گروه اقتصادی: همه‌ساله از اواسط سه‌ماهه اول که بازار مسکن استیجاری آماده استقبال از متقاضیان در فصل جابه‌جایی‌ها می‌شود، با همت اصحاب رسانه بخشی از گرفتاری‌های جمعیت مستأجر به گوش متولیان امر می‌رسد و همین امر آنان را وادار می‌کند با شتاب شروع به تهیه و ارائه طرح‌هایی برای مقابله با این مشکل و مهار آن کنند؛اما چند ماه بعد این موج فروکش می‌کند، رسانه‌ها، افکار عمومی و صدالبته متولیان امر مشکل را فراموش می‌کنند، چنان‌که گویی اصلا مشکلی در کار نبوده است. با مرور اخبار چندین سال گذشته می‌توان این ادعا را اثبات کرد. در این چند سال بارها و بارها مسئولان و مقامات وعده‌هایی برای حل مشکل مسکن، خانه‌دارشدن مردم، ساخت مسکن استیجاری، نظارت بر بازار مسکن استیجاری و… داده‌اند. وعده‌هایی که هیچ‌کدام کمکی به حال جمعیت روبه‌گسترش مستأجر کشور نکرده است.بی‌تردید حل یک مشکل ریشه‌دار و جدی مانند مشکل مسکن در گرو درک درست صورت مسئله و سپس تدوین یک نقشه‌راه مناسب با اتکا به این «درک درست» است. به باور نگارنده برای درک بهتر صورت مسئله توجه به نکات زیر الزامی است:
۱ – مشکل مسکن برخلاف شعارهایی که سیاسیون درباره آن می‌دهند، هرگز جزء اولویت‌های سیاست دولت‌ها نبوده و به بیان دیگر جزء چند دغدغه اصلی که ذهن مسئولان کشور را اشغال می‌کند، تلقی نمی‌شود. آنان به مسائلی می‌اندیشند که ظاهرا بسیار مهم‌تر از محرومیت تعداد کثیری از خانوارها از داشتن مسکنی مناسب است.شاهد این مدعا این است که هر چندوقت یک‌بار مقامات می‌آیند و می‌روند، وعده‌ها مطرح شده و هر سال با لباسی نو به افکار عمومی تحویل داده می‌شوند، اما مشکل همچنان باقی می‌ماند. سیاست‌مداران و مدیران ارشد باید باور کنند که تأمین مسکن مناسب برای همه شهروندان و حل یک‌باره این مشکل خواست مردم است و آنان باید تأمین مسکن را جزء دغدغه‌های اصلی خود تلقی کنند، عملکردی روشن در این میدان داشته باشند و به سهم خود موجبات کم‌رنگ‌ترشدن این عارضه را فراهم کنند.
۲ – مشکل مسکن در کشور ما از نوع محدودیت عرضه، نبود امکان ساخت یا تأمین مصالح باکیفیت و مرغوب نیست، بلکه مشکل اصلی در حوزه مالکیت است. از یک سو بخش مهمی از جمعیت کشور در سایه بی‌توجهی متولیان امر به زیر خط فقر رانده شده‌اند که دلمشغولیشان نداشتن امکان پس‌انداز برای خرید خانه در سال‌های بعد نیست، بلکه نگران تأمین‌نشدن هزینه‌های ماهانه خود از محل دستمزد اندکشان هستند.از سوی دیگر باز در سایه بی‌توجهی همین متولیان امر، مسکن به کالایی سهل‌البیع مبدل شده و توجه صاحبان نقدینگی‌های سرگردان را برانگیخته است. در نتیجه رشد حیرت‌انگیز تقاضای سفته‌بازانه موجب افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن شده است. به این ترتیب با گسترش فقر و کاهش قدرت پس‌انداز و گران‌شدن مسکن، تملک مسکن برای بخش مهمی از خانوارها دیگر امکان‌پذیر نیست.
۳ – آسان‌ترکردن فرایند پرداخت وام مسکن یا افزایش سقف وام پرداختی مانند یک شیوه درمانی است که فقط در مراحل اولیه بیماری شانس موفقیت دارد. با گسترش بیماری دیگر نمی‌توان به کارآمدی و اثربخشی این شیوه‌ها امید بست. در چند دهه گذشته سیاست افزایش سقف وام مسکن کمک چندانی به حل یا حتی تلطیف مشکل مسکن نکرده است و با جرئت می‌توان گفت این سیاست بیشتر در خدمت دلالان و فروشندگان مسکن بوده تا نیازمندان واقعی مسکن، زیرا از این طریق فروشندگان موفق به فروش و تبدیل به احسن دارایی خود شدند که به‌دلیل گران‌شدن فاقد مشتری بوده و به‌اصطلاح روی دستشان مانده بود.
۴ – نقش و وظیفه دولتمردان و دستگاه‌های دولتی تحت امرشان را می‌توان در دو سطح حداقلی و حداکثری تعریف و تجسم کرد. در سطح حداقلی دولت مانند هر بازار دیگری در اقتصاد در قامت یک ناظر و مراقب ظاهر می‌شود و تلاش می‌کند با تنظیم مناسبات بین عوامل بازار، آنان را به فعالیت سالم و بی‌نقص وادار کند؛ اما در نقش حداکثری دولت ممکن است در نقش سرمایه‌گذار، فروشنده، تا حتی موجر وارد میدان شود. دولت نمی‌تواند و نباید به نقش حداقلی خود بسنده کند.در تجربه مسکن مهر که دولت‌های نهم و دهم در قالب آن دشواری‌های متعدد و هزینه گزاف برای اقتصاد کشور به یادگار گذاشتند، شاید تنها نکته مثبت توجه به نقش حداکثری دولت و بسنده‌نکردن به نقش حداقلی بود. به باور نگارنده احزاب و جریان‌های سیاسی که به فکر حضور جدی در صحنه رقابت سیاسی و انتخاباتی سال آینده هستند، باید برنامه‌ای سنجیده و کارشناسانه برای حل یک‌باره مشکل مسکن داشته باشند. در این برنامه باید به امکان خانه‌دارشدن همه شهروندان و فراتر از آن حل تدریجی مشکل بدمسکنی و سهولت تملک مسکن مناسب برای همه خانوارها به صراحت توجه شود.
