علی نظافتیان در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: دولت از طرف مجلس ماموریت دارد که از طریق صادرات نفت یا میعانات گازی حداقل تا سقف درآمدهای پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۹ را تحصیل و به خزانه واریز کند اما تحریم‌های خلاف قانون دولت‌های بیگانه موجب شده که دولت موفق به وصول این مقدار از درآمد تا پایان سال جاری نشود. به همین جهت یکی از مناسب‌ترین شیوه‌های وصول درآمدهای پیش بینی شده برای دولت، فروش نفت خام از طریق انتشار اوراق بهادار سلف نفتی است.
وی درباره چیستی اوراق سلف نفتی، گفت: طبق منطق بازار، فروش کالا بر نقدی بودن معامله و تحویل فوری کالای مورد معامله است اما در پاره‌ای از موارد تحویل فوری کالای خریداری شده در زمان انجام معامله مقدور نیست و در نتیجه خریدار بهای معامله را به صورت نقدی پرداخت و قبول می‌کند که کالای مورد نظر خود را در آینده تحویل بگیرد که این معامله، پیش خرید می‌گویند.
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری افزود: در اصطلاح اهل فقه و بانکی نیز اینگونه معاملات را سلف می‌نامند که برای تامین هزینه‌های جاری و مواد اولیه واحدهای تولیدی پرداخت می‌شود و بانک با پرداخت تسهیلات سلف، مقداری از تولیدات آن واحد تولیدی را پیش خرید می‌کند اما بهای کالای خریداری شده (مبلغ تسهیلات سلف) را به صورت نقدی در اختیار تسهیلات گیرنده قرار می‌دهد و موافقت می‌کند که کالای خریداری شده را حداکثر به مدت یکسال دیگر یا یک دوره تولیدی دیگر تحویل بگیرد.
نظافتیان درباره تفاوت اوراق سلف با اوراق مشارکت توضیح داد: اوراق سلف نوعی صکوک است و امنیت بیشتری نسبت به اوراق مشارکت دارد. در اوراق سلف نفتی رویدادهای حقوقی روی می‌دهد که طبق آن، دولت تولید کننده و مالک نفت استخراج شده است و از نظر مبانی حقوقی می‌تواند نفت تولیدی خود را به دو روش تحویل فوری یا پیش فروش با تعهد به تحویل محصولات نفتی بفروشد اما بهای آن را به صورت نقدی دریافت کند.
روند تعیین قیمت اوراق سلف نفتی
وی با بیان اینکه مکانیزم تعیین قیمت اسمی اوراق سلف چندان پیچیده نیست، گفت: قیمت دلاری فروش هر بشکه نفت در سطح بین الملل مشخص است؛ بنابراین کافی است دولت قیمت ارزی آن را اعلام کند اما مشکل در این زمینه نرخ تسعیر قیمت ارزی نفت است. دولت باید به وضوح مشخص کند که هر بشکه نفت را چند ریال می‌فروشد و نرخ آن را چگونه تسعیر می‌کند؟ اگر دولت بخواهد نرخ تسعیر نفت را خیلی دور از نرخ بازار آزاد ارز تعیین کند، این پدیده موجب رانت عظیم ارزی خواهد شد که نتیجه آن نیز ایجاد ثروت‌های باده آورده خواهد بود؛ پس به ناچار نرخ تسعیر اوراق سلف نفتی تا حدودی از نرخ بازار آزاد ارز تبعیت خواهد کرد.
نظافتیان افزود: در این معامله خریدار اوراق سلف، بهای نفت خریداری شده را به صورت نقد می‌پردازد و در ازای آن اوراق بهادار سلف نفتی معادل بهای پرداخت شده را دریافت می‌کند که بدان معناست که دارنده آن مالک قطعی مقداری نفت است؛ پس دارنده اوراق حق دارد که این اوراق بهادار را به هر شخصی که مایل باشد واگذار کند و عرصه این اوراق در بورس می‌تواند در شکوفایی بورس بسیار تاثیرگذار باشد.
به گفته دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری، تفاوت اصلی شیوه فروش نفت به روش صادرات مستقیم دولت و شیوه فروش نفت به صورت پیش فروش و صدور اوراق سلف این است که در شیوه نخست دولت مالک و در عین حال صادر کننده است؛ در حالیکه در اوراق سلف نفتی دارندگان اوراق بهادار، مالک نفت خریداری شده از دولت هستند؛ بنابراین دولت به نمایندگی از مالکان، اوراق نفت را صادر می‌کند.
اوراق سلف نفتی سدی در مقابل نقدینگی
نظافتیان ادامه داد: در طول مدت اوراق سلف نفتی ممکن است که قیمت بین‌المللی نفت ایران کاهش یا افزایش یابد که برحسب تدابیر پیش بینی شده، دولت می‌تواند از طریق “بازخرید اوراق” این نوسات مالی را کنترل کند. در شرایط غیرعادی که امکانات لازم برای صادرات طبیعی محصولات نفتی فراهم نیست، استفاده از اوراق سلف نفتی می‌تواند از جمله راهکارهای مطلوب برای تامین هزینه‌های دولتی، جذب نقدینگی از مردم و جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای کاذب نظیر بازار ارز و خودرو باشد.
وی در پاسخ به اینکه اوراق سلف نفتی چه کارکردی در عملیات بانکی دارد؟ توضیح داد: هر چند در این مورد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سیاستگذار نهایی هستند اما می‌توان از این اوراق در عملیات بانکی به عنوان وثیقه‌ای معتبر با قابلیت نقد شوندگی بالا برای پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات تولیدی، پرداخت تسهیلات با توافق بین بانک گیرنده تسهیلات برای باز پرداخت تسهیلات براساس این اوراق و پرداخت تسهیلات فروش اقساطی به اشخاص غیر دولتی به منظور خرید اوراق سلف نفتی در قبال وثیقه این اسناد استفاده کرد.
تاثیر اوراق سلف نفتی بر معاملات بورس
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری درباره تاثیر اوراق سلف نفتی بر معاملات بورس اظهار کرد: پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی در قبال واگذاری اوراق سلف از طریق بورس به بانک‌های طلبکار نیز از دیگر استفاده‌های اوراق سلف بدهی در نظام بانکی است.
وی تاکید کرد: طرح فروش اوراق سلف نقدی در صورت موفقیت موجب رونق معاملات بورسی، کنترل نقدنیگی و کاهش انتظارات تورمی از نرخ‌های کالاهایی همچون ارز یا سکه می شود و دولت را نیز در کمبود کسری بودجه یاری می رساند.
قرار است اوراق سلف نفتی روز یکشنبه ۲۶ مرداد عرضه شود. امسال ۲۰۰۰ میلیارد تومان اوراق با نرخ سود حدود ۱۹ درصد و به صورت دو ساله منتشر خواهد شد.
انتهای پیام
