و ساختمانی نیز دیده می‌شود، به‌نظر می‌رسد اتفاقی است که درنتیجه کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری رخ داده است. این موضوع اگر صحت داشته باشد، اولا در موضوع واردات موجب گران‌نمایی و گران‌تر شدن اقلام وارداتی و ثانیا نشان از خروج ارز وارداتی و صادراتی از چرخه رسمی و تبدیل آن به ارز نیاز قاچاق کالا و یا سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر می‌شود.
چشم دولت روشن
روزنامه شرق در این رابطه نوشت: چشم دولت اصولگرای سیزدهم به وزیر محکوم به «زندانش» روشن؛ ساداتی‌نژاد که برای جلب نظر نمایندگان در زمان معرفی کابینه سیزدهم وعده داده بود: «ما تلاش داریم با ظرفیت اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و تعاونی‌ها با رعایت حال مصرف‌کنندگان قیمت نهاده و قیمت نهایی بازار را تعیین کنیم و دست واسطه‌ها را حذف کنیم» یا «سوت‌زنی برای فساد را در وزارت جهاد راه‌اندازی خواهیم کرد»، همان ابتدای کار با انتصابات فامیلی به صدر اخبار آمد و درنهایت محکوم مهم‌ترین پرونده فساد در وزارتخانه جهاد کشاورزی شد تا اولین وزیری باشد که چنین دستاوردی داشته، زیرا تاکنون هیچ وزیری به‌طور مستقیم در هیچ پرونده فسادی متهم یا محکوم نبوده است، بماند که طبق گفته‌های رئیس قوه قضائیه نه فقط ساداتی‌نژاد که وزیر دیگری هم از دولت سیزدهم در پرونده دبش احضار و بازجویی شده که خبر فوری وزیر دوم همان «فاطمی‌امین» وزیر سابق صمت است، بنابراین فعلا دولت سیزدهم رکوردار وزرای متهم به فساد در میان همه دولت‌هاست. رویداد ۲۴، او به‌همراه چندین مقام دیگر وزارت جهاد کشاورزی مرتکب فسادی به مبلغ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومانی شده‌اند.
او در پرونده فساد نهاده‌های دامی به عناوین «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا واردکردن یا توزیع‌نمودن عمده آن‌ها اعم از داخلی و خارجی، معاونت در اخلال نظام اقتصادی، نظام تولیدی و توزیعی نهاده‌های دامی کشور به طور عمده و کلان از طریق استفاده از داده‌های رایانه‌ای مجعول در سامانه بازارگاه، صدور تصدیق‌نامه خلاف واقع و جعل کوتاژ‌های غیرواقعی به تعداد ۵۴ فقره و رانت ویژه وزارت جهاد کشاورزی به شرکت آریو تجارت سهیل» متهم شده بود. اگر امروز از قیمت نجومی گوشت قرمز، حتی مرغ و ماهی در شوک فرورفته‌اید، کافی است به ماجرای نهاده‌های دامی با شروع به کار دولت سیزدهم نگاهی بیندازید، بازی‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی با مدیریت وزیر مورد وثوق اصولگرایان چنان پیش برد که خرید یک کیلو گوشت قرمز برای برخی فقط یک «حسرت» است.
روزنامه سازندگی نیز در گزارشی با تیتر «وزرای دبش» در این باره نوشت: ماجرای حکم ۳ ساله وزیر سابق دولت سیزدهم به فساد بزرگ چای دبش برمی‌گردد. به زمانی که او سکان وزارت جهاد کشاورزی را در دست داشت و تا جایی پیش رفت که ابراهیم رئیسی مجبور شد برای بیشتر عیان نشدن فساد ساداتی‌نژاد و معاونش، او را برکنار کند. زیرا مجلسی‌ها خیز استیضاح آقای وزیر را برداشته بودند. هرچند پرده از فساد ۴/۳ میلیارد دلاری یک شرکت چای که می‌توان آن را یکی از بزرگترین فساد‌های اقتصادی در چهار دهه اخیر دانست در آذر ماه سال ۱۴۰۲ برداشته شد که در جریان پرونده فساد چای دبش، نام وزیر برکنار شده جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی هم مطرح شد. خبری که به طور رسمی اولین بار محسنی‌اژه‌ای در آن زمان مطرح کرد.
