خبرنگار ، خطر نابودی ۲۵ میلیون شغل براثر کرونا از هشدارهایی بود که سازمان جهانی کار در هفته‌های ابتدایی شیوع کرونا اعلام کرد.
این سازمان در نخستین ارزیابی رسمی خود از پیامدهای ویروس کرونا بر روی اقتصاد جهانی اظهار کرد که پیامدهای اقتصادی ناشی از کووید ۱۹ بر روی اقتصاد جهانی اجتناب‌ناپذیر است و میلیون‌ها نفر در معرض از دست دادن مشاغل خود هستند؛ به همین دلیل از کشورها درخواست کرد تا از طریق همکاری با یکدیگر به پاسخی منسجم و هماهنگ برسند؛ سازمان جهانی کار همچنین کاهش رشد اقتصادی در سال جاری را براثر کرونا مسئله‌ای قطعی عنوان کرد.
بر این اساس تبدیل شدن ویروس کرونا به یک ویروس همه‌گیر جهانی، پیامدهای اقتصادی بسیاری به دنبال داشته است که تقریباً همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده‌اند؛ به طوری که اقتصاد جهانی سال ۲۰۲۰ با یک رکود قابل‌توجه مواجه است؛ در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورها درگیر این همه‌گیری جهانی شده است؛ ویروسی که از انتهای سال ۱۳۹۸ شروع و تداوم آن در سال ۱۳۹۹، اقتصاد ایران را در شرایط ناخوشایندی قرار داده است.
ایران در بخش خارجی با کاهش تقاضا در صادرات و به طور کلی کاهش تجارت جهانی مواجه است و در بخش داخلی نیز تقاضای کل، هم به واسطه کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که منجر به شیوع بیشتر ویروس می‌شود تحت تأثیر قرارگرفته است؛ از طرف دیگر عرضه کل اقتصاد نیز به دلیل اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی، با نوسان عرضه مواجه شده است؛ در کنار موارد فوق، نگرانی و نا آگاهی نسبت به مدت زمان تداوم بیماری بر ابهام شرایط اقتصادی پیش رو دامن می‌زند.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد تحت سناریوهای مختلف بین ۷.۵ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد درنتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت؛ همچنین بین ۲۸۷۰ تا ۶۴۳۱ هزار نفر از شاغلان فعلی، متأثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد که این فاجعه‌ای بزرگ برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
رکود اقتصادی کلی در نیمه دوم سال ۹۹ با موج جدید شیوع کرونا
با بررسی تبعات شیوع ویروس کرونا در ایران کاملاً مشخص می‌شود که هیچکدام از بخش‌های اقتصاد ایران از پیامدهای شیوع ویروس کرونا در امان نبوده‌اند و برخی از مشاغل هم آسیب بیشتری دیده‌اند؛ به عنوان مثال بخش خدمات به واسطه اینکه بیشترین مواجهه مستقیم با افراد و خانوارها را دارد در آغاز شیوع ویروس کرونا با توقف فعالیت‌ها بیشترین آسیب را متحمل شد؛ همچنین گردشگری، صنایع، کشاورزی و کسبوکارهای فروشگاهی از آسیب دیدگان جدی این ویروس محسوب می‌شوند.
برآورد می‌شود تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۹ به دلیل تعطیلی‌های کوتاه‌مدت ناشی از کرونا ۴.۵ درصد کاهش یابد؛ همچنین رکود اقتصادی کلی در نیمه دوم سال ۹۹ با موج جدید شیوع کرونا در فصل سرما افزایش یابد. گفته می‌شود درآمد دولت در سال ۹۹ قبل از بهبود وضعیت اقتصادی به پایین‌ترین حد خود برسد و انتظار می‌رود فشارهای تورمی نیز به دلیل عدم اطمینان اقتصادی و فشارهای ناشی از کاهش ارزش پول بالا بماند.
شیوع بیماری کووید ۱۹ از طریق کاهش درآمد و تورم بالا بر خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد؛ برآورد شده است که کاهش درآمد در بازار کار فقر را در کوتاه‌مدت ۷ درصد افزایش خواهد داد و نتایج بدتری را برای شاغلان کشور به همراه خواهد داشت.
