امروز همزمان با دوازدهم آذرماه ۱۳۹۹ لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس رفت. گرچه به روال سال‌های قبل این انتظار بود که رئیس جمهور لایحه را به مجلس ارائه کند اما وی به دلیل نظر ستاد ملی کرونا در مجلس حاضر نشد از سویی در حالی گفته می‌شد نوبخت – رئیس سازمان برنامه و بودجه – در غیاب رئیس جمهور در زمان ارائه در مجلس حاضر خواهد بود، این گونه نشد و در نهایت معاون پارلمانی رئیس جمهور لایحه را تقدیم کرد. آن طرف هم دخل و خرج مردم در حالی به نماینده آنها ارائه شد که رئیس مجلس برای دریافت لایحه حضور نداشت و در نهایت نائب رئیس مجلس آن را تحویل گرفت.
هر سال در زمان ارائه لایحه بودجه رسم بر این بود که رئیس‌جمهور همزمان با ارائه لایحه به ایراد نطق بودجه می‌پرداخت؛ نطق بودجه مقدمه توضیحی قبل از بررسی لایحه بودجه از سوی رئیس‌جمهور است که با توجه به اهمیت موضوع وی در رابطه با مسائل اقتصادی و ابعاد آن و آنچه به طور کلی در بودجه هدف‌گذاری شده، صحبت کرده و تصویری از اقتصاد کلان در سال پیش رو را مطرح می‌کند ولی برای بودجه ۱۴۰۰ که از نگاه رئیس جمهور بسیار حساس و ممتاز است، نطقی وجود نداشت.
فراز و نشیب و وعده ها از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰
اما آنچه طی این سال‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم در لایحه بودجه گذشته نشان از تحولات بسیاری دارد ولی این به معنی تکمیل اصلاح ساختاری بودجه و تحولات اساسی در آن نیست. زمانی که در ۱۷ آذرماه ۱۳۹۲ اولین لایحه بودجه دولت روحانی به مجلس رفت، دولت به تازگی کشور را از دولت احمدی‌نژاد تحویل گرفته بود و شرایط به نحوی بود که شاخص‌های اقتصاد کلان در وضعیت مناسبی قرار نداشتند از جمله تورم تا ۳۶ درصد افزایش یافته و رشد اقتصادی منفی بود.
در آن زمان رئیس‌جمهور در نطق بودجه خود ۱۰۰ روزه‌ای که بعد از انتخابات منتشر کرده بود، اشاره کرده و گفته بود که در اداره کشور تورم در روند معکوس قرار گرفته و درصدد کاهش بیشتر تورم در سال آینده یعنی سال ۱۳۹۳هستند، در عین حال که خروج بخش مسکن از رکود نیز مورد توجه روحانی در نطق بودجه بود.عزم دولت در ایجاد ثبات در ارتباط با بازار ارز، سهام عدالت، خصوصی‌سازی، محیط زیست از دیگر مباحث مورد اشاره روحانی بود.
وی البته در مجلس قول داده بود که دولت بدون هیچ اتلاف وقتی کار خود را شروع خواهد کرد، در عین حال که برای امنیت غذایی مردم به ویژه گروه‌های کم‌درآمد، توسعه بیمه سلامت، بهبود شرایط آلودگی هوا، وضعیت تولید به ویژه واحدهای کوچک و متوسط در کنار درنظر گرفتن مهار تورم و آرامش بازار ارز طرح‌های مورد نظر را مورد توجه قرار داده‌اند.
اما در ادامه و تا سال جاری روال به طوری پیش رفت که چندان با آنچه وعده داده شد بود جور در نیامد و این در حالی بود که با مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام دولت امیدوارانه‌تر در بودجه حرکت کرد و بودجه ۱۳۹۵ را بر این اساس تدوین و به مجلس برد. اما بار دیگر مسائل بین‌المللی دچار تغییراتی شده و با تشدید تحریم‌ها بودجه را تحت تاثیر قرار گرفت. زمانی که قیمت نفت و از سویی میزان صادرات نفت ایران نیز به شدت کاهش پیدا کرد، زمانی که دولت را با نفت ۱۲۰ دلاری تحویل ولی در ادامه در مقاطعی تا ۳۰ دلار هم ریزش داشت و این برای بودجه ای که برپایه نفت بسته می‌شد نمی توانست خوشایند باشد.
