همزمان با سفر سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی که برای بررسی وضعیت صید در آبهای جنوب کشورمان به هرمزگان سفر کرده است، جمعی حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر از شاغلان در صید ترال در مقابل استانداری هرمزگان تجمع کردند.
این عده معتقدند که تعطیل شدن روند صید ترال در کشور برای دو سال امنیت شغلی آنان را به خطر می‌اندازد و بیش از ۱۵۰۰ نفر شاغل در این بخش برای گذران زندگی خود در ماه‌های اخیر با توجه به جلوگیری از این شیوه از صید، دچار آسیب فراوان شده‌اند.
آنان می‌گویند که شیوه صید آن ها قانونی و در آبهای بین‌المللی و دور از ساحل است و در فرآیند صید، تمامی امورات قانونی را رعایت می‌کنند ولی حواشی اخیر بوجود آمده در مورد صید ترال، زندگی آن دسته از صیادانی که به صورت قانونی در این بخش فعالند را نیز دچار آسیب فراوانی کرده است به طوری که برای تأمین معاش خود محتاج شده‌اند.
پس از بازدید یک روزه رییس فراکسیون محیط زیست مجلس از مناطق ساحلی و صیادی شرق هرمزگان و گفت‌وگوی میدانی وی با برخی از صیادان و ساحل‌نشینان، نشست ویژه‌ای پیرامون این بحث مهم در محل استانداری هرمزگان برگزار شدکه استاندار هرمزگان در این نشست با تأکید بر حمایت از صیادان بومی و صاحبان شناورهای سبک، توانمندسازی این بخش از جامعه صیادی را در راستای حمایت از اشتغال و تأمین معیشت پایدار آنان ضروری دانست.
فریدون همتی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با وزارت کشور که در نهایت منجر به ابلاغ مصوبه ای به سازمان شیلات شد، گفت: سازمان شیلات مصمم است یکایک مواردی که می تواند میزان خطای کار را پایین بیاورد اجرایی کند.
وی افزود: از طرفی ما باید فعالیت هایمان را به سمت آبهای دور ببریم چرا که ثروت خوبی در آنجا نهفته است و بسیاری از کشتی های صید ترال به خصوص در حوزه خلیج فارس می توانند تغییر کاربری دهند وآسیب کمتری را به دریا تحمیل کنند.
استاندار هرمزگان همچنین با ارائه پیشنهاداتی به‌منظور تأمین منابع لازم در راستای رونق صنعت پرورش ماهی در دریا، اضافه کرد: باید صید را مدیریت کنیم وصیادان محلی نیز در قالب تعاونی ها ساماندهی شوند که بتوانند با سرمایه گذاری در این طرح ها مشارکت کنند و دولت و مجلس نیز به‌عنوان پشتیبان در کنار جامعه صیادی محلی باشد.
همتی خاطرنشان کرد: برای ترمیم دریا و تقویت ذخایر دریایی، رهاسازی بچه ماهی و میگو در فصولی از سال صورت می گیرد که این کار با توجه به کمبود برخی ذخایر آبزی باید در حوزه خلیج فارس و دریای عمان نیز عملیاتی شود.
استاندار هرمزگان بیان کرد: اگر بنا باشد صید ترال در چارچوب های قانونی و بر اساس ضوابط فنی نیز شکل بگیرد، این مجوزها باید در اختیار بومی های استان قرار بگیرد چرا که به عقیده صاحبان شناورهای صیادی سبک، در محدوده فنی مجاز صید برای این شناورها، صید کم شده و می توان این صیادان را در قالب تعاونی ساماندهی کرد که بتوانند در محدوده های صید ترال و فانوس ماهیان فعالیت کنند.
همتی ادامه داد: این پیشنهاد به سازمان شیلات ارائه شده و اگر بومی ای استان وارد این فعالیت شوند، هم می‌توانند از دریا محافظت کنند و هم معیشت پایدار برای آن ها ایجاد شده است.
وی افزود: بیش از ۲۰ مجوز صید فانوس ماهیان از سازمان شیلات برای استان اخذ شد که به بومی ها واگذار شود اما استقبالی نشد، اگر استقبال شود ما حاضریم این مجوزها را به بومی های استان به‌خصوص در حوزه جاسک بدهیم.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه مجموعه دولت در هرمزگان همچنان به واگذاری مجوز صید به بومیان مصرّ است، اظهار امیدواری کرد با کمک تخصصی مجلس به عنوان ناظر وشیلات به عنوان دستگاه تخصصی مجری این بخش، دستیابی به نقطه مطلوب مورد نظر قوه مقننه و سازمان شیلات به عنوان بخش دولتی هر چه زودتر محقق شود و منافع مشترک حاصل از این تصمیم‌گیری برای بومیان حوزه دریا رقم بخورد.
انتهای پیام/