خسارت قابل‌توجه کرونا به گردشگری
گردشگری یکی از بخش‌های اقتصادی تأثیرپذیر از ویروس کرونا است؛ این بخش که در زیرمجموعه بخش خدمات قرار دارد منابع و درآمدهای آن ده‌ها بخش اشتغال‌زایی کشور را حمایت می‌کند و همواره درآمد ارزی قابل توجهی را برای کشور داشته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با لحاظ اسفند ۹۸ و سه ماه اول سال ۹۹، کشور عددی حدود دو میلیون و ۱۱۵ هزار گردشگر خارجی را از دست داده است؛ به عبارتی دیگر با لحاظ درآمد ۱۱.۸ میلیارد دلاری سال ۹۷، برآورد می‌شود به واسطه شیوع کرونا بیش از سه میلیارد دلار از ناحیه گردشگری خارجی زیان به گردشگری ایران تحمیل شده است؛ البته به جز بخش گردشگری خارجی، بخش مهم‌تر موضوع گردشگری داخلی است که آن هم خسارات فراوانی را متقبل شده است.
محاسبات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هزینه سفرهای داخلی فقط در بهار سال ۹۷ حدود ۱۱ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان بوده است که در نوع خود رقم جالب توجهی برای اقتصاد ایران است که با آمارهایی که از لغو سفرها، لغو رزرو هتل‌ها و مسافرخانه و … در سال جاری وجود دارد نشان‌دهنده زیان قابل توجه کرونا به اقتصاد گردشگری داخلی است.
تأثیر منفی کرونا بر اقتصاد بخش کشاورزی
کرونا در بخش کشاورزی با تأثیر بر زنجیره تأمین، تقاضا و نقدینگی، بر بنگاه‌ها و با تأثیر بر عرضه نیروی کار، مصرف کالاها و خدمات و به ویژه با کاهش درآمد مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر اقتصاد خانوارها و اقتصاد بخش کشاورزی تأثیرگذار بوده است.
بررسی شواهد آماری نشان از اثرگذاری ۷.۸ درصدی شیوع ویروس در بخش مصرف و ۱۰ درصدی در بخش صادرات، در ماه اسفند ۱۳۹۸ دارد؛ در بخش کسبوکارهای روستایی و عشایری هم به دنبال کاهش فعالیت اداری دستگاه‌های اجرایی مشکلاتی ایجاد شد و تداوم وضعیت فوق، با توجه به اوج گرفتن فعالیت‌های تولیدی مشکلاتی برای افراد روستایی و مناطق عشایری ایجاد کرد.
اختلال در بازاریابی و کاهش فروش و قیمت محصولات برخوردار از بازارهای منطقه‌ای و ملی و حتی محصولات برخوردار از بازارهای محلی از دیگر مشکلات به وجود آمده در بخش کشاورزی است و این آسیب به دلیل عدم توسعه فراگیر زیرساخت‌های بازاریابی الکترونیک محصولات روستاییان و عشایر و فقدان زنجیره‌های تأمین و ارزش پایدار تشدید شده است.
بسیاری از مشاغل از دست رفته در اثر کرونا مشاغل غیررسمی هستند
در حوزه کسبوکارهای آزاد، بررسی‌های کلان نشان می‌دهد که بسیاری از مشاغل از دست رفته در اثر شیوع کرونا مشاغل غیررسمی و کارکنان مستقلی هستند که نه دارای بیمه هستند که تخفیف در حق بیمه کارفرما سبب نجات آنها شود و نه به تسهیلات و کمک‌های مالی دولت دسترسی دارند؛ لذا می‌توان گفت که برنامه کمک ۵ هزار میلیارد تومانی به صندوق بیمه بیکاری از محل صندوق توسعه ملی نمی‌تواند باعث بهبود وضعیت تعداد زیادی از مشاغل شود؛ همچنین بر اساس قانون بیمه بیکاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری نیز قادر به استفاده از برنامه حمایتی فوق نیستند.
علاوه بر کسبوکارهای فعال در حوزه مراقبت‌های بهداشتی و حمایت اجتماعی، مدیریت عمومی، خدمات اقامتی و غذایی، هنر، سرگرمی و تفریح، تجارت خرده و فروشی و خدمات اجتماعی بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده‌اند و با توجه به اینکه در انجام بسیاری از این فعالیت‌ها امکان فاصله‌گذاری اجتماعی وجود ندارد حتی در زمان بازگشایی‌ها اقبال از آنها بالا نبوده است.
