به نقل از دویچه وله، دولت آلمان روز چهارشنبه سوم اردیبهشت (۲۲ آوریل) طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن نیروی دریایی این کشور در ماموریت نظامی اتحادیه اروپا در آب‌های دریای مدیترانه شرکت خواهد کرد. این ماموریت ناظر بر اجرای تحریم‌هایی است که سازمان ملل علیه رساندن سلاح به لیبی برقرار کرده است. اکنون باید طرح تصویب شده از سوی دولت به تایید پارلمان آلمان نیز برسد. قرار است اولین نشست پارلمان برای بررسی این طرح امروز (پنج‌شنبه) برگزار شود.
آلمان گفته است که فعلا قصد اعزام کشتی به آب‌های دریای مدیترانه را ندارد. آلمان ابتدا هواپیماهای تجسسی خود را همراه با پرسنل نظامی به منطقه اعزام می‌کند.
یک سخنگوی دولت گفته است که نهایتا از ماه اوت این کشور یک کشتی نیز به آب‌های دریای مدیترانه خواهد فرستاد.
ماموریت دریایی اتحادیه اروپا به نام «ایرنی» (Irni) در دریای مدیترانه سه هدف را دنبال می‌کند؛ هدف اصلی نظارت بر برقراری تحریم‌های سازمان ملل متحد است که می‌خواهد جلوی رساندن تجهیزات نظامی به لیبی را بگیرد. برای این کار قرار است ماهواره، هواپیماهای تجسسی و کشتی به این منطقه اعزام شوند. هدف دیگر جلوگیری از صادرات غیرقانونی نفت از لیبی است. صادراتی که درآمد حاصله از آن صرف ادامه جنگ میان طرف‌های درگیری در این کشور می‌شود.
هدف سوم جلوگیری از فعالیت‌های قاچاقچیانی است که پناهجویان را از سواحل لیبی و از راه دریای مدیترانه به اروپا می‌رسانند.
موانع برقراری یک تحریم واقعی
در ابتدا روشن نبود چه زمانی ماموریت نیروهای نظامی اتحادیه اروپا آغاز خواهد شد اما یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته است که امید می‌رود این ماموریت در هفته‌های آینده شروع شود. علت تاخیر در آغاز ماموریت شیوع بیماری کروناست.
سازمان ملل متحد ارسال سلاح به لیبی را تحریم کرده تا جلوی ادامه جنگ داخلی در این کشور را بگیرد و ثبات نسبی در این کشور برقرار کند اما برقراری این تحریم با مشکلاتی نیز همراه است.
در ژانویه امسال و در کنفرانس بین‌المللی که در برلین برای یافتن راه حلی برای بحران لیبی برگزار شد، سران ۱۰ کشور جهان متعهد شدند تحریم تسلیحاتی سازمان ملل در لیبی را رعایت نمایند و از طرفین درگیر در لیبی پشتیبانی نکنند اما این مذاکره موفقیت کاملی نداشت زیرا برخی از کشورهای شرکت‌کننده در نشست برلین تحریمات تسلیحاتی علیه لیبی را رعایت نکردند.
در میان این کشورها روسیه و فرانسه از ژنرال حفتر حمایت می‌کنند که بخش‌های بزرگی از لیبی را در کنترل خود دارد. ترکیه از فایز سراج، رئیس دولت رسمی لیبی حمایت می‌کند که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است.
پس از آن نیز در کنفرانس امنیتی مونیخ در فوریه سال جاری فایز سراج خواستار تشکیل یک نیروی بین‌المللی برای حفظ امنیت در لیبی شد و گفت اگر ژنرال حفتر دست از حملات خود نکشد، باید نیرویی تحت نظارت سازمان ملل را برای حفظ جان مردم در این کشور گمارده شود. این پیشنهاد را جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز پیشتر مطرح کرده بود. او گفته بود لیبی مهم‌ترین کشور در مسیر حرکت مهاجران به سوی اروپاست.
با این حال هرکدام از این کشورها همچنان به لیبی سلاح می‌فرستند و به ادامه جنگ میان جناح‌های درگیر یاری می‌رساند.
مشکل ماموریت دریایی اتحادیه اروپا و پناهجویان
اتحادیه اروپا در اولین گام خود به فعالیت نیروهای گمارده شده برای ماموریت «سوفیا» پایان داد که هدف آن نجات پناهجویان در آب‌های دریای مدیترانه بود. پناهجویانی که به سواحل اروپا تحویل داده می‌شدند. از آنجا که میان کشورهای اروپایی بر سر پذیرش این پناهندگان هیچ توافقی وجود ندارد و بیشتر این کشورها از پذیرش پناهجویان سر باز می‌زنند، نزدیک به یک سال است که دیگر هیچ کشتی حق شرکت در ماموریت نجات پناهجویان را ندارد.
اما ماموریت دریایی «ایرنی»(Irni) ربطی به تردد پناهجویان در آب‌های مدیترانه ندارد و تردد آن در این منطقه مسافت طولانی از مسیری که پناهجویان از آنجا خود را به ایتالیا می‌رساندند دورتر خواهد بود. در حال حاضر عمده پناهجویانی تلاش می‌کنند از آب‌های مدیترانه خود را به جزایر یونان برسانند. وضعیتی که مدت‌هاست یونان را با بحران روبرو کرده است.
ماموریت ایرنی یک ساله بوده و قرار است تا پایان ماه مارس آینده ادامه پیدا کند. اتریش و مجارستان مصر هستند که ماموریت ایرنی هر چهار ماه یکبار کنترل شود مبادا درگیر نجات پناهجویان در آب‌های مدیترانه شود.
انتهای پیام