۱ – مشکل مسکن برخلاف شعارهایی که سیاسیون درباره آن می‌دهند، هرگز جزء اولویت‌های سیاست دولت‌ها نبوده و به بیان دیگر جزء چند دغدغه اصلی که ذهن مسئولان کشور را اشغال می‌کند، تلقی نمی‌شود. آنان به مسائلی می‌اندیشند که ظاهرا بسیار مهم‌تر از محرومیت تعداد کثیری از خانوارها از داشتن مسکنی مناسب است.شاهد این مدعا این است که هر چندوقت یک‌بار مقامات می‌آیند و می‌روند، وعده‌ها مطرح شده و هر سال با لباسی نو به افکار عمومی تحویل داده می‌شوند، اما مشکل همچنان باقی می‌ماند. سیاست‌مداران و مدیران ارشد باید باور کنند که تأمین مسکن مناسب برای همه شهروندان و حل یک‌باره این مشکل خواست مردم است و آنان باید تأمین مسکن را جزء دغدغه‌های اصلی خود تلقی کنند، عملکردی روشن در این میدان داشته باشند و به سهم خود موجبات کم‌رنگ‌ترشدن این عارضه را فراهم کنند.
۲ – مشکل مسکن در کشور ما از نوع محدودیت عرضه، نبود امکان ساخت یا تأمین مصالح باکیفیت و مرغوب نیست، بلکه مشکل اصلی در حوزه مالکیت است. از یک سو بخش مهمی از جمعیت کشور در سایه بی‌توجهی متولیان امر به زیر خط فقر رانده شده‌اند که دلمشغولیشان نداشتن امکان پس‌انداز برای خرید خانه در سال‌های بعد نیست، بلکه نگران تأمین‌نشدن هزینه‌های ماهانه خود از محل دستمزد اندکشان هستند.از سوی دیگر باز در سایه بی‌توجهی همین متولیان امر، مسکن به کالایی سهل‌البیع مبدل شده و توجه صاحبان نقدینگی‌های سرگردان را برانگیخته است. در نتیجه رشد حیرت‌انگیز تقاضای سفته‌بازانه موجب افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن شده است. به این ترتیب با گسترش فقر و کاهش قدرت پس‌انداز و گران‌شدن مسکن، تملک مسکن برای بخش مهمی از خانوارها دیگر امکان‌پذیر نیست.
۳ – آسان‌ترکردن فرایند پرداخت وام مسکن یا افزایش سقف وام پرداختی مانند یک شیوه درمانی است که فقط در مراحل اولیه بیماری شانس موفقیت دارد. با گسترش بیماری دیگر نمی‌توان به کارآمدی و اثربخشی این شیوه‌ها امید بست. در چند دهه گذشته سیاست افزایش سقف وام مسکن کمک چندانی به حل یا حتی تلطیف مشکل مسکن نکرده است و با جرئت می‌توان گفت این سیاست بیشتر در خدمت دلالان و فروشندگان مسکن بوده تا نیازمندان واقعی مسکن، زیرا از این طریق فروشندگان موفق به فروش و تبدیل به احسن دارایی خود شدند که به‌دلیل گران‌شدن فاقد مشتری بوده و به‌اصطلاح روی دستشان مانده بود.
۴ – نقش و وظیفه دولتمردان و دستگاه‌های دولتی تحت امرشان را می‌توان در دو سطح حداقلی و حداکثری تعریف و تجسم کرد. در سطح حداقلی دولت مانند هر بازار دیگری در اقتصاد در قامت یک ناظر و مراقب ظاهر می‌شود و تلاش می‌کند با تنظیم مناسبات بین عوامل بازار، آنان را به فعالیت سالم و بی‌نقص وادار کند؛ اما در نقش حداکثری دولت ممکن است در نقش سرمایه‌گذار، فروشنده، تا حتی موجر وارد میدان شود. دولت نمی‌تواند و نباید به نقش حداقلی خود بسنده کند.در تجربه مسکن مهر که دولت‌های نهم و دهم در قالب آن دشواری‌های متعدد و هزینه گزاف برای اقتصاد کشور به یادگار گذاشتند، شاید تنها نکته مثبت توجه به نقش حداکثری دولت و بسنده‌نکردن به نقش حداقلی بود. به باور نگارنده احزاب و جریان‌های سیاسی که به فکر حضور جدی در صحنه رقابت سیاسی و انتخاباتی سال آینده هستند، باید برنامه‌ای سنجیده و کارشناسانه برای حل یک‌باره مشکل مسکن داشته باشند. در این برنامه باید به امکان خانه‌دارشدن همه شهروندان و فراتر از آن حل تدریجی مشکل بدمسکنی و سهولت تملک مسکن مناسب برای همه خانوارها به صراحت توجه شود.