اگر کمی به عقب‌تر برگردیم، در فروردین ماه سالی که گذشت سه مدیر رئیسی یعنی وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیرعامل صندوق نوآوری عزل شدند و کم‌کم سخن از تخلفات جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی دولت سیزدهم و رابطه او با فساد ۳ میلیارد دلاری واردات چای به میان آمد. آنطور که نمایندگان مجلس آن زمان گفتند دولت رئیسی ترجیح داده برای مبارزه با فساد، وزیر وقت کشاورزی را از مدار هیات دولت حذف کند. همچنین احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرای مجلس نیز در این باره گفته بود: «در موضوع چای دبش یک روابط سازمان‌یافته توأم با فساد مشهود است. دولت درباره این فساد فرافکنی می‌کند. این فساد محصول دولت خاصی است. باید تلاش بر این صورت بگیرد که شرایط انجام فساد در دولت‌ها را از بین ببریم».
زمانی که ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس اعلام شد، بسیاری بر این نظر بودند که او را شاید بتوان یکی از گزینه‌های درست‌تر برای رفتن به میدان فاطمی و وزارت کشاورزی دانست. زیرا تمامی سوابق این گزینه پیشنهادی وزارت کشاورزی به طور کامل در موضوع و مساله کشاورزی متمرکز است و تقریباً برخلاف وزاری پیشنهادی دیگر هم، چون اقتصاد و دارایی یا وزارت کار و رفاه اجتماعی بر حوزه مورد اشاره خود تمرکز لازم را داشته است. اما همین وزیر دو سال نشده با فساد و اختلاس گسترده میدان فاطمی را برای همیشه ترک کرد.»
روزنامه‌ی کیهان هم تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص داده است. این روزنامه با تیتر «پرونده «چای دبش» را اولین بار دولت مطرح و پیگیری کرد» به ماجرای محکومیت وزیر سابق دولت پرداخته است.
چرا رئیسی درباره فساد وزیرش سکوت کرد؟
روزنامه «هم میهن» نیز در سرمقاله خود به این حکم پرداخت. این روزنامه نوشت: بالاخره انتظار به سر آمد و خبر محکومیت قطعی اولین وزیر جهاد کشاورزی این دولت را رئیس قوه‌قضائیه اعلام کرد: «در مورد پرونده سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی بررسی‌های قضایی و محاکمات انجام و نامبرده به سه سال حبس محکوم شده است. در کل، در این پرونده برای ۸ نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شد که اخیراً با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه محکومین مواجه شده‌ایم.»
خبری که بسیاری از افراد اطلاع داشتند؛ ولی با فشار‌های پیدا و پنهان مانع از اطلاع‌رسانی رسمی و حتی اجرای حکم تاکنون شده‌اند. در واقع، حکم محکومیت ساداتی‌نژاد لازم‌الاجراست و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ جهت شکستن همین حکم محکومیت قطعی است. البته؛ تاکنون اعلام نشده که آیا نامبرده راهی زندان شده است یا هنوز آزاد است؟
ظاهراً این حکم مربوط به پرونده اتهامی این افراد دایر بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به‌طور عمده و کلان موضوع بند‌های «ب» و «ج» قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ در خصوص نهاده‌های دامی است و موارد دیگر، چون «چای دبش» هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
صرف‌نظر از اینکه مطابق آخرین توصیه آقای اژه‌ای، شایسته است قوه‌قضائیه در خصوص این موارد نیز شفاف‌سازی کند، پرسش‌های گوناگونی مطرح است که باید پاسخ داد.
آیا دولت از فساد در این سطح خبر داشته و با لحاظ ارتکاب این جرم او را تغییر داده یا نه؟ اگر نه؛ پس این گشت ارشاد مدیران دولت چه‌کاره است؟ اگر پاسخ بلی است؛ چرا وی به‌جای برکناری استعفا داد؟
بعلاوه چرا سخنگوی دولت بلافاصله در واکنش به شایعه دستگیری ساداتی‌نژاد گفت: «آقای ساداتی‌نژاد استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد. آن چیز‌هایی که گفته می‌شود شایعه است، صحت ندارد و نباید بدان توجه کرد. دولت اکنون از کمک‌های ایشان استفاده می‌کند و در آینده نیز همکاری‌هایی خواهیم داشت.»
آیا نامبرده بازداشت نشده بود؟ مگر نه این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص چنین اتهامی مستلزم بازداشت فوری متهم است تا جلوی تبانی و یا امحای دلایل وقوع جرم گرفته شود؟
چرا اعلام خبر این ماجرا و اتهام مهم که یکی از عوامل گرانی قیمت گوشت دام و طیور بود، همان زمان اعلام نشد؟ چرا چندماه پیش از افشای این فساد، دولت طی بیانیه رسمی از طریق دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی از عملکرد وزارت کشاورزی تقدیر کرد؟ درحالی‌که همان زمان هم این مسائل کمابیش روشن بود.
