رضا محمودی درخش در گفت‌وگو با با تاکید بر اهمیت آموزش در بخش تعاون و توسعه فعالیتهای تعاونی، اظهار کرد: بدون تردید آموزش نقش موثر و بسزایی در توسعه و شکوفایی بخش تعاون دارد و پاشنه آشیل برنامه‌ریزی ها در این حوزه به ویژه تعاونی های مسکن است. اگر برنامه ریزی‌ها مبتنی بر پروژه‌های تعاونی و قوانین بخش تعاون باشد می تواند به اعتلا و شکوفایی بخش تعاون و بنگاههای تعاونی منجر شود.
کاهش فاصله طبقاتی مزیت بخش تعاون
وی افزود: در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ هزار شرکت تعاونی ثبت شده در کشور داریم ولی شاید کمتر از ۵۰ درصد آنها فعال باشند. با وجود سهم بی بدیلی که تعاونی ها در بحث اقتصاد مردمی، توسعه اشتغال، افزایش درآمد سرانه و کاهش فاصله طبقاتی دارند متاسفانه در آمارها سهم کمی را به خود اختصاص داده اند به نحوی که طبق آخرین آمار سهم بخش تعاون کمتر از ۵ درصد است.
کم شدن سهم بخش تعاون به تناسب کوچک شدن اقتصاد
عضو هیات مدیره انجمن علمی تعاون تصریح کرد: سالهای سال است که روی این رقم ۵ درصد مانده‌ایم و با توجه به آنکه کیک اقتصاد کشور کوچک شده به تناسب آن سهم بخش تعاون هم در حال کوچک شدن است ولی نکته اساسی بحث تاب آوری بخش تعاون نسبت به دو بخش دولتی و خصوصی است که یکی از مزیتهای بزرگ این بخش در برابر تکانه های اقتصادی به شمار می رود.
محمودی درخش در ادامه به روند فعالیت تعاونی های مسکن و عدم خروج برخی از آنها از عرصه فعالیت اشاره کرد و گفت: بخشی از تعاونی های مسکن بنا بر پروژه باید از وضعیت فعال خارج شوند یعنی وقتی پروژه به پایان می رسد ماموریت تعاونی نیز خاتمه می یابد ولی متاسفانه بعضا به دلیل نبود نظارت در گذشته این تعاونی‌ها ساماندهی نشده‌اند و در واقع نظارت وجود نداشته که آنها را بررسی و اعلام کند که غیر فعال هستند و پروژه به پایان رسیده و باید از وضعیت فعال خارج شوند.
متولی ساماندهی و نظارت بر تعاونی های مسکن
این کارشناس بخش تعاون درباره متولی اصلی ساماندهی تعاونی‌های مسکن اظهارکرد: متولی ثبت و تشکیل تعاونی‌ها وزارت تعاون است و از آنجا که اتحادیه‌های تعاونی اعم از مصرف و مسکن و تولید زیرنظر اتاق تعاون ایران هستند، باید نظارت موثری از سوی اتاق صورت گیرد و اتاق تعاون در این خصوص به همکاری مشترکی با وزارت تعاون برسد، یعنی در بحث حاکمیتی و کلان وزارت تعاون و در مباحث خرد اتاق تعاون متولی باشد.
آشنایی کارشناسان بخش مسکن با قوانین و مدل تعاون
محمودی درخش ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری ها هم به نوعی در بحث نظارت بر پروژه های تعاونی‌های مسکن متولی هستند. البته در بحث تعاونی های مسکن باید آموزش را مدنظر قرار دهیم؛ یعنی کارشناسان بخش مسکن قبل از اینکه به بخش تعاون ورود کنند و برنامه ریزی برای تولید مسکن تعاونی صورت دهند با قوانین و مقررات و مدل بخش تعاون آشنایی داشته باشند چون اقتصاد تعاونی با اقتصاد خصوصی و دولتی متفاوت است و یک اقتصاد مشارکتی است و دستگاههای برنامه ریز باید با مشارکت یکدیگر برای این بخش تصمیم گیری کنند تا کمتر دچار مشکل شویم و مردم را گرفتار نکنیم.
علل رکود تعاونی های مسکن در سالهای اخیر
عضو هیات مدیره انجمن علمی تعاون در عین حال عدم آگاهی به قوانین و مقررات، نبود نظارت موثر و پایدار به صورت سیستمی و متمرکز بر تعاونی های مسکن، عملکرد ضعیف ترویج و آموزش تعاون در سالهای گذشته و عدم استفاده از تکنولوژی و متدهای علمی در حوزه نظارت الکترونیک را از جمله علل رکود تعاونی های مسکن در سالهای گذشته برشمرد.
نقش موثر سامانه نظارت بر تعاونی های مسکن
محمودی درخش در پاسخ به این پرسش که سامانه جامع نظارت بر تعاونی های مسکن تا چه اندازه بر نظارت این تعاونی ها موثر است؟ گفت: این سامانه با علم به مباحث مربوط به تکنولوژی و اهمیت نظارت الکترونیک رونمایی شده است. طبعا اطلاعات مربوط به پروژه ها باید در این سامانه ثبت و عملیاتی شود و اطلاعات پروژه های بزرگ و بالای ۵۰۰ واحد را نشان بدهد تا بتوانیم تعاونی های مسکن را به شکل مطلوب نظارت و ساماندهی و پروژه ها را مورد رصد قرار بدهیم.
این کارشناس بخش تعاون تصریح کرد: در حال حاضر باید یک بسته مدیریتی در بخش تعاون داشته باشیم مثلا اگر سامانه ای برای شفاف سازی راه اندازی می شود باید مراحل احراز هویت انجام شود، تایید پروژه ها صورت گیرد، کاربری زمین ها تایید و همه موارد طی شود بعد در سامانه به ثبت برسد.
بهره گیری از نظارت الکترونیک در پروژه های تعاونی
عضو هیات مدیره انجمن علمی تعاون گفت: متاسفانه در حوزه نظارت الکترونیک و نظارت مبتنی بر تکنولوژی بر اساس متدهای علمی وارد بخش تعاون نشده ایم یا کمتر به آن ورود کرده ایم در حالی که در دنیا بخشی از پروژه های ساخت و ساز بر مبنای نظارت الکترونیک و مبتنی بر آی تی انجام می شود.
به گفته وی در بحث شفاف سازی و نظارت بر تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های مسکن می‌توان از ظرفیت دفاتر پیشخوان استفاده و مشکلات مربوط را با اعلام و انعکاس به وزارت تعاون و اتاق تعاون برطرف کرد.
انتهای پیام