این سال‌ها در حالی گذشت که دولت با توجه به کاهش منابع نفتی ناچار شد به سمت ایجاد منابع جدید هم حرکت کند.در نهایت آنچه که در بودجه سال گذشته اتفاق افتاد ایجاد منابع درآمدی جدید از جمله تمرکز بر بازار سرمایه بود و درآمدهای نفتی فقط در حد ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد و بار اصلی کسری درآمد بر عهده دارایی‌های مالی و به عبارتی بازار سرمایه و عرضه شرکت‌های دولتی قرار گرفت. با این وجود بودجه چندان محکم بسته نشده بود و در ابتدای سال جاری کسری بودجه نمایان شده و دولت دست به اصلاح منابع و مصارف زد.
در این میان آنچه به کمک دولت آمد انتشار اوراق بدهی از سوی بانک مرکزی بود که تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و تاکنون بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل برای کسری بودجه تامین مالی شده است.
تکان ارقام در ۸ سال
بودجه سال آینده به عنوان آخرین بودجه دولت دوازدهم امروز (چهارشنبه) به مجلس رفته و کلیات آن نشان‌دهنده افزایش سقف منابع و مصارف در اغلب موارد منابع و مصارف است. بررسی وضعیت بودجه دولت در سال ۱۳۹۳ به عنوان اولین بودجه دولت روحانی و مقایسه آن با ارقام هشتمین بودجه دولت نشان می‌دهد که سقف کلی بودجه از ۷۸۳هزار میلیارد تومان به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
همچنین منابع عمومی از ۱۹۴ هزار میلیارد به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان، بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی از ۵۸۷ هزار میلیارد به ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان، درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) از ۹۲ هزار میلیارد به ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، دارایی‌های مالی از ۲۲ هزار میلیارد به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان، هزینه‌ه جاری از ۱۴۳ هزار میلیارد به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی از ۳۷ هزار میلیارد به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
در سال ۱۳۹۳ درآمد نفتی دولت ۷۹ هزار میلیارد تومان بوده که حدود نیمی از منابع عمومی را تشکیل می‌داده است، این رقم برای سال آینده به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده که حدوداً یک چهارم منابع عمومی خواهد بود. همچنین درآمدهای مالیاتی از ۶۶ هزار میلیارد به ۲۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
رشد سنگین نفت در آخرین بودجه
اما می‌توان در اهم تغییرات مالی و منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۰ به منابع نفتی اشاره کرد که مجموع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده و فقط ۲۵ هزار میلیارد آن برای واگذاری اموال و املاک دولت بودجه و ۱۹۹ هزار میلیارد دیگر از محل فروش نفت است. دولت به یکباره درآمدهای نفتی را سه برابر افزایش داده و این به دلیل پیش‌بینی صادرات ۲.۳ میلیون بشکه در روز با تقریب ۴۰ دلار در هر بشکه و نرخ مبنای تبدیل به ریال با ۱۱ هزار تومان است.
از دیگر تغییرات می‌توان به سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی اشاره کرد که باید براساس قانون برنامه ششم توسعه برای سال آینده ۳۸ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق واریز می‌شد ولی به روال چند سال اخیر دولت برای با دریافت مجوز فقط ۲۰ درصد منابع نفتی صندوق را واریز و ۱۸ درصد دیگر را در اختیار خود دارد که این نیز به نوعی استفاده از درآمدهای نفتی به همراه ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده خواهد بود.
و یا از دیگر موارد در هزینه های دولت می‌توان به افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان، معافیت تا چهار میلیونی حقوق و افزایش حداقل دریافتی از ۲.۸ میلیون تومان امسال به ۳.۵ میلیون تومان سال بعد اشاره کرد.
از سویی با وجود اما و اگرهای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف تدریجی از کالاهای اساسی همچنان قرار است برای تعداد محدودی در حد پنج تا ۶ قلم پرداخت صورت بگیرد ولی احتمال تغییر آن در بودجه مطرح شدعه که البته قرار است منابع آن صرف معیشت مردم شود.
به هر صورت لایحه بودجه ۱۴۰۰ که از نظر رئیس جمهور بودجه‌ای ممتاز و حائز اهمیت است به مجلس رفته و در ماه‌های آتی در کمیسیون‌های مربوطه بررسی و در نهایت در صحن علنی مورد تصویب قرار خواهد گرفت؛ جریانی که می‌تواند موجب تغییراتی در آنچه در لایجه بودجه پیش‌بینی شده شود.
انتهای پیام
