خبرنگار قلم، عباس نجفی پیش از ظهر شنبه در نشست بررسی راهکارهای تعامل دادگستری کل استان همدان با سازمان‌های مردم نهاد، اظهار کرد: اولین نشست با سازمان‌های مردم نهاد به تبیین نحوه اجرای دستورالعمل تعامل سازمان‌های مردم نهاد با قوه قضائیه که توسط رئیس قوه قضائیه به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شده اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه در حوزه‌های مختلف و در تمامی قانون اساسی نقش مشارکت‌های مردمی دیده و بر آن تاکید شده بدین سان، اگر به دنبال کسب موفقیت هستیم باید مردم در صحنه حضور داشته باشند، ادامه داد: دستگاه‌ها باید ظرفیت مردمی را شناسایی کنند و به فراخور ظرفیت خود از آن استفاده کنند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان در این راستا عنوان کرد: انقلاب ما، انقلاب مردمی بوده و رکن اصلی آن نیز مردم هستند به همین دلیل نگاه و تفکر خاصی می‌طلبد تا از ظرفیت آنها به شکل هدفمند و سازمان یافته استفاده شود.
نجفی ادامه داد: احیای حقوق عامه یک وظیفه همگانی است اما این مهم با نگاه حاکمیتی محقق نمی‌شود لذا قدم اول شناسایی حقوقی است که از مردم نقض می‌شود و به آن تعرض شده فلذا هر موضوعاتی که به جامعه خلل وارد می‌کند و عمومیت دارد را باید شناسایی کنیم.
وی گفت: بخشی از این حقوق تضییع شده به واسطه بازدیدهای میدانی و گزارشات واصله از دستگاه نظارتی صورت می‌پذیرد اما قسمت عمده آن باید با کمک خود مردم و نهادهای مردمی اعلام شود.
وی عنوان کرد: در راستای ساماندهی سمن‌ها برای همکاری بیشتر با دستگاه قضائی باید چگونگی حمایت از این سمن‌ها و نحوه ورود سازمان‌های مردم نهاد در مسائل قضائی مشخص شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان با اشاره به دستورالعمل تعامل قوه قضائیه با سازمان‌های مردم نهاد، تصریح کرد: هدف اصلی این دستور العمل تقویت رویکرد مشارکت‌های سمن‌ها و تعامل با قوه قضائیه و تسهیل عملکرد نهادی مردمی، حفظ و احیا حقوق عامه است و با این رویکرد و نیز بهره‌گیری از برنامه‌های صلح و سازش می‌توانیم به دنبال جبران خسارت باشیم.
نجفی با بیان اینکه درحال حاضر سمن‌های فعال در رابطه با موضوعات دستگاه قضا در استان همدان شناسایی شده است، ادامه داد: مشارکت عمومی در راستای صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از فساد، پیشگیری از جرم، میانجی‌گری و صلح و سازش، بهره‌گیری از معاضدت‌های حقوقی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حفظ محیط زیست، از جمله موضوعات و برنامه‌های اصلی دستورالعمل تعامل قوه قضائیه با سازمان‌های مردم نهاد است.
وی عنوان کرد: در راستای سهولت در ارائه گزارش از سوی نهادهای مردمی و هماهنگی و همکاری بیشتر این بخش با مجموعه قضائی به دنبال راه‌اندازی سامانه جامعی هستیم که طراحی و اجرای آن در دست اقدام است و با استفاده از این سامانه، سمن‌ها به راحتی می‌توانند گزارشات خود را بارگذاری کنند و با مجموعه قضائی به صورت مستقیم ارتباط گیرند، البته تا راه‌اندازی این سامانه اعضا سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق سامانه سجام به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.
