بدین‌ترتیب، خرید زمین در شهرک‌های صنعتی در موارد بسیاری، صرفا خرید و فروش زمین، نه تولید، صورت گرفته است. نکته عجیب اینکه با وجود مشکلات و موانع زیاد برای تامین زیرساخت در شهرک‌های صنعتی، همچنان نهاد‌های مختلف دست به انجام تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی می‌زنند که این فضای دلالی زمین را افزایش می‌دهد. به‌طور مثال، پس از حادثه آتش‌سوزی در یکی از شرکت‌های بزرگ مستقر در خراسان رضوی، کارگروه تسهیل و رفع موانع استان چنین مصوبه‌ای داشته: «در خصوص ساخت واحد تولیدی جدید در شهرک صنعتی پنج، مقرر شد شرکت شهرک‌های صنعتی با دریافت ۵ درصد وجه زمین به صورت پیش‌پرداخت و الباقی در اقساط ۶۰ ماهه نسبت به واگذاری ۳۲ هکتار زمین… در مدت ۲۰ روز به عمل آورد.»
در استان البرز به دلیل ممنوعیت احداث کارخانه در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، یک واحد صنعتی برای فعالیت باید در شهرک صنعتی زمین بخرد و شروع به فعالیت کند. اما زمینی برای واگذاری وجود ندارد. در حالی که ۱۰ درصد از زمین‌ها در شهرک‌های صنعتی «احتکار» شده است. به این معنا که در سال‌های پیش توسط برخی افراد خریداری شده، اما خریدار به آن دست نزده و با اندکی ساخت و ساز، آن را «رها» کرده است. فرایند «خلع ید» از آن خریدار هم به‌طور کلی طولانی و هزینه‌بر است و تشریفات خاصی دارد.
بنابراین بسیاری از دلالان زمین و مسکن برای کاسبی جدید خود به شهرک‌های صنعتی هجوم می‌برند. قوانین موجود به گونه‌ای است که یک دلال ملکی می‌تواند پروانه بهره‌برداری و پایان کار بگیرد و زمین را در شهرک صنعتی تصاحب کرده و سند تک‌برگی بگیرد. بدون آنکه قوانین و مقررات موجود بتواند خریدار را به راه‌اندازی واحد صنعتی مجبور کند. در دفترچه قرارداد (تبصره ۲ بند ۳ فصل د) عنوان شده که «طرف قرارداد باید پس از دریافت پروانه بهره‌برداری، واحد تحت اختیار خود را به صورت فعال اداره کرده و حق تعطیلی آن را بدون عذر موجه ندارد.»، اما در عمل بسیاری از افرد زمینی در شهرک صنعتی می‌خرند و با احداث دیوار یا حصار یا ساخت یک سوله و با نصب ناقص یکسری تجهیزات از رده خارج، زمین را تصرف و رها کرده‌اند.