چرا آقای رئیسی در دوره ریاست خود بر قوه‌قضاییه و در برخورد با برخی افراد به نام سلطان سکه و دیگر عناوین مشابه از اختیارات ویژه استفاده و حتی آنان را برخلاف مقررات قانونی متعارف، اعدام کردند؛ ولی هنگامی که نوبت به حامیان‌شان در انتخابات رسید، نه‌تن‌ها کوچکترین خبری را درز ندادند بلکه به‌جای برکناری، استعفایش را پذیرفتند و همچنان از مشاورت آنان بهره می‌گیرند؟
چرا حتی سخنگوی دولت شایعات را تکذیب و از وزیر استعفا داده‌شده، حمایت کرد؟ و بدتر از همه یک سال است که وی در سکوت خبری و با داشتن حکم محکومیت زندگی عادی دارد؟
در ماجرای چای دبش چه بر سر واردات ایران آمد؟/ افتضاح دبش؛ ایران بزرگترین واردکننده چای!
روزنامه فرهیختگان، اما از زاویه‌ای دیگر به این خبر پرداخته است. این روزنامه می‌نویسد: بررسی برخی جزئیات پرونده چای دبش نشان می‌دهد تخلفات رخ‌داده در این پرونده باعث شده ایران در شرایطی که دارای محدودیت‌های ارزی بوده، به اولین واردکننده چای در جهان طی سال ۲۰۲۲ تبدیل شود.
یکی از موارد قابل‌بررسی در پرونده تخلفات واردات چای، تفاوت شدید قیمت چای وارداتی با چای صادراتی و تفاوت این دو با قیمت‌های جهانی است. براساس داده‌های گمرک ایران، میانگین قیمت چای وارداتی ایران در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ حدود پنج دلار بوده است. این عدد بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود ۴.۷ تا ۴.۹ دلار نوسان داشته، در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ۵.۱ دلار و در سال ۱۴۰۱ به ۶ دلار رسیده است. در سال ۱۴۰۲ نیز این عدد ۵.۹ دلار است. عدد ۶ دلار درحالی است که طی سال ۲۰۲۲ میانگین قیمت چای در هند که از اصلی‌ترین مبادی واردات چای کشور بوده، هر کیلو ۳.۳ تا ۳.۷ دلار بوده است. به‌عبارتی قیمت چای وارداتی ایران بین ۶۲ تا ۸۲ درصد گران‌تر از قیمت چای در هند است.
موضوع قابل‌تامل این است که طی سال‌های گذشته حدود ۷۰ درصد از ارزش و ارزش وزنی چای وارداتی ایران از کشور هند بوده است. همچنین محاسبات از آمار‌های گمرکی نشان می‌دهد طی سال ۱۴۰۱ که حدود ۱۱۰ هزار تن چای از خارج وارد کشور شده، حدود ۴۷.۵ هزار تن (۴۳ درصد از چای وارداتی) از این چای با قیمت هر کیلو ۶ تا ۹ دلار، ۳۷.۶ هزار تن (۳۴.۲ درصد) با قیمت هر کیلو پنج تا ۶ دلار و ۲۴.۸ هزار تن (۲۲.۸ درصد) با قیمت هر کیلو سه تا پنج دلار وارد شده است. اما موضوع چای به همین‌جا ختم نمی‌شود. بررسی آمار و ارقام صادرات چای ایرانی نیز نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ قیمت هر کیلو چای صادراتی کشور بین ۱ تا ۱.۳ دلار بوده است.
عدم‌تغییر آن به‌رغم تغییر نرخ محاسباتی گمرک و نرخ‌های داخلی درحالی است که درحال‌حاضر قیمت چای ایرانی در بازار هر کیلو بین ۸۰ تا ۱۷۰ و حتی ۲۰۰ هزار تومان است. از تقسیم این ارقام حتی به نرخ مرکز مبادله نیز به قیمت‌های دو تا چهار دلار می‌رسیم، عددی که با نرخ صادراتی چای فاصله قابل‌توجهی دارد. آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد تفاوت اعداد و ارقام صادرات و واردات چای که در اغلب اقلام خوراکی، صنعتی و ساختمانی نیز دیده می‌شود، به‌نظر می‌رسد اتفاقی است که درنتیجه کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری رخ داده است. این موضوع اگر صحت داشته باشد، اولا در موضوع واردات موجب گران‌نمایی و گران‌تر شدن اقلام وارداتی و ثانیا نشان از خروج ارز وارداتی و صادراتی از چرخه رسمی و تبدیل آن به ارز نیاز قاچاق کالا و یا سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر می‌شود.
