به نقل از شبکه خبری راشاتودی، گروه‌های حقوق بشری، نایب بوکله، رئیس جمهوری السالوادور را به اجرای اقدامات سخت گیرانه و همچنین بی اعتنایی و به خطر انداختن آزادی‌های اولیه مدنی تضمین شده در توافقات صلح ۱۹۹۲ متهم می کنند.
کمیته همبستگی با مردم السالوادور مستقر در واشنگتن در گزارشی به انتقاد از این اقدامات رئیس جمهوری السالوادور پرداخت و به دولت این کشور اعلام کرد تا به جای آنکه در نیروی پلیس و ارتش سرمایه گذاری شگرفی داشته باشد، بودجه سلامت را بیشتر کند.
این انتقادها در حالی مطرح شده که برای رئیس جمهوری السالوادور، گروه‌های حقوق بشری طرف ویروس کرونا را گرفتند و هم راستا با آن هستند.
انتهای پیام
