واشنگتن پست نوشته است: از آن زمان تاکنون اکثریت هم دموکرات و هم جمهوری‌خواه نمایندگان کنگره به دنبال این بوده‌اند که دولت را به پاسخگو کردن محمدبن سلمان و دیگر افراد درگیر در این قتل، ملزم کنند. روزها پس از این قتل، ۲۲ سناتور خواستار تهیه “قانون پاسخ‌گویی حقوق بشری ماگنتیسکی” شدند که کاخ سفید را ملزم می‌کرد افراد مسئول در قتل‌های غیرقانونی را مشخص کرده و در مورد اینکه تحریم‌ها در مورد آنها اعمال خواهد شد یا نه، به کنگره گزارش دهد. ضرب‌الاجل قانونی برای پاسخ دولت ۸ فوریه ۲۰۱۹ (۱۹ بهمن ۹۷) بود، که به آن توجهی نشد!
این بی‌اعتنایی، اتحاد دوحزبی دیگری از نمایندگان کنگره را تشویق کرد تا اصلاحیه‌ای به “قانون اختیارات دفاع ملی” اضافه کنند که –بار دیگر- یک گزارش غیرطبقه‌بندی شده حاوی شناسایی “هر مقام کنونی یا سابق دولت عربستان سعودی” با “دانش و نقش پیشین” در “هدایت، دستور و دستکاری در شواهد” قتل خاشقجی را ملزم می‌کرد.
آماده کردن چنین گزارشی، بدون نام بردن از محمدبن سلمان، کسی که ترامپ از زمان جشن پر زرق و برقی که پادشاهی او برای ریاست جمهوری آمریکا گرفت، در حال خدمت‌رسانی به ایشان است، ناممکن است. و بدین ترتیب، دولت ترامپ بار دیگر از اجابت یک تقاضای قانونی، خودداری کرد. در عوض، هفته‌ها پس از آنکه ضرب‌الاجل این گزارش منقضی شده بود، دفتر رئیس اطلاعات ملی گزارش طبقه‌بندی شده‌ای را همراه با یک نامه به کنگره فرستاد؛ در نامه نوشته شده بود که گزارش غیرطبقه‌بندی شده مورد نیاز، قابل فراهم کردن نیست چرا که منابع اطلاعاتی را در معرض خطر قرار می‌دهد.
این واکنش همچنین باعث ایجاد مقاومت دو حزبی، از جمله رؤسای کمیته‌های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا شد که نامه‌هایی را برای DNI ارسال کردند که در آنها ذکر شده بود که این گزارش، می‌تواند و باید به شکل غیرطبقه‌بندی شده، منتشر شود. هیچ پاسخی داده نشد- و بار دیگر نشان داد که آقای ترامپ بیشتر از آنکه مایل به تأیید علنی شرکت داشتن یک حاکم استبدادی عربستان در قتل شهروند دائم آمریکا باشد، مایل به نقض قانون ایالات متحده است.
این مسئله در کنگره به پایان رسیده، اما یک گروه جامعه مدنی این مسئله را به یک دادگاه فدرال برده است. این هفته، ابتکار عمل عدالت جامعه آزاد، یک دادخواست قضایی خواستار انتشار گزارش خاشقچی، تحت قانون آزادی اطلاعات، در منطقه جنوبی نیویورک تشکیل داد. این گروه یک درخواست FOIA برای این اسناد در ماه ژوئیه تشکیل داد اما- جای تعجب ندارد- که پاسخی بنا بر ضرب‌الاجل قانونی آن، دریافت نکرد.
این دادخواست، در پی دعوی قضایی جاری ابتکار عدالت برای به دست آوردن اسناد دولت در پرونده خاشقجی تشکیل می‌شود. این‌ها به قطع یقین نشان می‌دهند که ترامپ و پامپئو مکرراً در این باره که بن سلمان نقشی در قتل خاشقچی نداشته، دروغ گفته‌اند. آنها همچنین زمینه را برای تغییر بلندمدت سیاست آمریکا نسبت به ولیعهد عربستان و رژیمش فراهم می‌کنند- که شاید همزمان با یک دولت جدید محقق شود.
انتهای پیام