حال در شرایطی که بسیاری کاسبان بازار آزاد و واحدهای صنفی فعال کشور از ماه‌های قبل از شیوع کرونا برای بازار شب عید اجناس خود را سفارش داده بودند تا در اوج شلوغی بازار در تنگنای تهیه اجناس قرار نگیرند، با شیوع ویروس با انباری از اجناس خریداری‌شده بدون مشتری و سرآمد موعد چک‌هایشان مواجه شدند و همچنان با عواقب این ویروس دست به گریبان‌اند.
در همان شرایط رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که اقساط تسهیلات افرادی که کسب‌وکار آنها براثر شیوع کرونا آسیب‌دیده و نیز اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه تمام اشخاص، طی ماه‌های اسفند سال ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۹ بدون وضع هرگونه جریمه یا کارمزد به زمان انتهای اقساط آنها منتقل می‌شود؛ اما دست کشیدن مردم از خرید باعث شد، برخی از واحدهای صنفی، هنوز هم در شرایط ناخوشایندی قرار داشته باشند. چه‌بسا جبران خسارات آنها مدت‌زمان بسیار زیادی را می‌طلبد.
صنایع آسیب دیده از کرونا
بدون تردید بخش صنعت نیز از مواردی است که از گزند ویروس کرونا، بسیار آسیب‌دیده است و البته در استان‌های صنعتی‌تر مانند اصفهان، به نظر می‌رسد این خسارات، عمیق‌تر هم باشد؛ اما بیشترین آسیب‌پذیری واحدهای تولیدی صنعتی، درنتیجه سه عامل دیون عقب افتاده واحدهای تولیدی (بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیاتی)، بلاتکلیفی واحدهای تولیدی در اثر عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌های دولت و مشکلات قراردادی شرکت‌های پروژه محور در شرایط اپیدمی بوده است.
در حوزه معدن و صنایع معدنی، مهم‌ترین آثار شیوع این ویروس توقف یا کُند شدن روند صادرات زمینی به برخی کشورهای همسایه، از دست رفتن بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه، تحت تأثیر قرار گرفتن صادرات دریایی محصولات معدن و صنایع معدنی، کاهش درآمد ارزی کشور، تعدیل نیروی کار معادن و صنایع معدنی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت و … از چالش‌های صنایع معدنی کشور در شرایط شیوع ویروس کرونا محسوب می‌شود.
اقدامات دولت برای حمایت از مشاغل آسیب دیده
با وجود شرایط نامطلوبی که بخش‌های مختلف اقتصادی به دلیل ویروس کرونا و البته چالش‌های دیگر، درگیر با آن شده‌اند، سوال آن است که دولت تا به حال برای حمایت از این مشاغل آسیب‌دیده چه انجام داده است؟ آیا در این ماه‌های پیشرو قادر به حمایت از صاحبان کسب‌وکارها است یا خیر؟ و اساساً برای عبور از این بحران چه باید کرد؟ در حالی کرونا آسیب جدی به بسیاری از کسب‌وکارها وارد کرده است که هنوز بسیاری از اصناف مدعی‌اند هیچ‌گونه کمکی از سوی دولت دریافت نکرده‌اند و اگر این رویه ادامه یابد اصناف مجبور به تغییر شغل و یا تعدیل جدی و شدیدتر نیروی انسانی خواهند شد.
در این راستا سید حسن قاضی عسگر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، از مجموع تسهیلات هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی اختصاص‌یافته دولت برای مشاغل متضرر ناشی از ویروس کرونا خبر می‌دهد که در استان اصفهان تا کنون کمتر از ۱۵ درصد آن جذب شده است.
همچنین عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت معدن و تجارت ایران، در رابطه با میزان تسهیلات کرونایی به صنایع آسیب‌دیده به می‌گوید: هیچ تسهیلاتی در میان نبوده و البته صاحبان صنایع هم انتظاری برای دریافت این کمک‌ها ندارند و نمی‌خواهند باری را بر دوش دولت قرار دهند، فقط انتظار می‌رود به مسائلی که شاید بدون اهمیت به چشم آید از سوی مسئولان مربوطه کشور توجه شود.
وی توضیح می‌دهد: به عنوان مثال محدودیت کنونی ترددها بدون سامان بخشی قبلی موانع بسیاری را برای صنعت گران به وجود آورده است در حالی که اگر با برنامه‌ریزی از پیش اعلام شده انجام می‌گرفت مسئله‌ای بسیار ساده و کنترل آن آسان بود.
