سیدکامل تقوی نژاد، همچنین گفت گوشی‌های اپل به ارزش ۶۰۰ دلار و کمتر مشمول تعرفه ۵ تا ۶ درصدی هستند. هفته پیش اعلام شد ممنوعیت ثبت-رجیستری- تمامی گوشی‌های آیفون در ایران، که مدت‌ها در جریان بود، برداشته شده است ولی تعرفه آن را ۹۶ درصد اعلام کردند که با این احتساب قیمت آن حدود دو برابر نرخ اصلی قیمت گوشی تمام می‌شد. با افزایش این انتقادها، سخنگوی دولت اعلام کرد که در مورد نرخ تعرفه واردات محصولات گوشی اپل مربوط به مصوبه دولت قبل بود و به‌زودی اصلاح می‌شود. حدود سه سال پیش گوشی‌های آیفون ۱۳ وارد بازار ایران شد ولی طولی نکشید که رجیستری و واردات مدل‌های بالاتر از آن به ایران ممنوع شد.
اصلاح تعرفه رجیستری | تغییر به نفع جیب مردم
مقایسه قیمت‌های آیفون با تعرفه رجیستری ۹۶ درصدی که در دولت سیزدهم مصوب شده بود و تعرفه ۱۵ درصدی که دولت چهار‌هم امروز ابلاغ کرد. با اصلاح تعرفه‌ها، قیمت آیفون ۱۶ که حدود ۹۰ میلیون تومان بود، به ۶۰ میلیون تومان رسید.
دولت پزشکیان بنا ندارد دست در جیب مردم کند
علی احمدنیا، مسئول امور اطلاع‌رسانی دولت در توییتی نوشت: تعرفه ۹۶ درصدی واردات آیفون که مربوط به مصوبات قبلی بود اصلاح و مشخص شد که دولت چهاردهم بنا ندارد دست در جیب مردم کند. با مصوبه جدید دولت، واردات با ۱۵ و ۳۰ درصد برای تجاری و مسافری انجام می‌پذیرد. در تمام امور مردم حق دارند به تکنولوژی روز با قیمت مناسب دسترسی داشته باشند.
برای خرید آیفون ۱۶ عجله نکنید؛ واردات قانونی قیمت‌ها را منصفانه می‌کند
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران می‌گوید: برای خرید آیفون ۱۶ عجله نکنید؛ واردات قانونی قیمت‌ها را منصفانه می‌کند. سیدحسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه مردم برای خرید آیفون ۱۶ عجله نکنند، گفت: «قیمت آیفون ۱۶ به دلیل افزایش تقاضا، نسبت به قیمت جهانی دارای حباب است به طوری که این موضوع برای آخرین مدل‌های آیفون در پی آزادسازی رجیستری و کاهش عرضه آنها منجر به افزایش نرخ ۱۰ تا ۱۵ درصدی شده است. با قانونی شدن واردات و با ارائه تعرفه صحیح از سوی شرکت‌ها، این کالا با قیمتی منصفانه و معقول به دست مصرف کننده می‌رسد.»
وی با اشاره به اعلام تعرفه‌های مختلف برای واردات آیفون گفت: «اعلام تعرفه ۹۶ درصدی اشتباه است و همچنان برای واردات آیفون‌های جدید هیچ رقمی به طور رسمی اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد با توجه به جلسات مربوط به تعیین نهایی، این رقم تا حدود ۱۴ روز آینده قطعی شود.» وی افزود: «تعیین و اعلام تعرفه‌ها یک کار کاملاً کارشناسی است که باید در جلسات تعیین تعرفه، از مشاوره‌های اصناف و بخش خصوصی استفاده شود تا کمترین آسیب به خریداران برسد، در مجموع این تعرفه باید به گونه‌ای وضع شود که نه دولت و نه مردم متضرر شوند؛ چراکه ورود قاچاقی این کالا باعث متضرر شدن هر دو طرف می‌شود.»
سادات حسینی یادآور شد: «زمانی که این گوشی‌ها به صورت قاچاق و به عنوان گوشی‌های مسافری وارد کشور می‌شود، فاقد خدمات پس از فروش هستند و به همین دلیل نباید این کالاها خریداری شود اما زمانی که این گوشی‌ها به صورت تجاری وارد می‌شود، شرکت وارد کننده موظف به ارائه خدمات پس از فروش ۱۸ ماهه به خریداران است، این موضوع باعث می‌شود که مردم تمایل و رغبت بیشتری برای خرید کالاهایی که به صورت قانونی وارد می‌شود، داشته باشند.»
