واحد اطلاعات اکونومیست در گزارشی به بررسی پیامدهای تحریمی جدید بانکی آمریکا روی اقتصاد ایران پرداخت و نوشت: هم تحریم ها و هم شیوع گسترده کرونا، دو عامل اصلی فشار روی اقتصاد ایران هستند و بر این اساس انتظار داریم رشد اقتصادی امسال ایران به منفی ۱۸ درصد برسد. از زمان خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، بخش بزرگی از موسسات مالی و بانک ها توسط آمریکا تحریم و دسترسی بخش مالی ایران به سیستم پیام رسان سوییفت نیز قطع شد.
واحد اطلاعات اکونومیست با اعلام اینکه تغییری در برآورد قبلی خود در خصوص ایران ایجاد نکرده است، پیش بینی کرد که رشد اقتصادی امسال ایران منفی ۱۲ درصد باشد. این گزارش در ادامه می افزاید اقتصاد ایران در سال آینده از رشد منفی خارج و به رشد مثبت دو درصدی دست خواهد یافت.
اکونومیست با اشاره به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در بازگرداندن نام ایران به فهرست اقدام متقابل نیز نوشت: با تصمیم اف ای تی اف، نسبت به هر گونه مبادله مالی با ایران هشدار داده شده است. مقررات تحریمی گسترده، طرف های خارجی را حتی برای انجام مبادلات مجاز با ایران بی میل کرده است و در نتیجه اثر تحریم ها روی مجموعه نظام بانکی ایران محدود خواهد بود.
اکونومیست با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، این اقدام دولت ترامپ را مرتبط به انتخابات این کشور دانسته و می افزاید: تحریم های جدید بانکی با مخالفت کشورهای خارجی مواجه شده؛ چرا که به عقیده بسیاری، این تحریم ها مبادلات بشردوستانه با ایران را تحت تاثیر قرار داده است.
به گفته واحد اطلاعات اکونومیست، تحریم های گسترده باعث شده است تنها بخش کمی از تجارت خارجی ایران از طریق کانال های رسمی بانکی انجام شود و ترس طرف های خارجی از ریسک نقض تحریم ها، مبادلات رسمی مالی را محدود کرده است.
انتهای پیام