رسول جهانگیری، عضو اتاق اصناف ایران، نیز در گفتگو با می‌گوید: جبران هر گونه هزینه ناشی از قرنطینه عمومی و تغییر ساعت کاری واحدهای صنفی فعال در بازار بر عهده دولت است اما دولت از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیست و خسارت اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با شیوع ویروس کرونا برعهده اصناف است.
وی با اشاره به گلایه‌مندی واحدهای صنفی از آسیب اقتصادی اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با شیوع ویروس کرونا، تصریح می‌کند: مطالبات واحدهای صنفی و فعالان اصناف در رابطه با این مصوبه را به استانداری، اداره دارایی، بانک‌ها و دیگر مراجع تصمیمگیری ارجاع داده‌ایم؛ زیرا حمایت مالی از واحدهای صنفی که با اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با شیوع ویروس کرونا آسیب اقتصادی دیده‌اند، در حیطه اختیارات اتاق اصناف نیست و بسیاری از مشاغل همچون صنف تالارها و قهوه‌خانه‌ها از دست رفته‌اند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان تصریح می‌کند: وام‌های کرونایی دولت برای حمایت از واحدهای صنفی آسیب‌دیده از شیوع گسترده ویروس کرونا به تعداد قابل توجهی از واحدهای صنفی تعلق نگرفت و در حال حاضر تعداد محدودی از واحدهای صنفی که موفق به دریافت این وام‌ها شده بودند نیز توانایی بازپرداخت اقساط وام حمایتی دولت را ندارد؛ بر این اساس از مراجع تصمیمگیری در سطح استان و کشور درخواست کرده‌ایم برای وام حمایتی واحدهای صنفی آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا، خواب بازپرداخت تا پایان سال منظور کنند اما هنوز جوابی از دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت نشده است.
بیکاری، بزرگترین آسیب کرونا بر اقتصاد
احمد راضیان استاد اقتصاد در رابطه با آسیب‌های ویروس کرونا بر اقتصاد به می‌گوید: تاکنون حداقل حدود ۳ میلیون شغل در کشور تعطیل رسمی و ۵ میلیون شغل در بخش‌های دیگر با مشکلات تعدیل روبرو شدند و در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند و نمی‌دانند کارشان چه زمان آغاز می‌شود و این شرایط بیکاری، بزرگترین آسیب ویروس کرونا برای اقتصاد یک کشور است.
وی می‌افزاید: در استان پرجمعیتی مانند اصفهان که دارای مشاغل خرد و بزرگ بسیاری است قطعاً وضعیت برای فعالان اقتصادی دشوارتر شده است؛ زیرا بسیاری از بخش‌های خدماتی به حالت تعطیلی یا نیمه تعطیلی درآمده‌اند و اکثر کارگاه‌ها با مشکل مواجه شده‌اند و قادر به فعالیت نیستند.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: این ویروس بر رستوران‌ها، تالارها، هتل‌ها، استخرها، آرایشگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی، مراکز تفریحی و فست‌فودها ضربه زده است؛ به نحوی که اکثر فعالان در این مشاغل بیکار شده و کارگرانشان را تعدیل یا اخراج کرده‌اند؛ ضمن آنکه کارگران روزمزد، کارگران ساختمانی، کارگران واحدهای زیر پله‌ای، برخی مشاغل آزاد و دست فروشان از دیگر کسبوکارهای آسیب‌دیده از کرونا هستند و جز مشاغل غیررسمی به شمار می‌روند که به شکل قانونی حمایت نمی‌شوند و از پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند؛ ازاین‌رو آنها نیز نیازمند حمایت و ساماندهی هستند.
راضیان تصریح می‌کند: چنین آسیبی شاید در بخش اقتصاد کلان جامعه قابل سنجش نباشد ولی در اقتصاد خرد کاملاً واضح و ملموس است چون مردم و کسبوکارهای کوچکی درگیر آن هستند که شغل و درآمد خود را از دست داده‌اند و از سوی دیگر با مشکلات گرانی و تورم روبرو هستند.
وی خاطرنشان می‌کند: امیدوارم دولت هرچه سریع‌تر در راستای رفع این مشکلات اقداماتی حمایتی وسیع‌تری به انجام رساند چون ممکن است این ویروس تا مدت‌ها پابرجا باشد و عوارضش در صورت عدم‌حمایت، غیرقابل‌جبران شود.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی
