گروه اقتصادی: استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: آنطور که در مصاحبه آقای روحانی دیدم، میخواهند طرح پیشفروش نفت در داخل را به بودجه اضافه کنند. در واقع این بودجهای که ارائه کردهاند، بهنوعی وامگرفتن به اسم فروش نفت است.
مرتضی افقه افزود: نکته مهم این است که جیب ملت اگر پولی داشت، دولت سال ۹۹ با انواع و اقسام روشها مثل بورس، فروش سکه، ارز، طلا و بعد اوراق بدهی آن را خالی کرد. سال ۹۹ تأمین بیشتر منابع بودجه از طریق استقراض بود و مستقیم و غیرمستقیم ازطریق مردم تأمین شد. پولی در جیب مردم نیست. اگر نفت فروش نرود و فعالیتهای اقتصادی رونق نگیرد، بسیاری از فعالیتها میخوابند و بنابراین درآمدهای مالیاتی را هم که دومین منبع اصلی درآمدهای دولت است، نمیتوانیم محقق کنیم.
وی ادامه داد: در مجموع درآمدها اینقدر پایین میآیند که اوراق بدهی چه به اسم نفت باشد و چه به اسم اوراق بدهی دیگر، بعید میدانم که به فروش برسند. دولت قبلا طرحی به مجلس داد که با آن موافقت نشد. حالا برآوردشان این است که چون اسم این اوراق نفت است و بعدا به قیمت روز نرخ نفت محاسبه میشود، برخلاف اوراق بدهی که نرخ سود پایینی دارند، احتمالا مردم از چنین طرحی استقبال کنند. من تلقیام این است که اصلا پولی در جیب ملت نیست که این حجم از اوراق بدهی معادل دو و نیم میلیون بشکه نفت یا حتی نصفش را مردم بتوانند خریداری کنند.
مرتضی افقه افزود: نکته مهم این است که جیب ملت اگر پولی داشت، دولت سال ۹۹ با انواع و اقسام روشها مثل بورس، فروش سکه، ارز، طلا و بعد اوراق بدهی آن را خالی کرد. سال ۹۹ تأمین بیشتر منابع بودجه از طریق استقراض بود و مستقیم و غیرمستقیم ازطریق مردم تأمین شد. پولی در جیب مردم نیست. اگر نفت فروش نرود و فعالیتهای اقتصادی رونق نگیرد، بسیاری از فعالیتها میخوابند و بنابراین درآمدهای مالیاتی را هم که دومین منبع اصلی درآمدهای دولت است، نمیتوانیم محقق کنیم.
وی ادامه داد: در مجموع درآمدها اینقدر پایین میآیند که اوراق بدهی چه به اسم نفت باشد و چه به اسم اوراق بدهی دیگر، بعید میدانم که به فروش برسند. دولت قبلا طرحی به مجلس داد که با آن موافقت نشد. حالا برآوردشان این است که چون اسم این اوراق نفت است و بعدا به قیمت روز نرخ نفت محاسبه میشود، برخلاف اوراق بدهی که نرخ سود پایینی دارند، احتمالا مردم از چنین طرحی استقبال کنند. من تلقیام این است که اصلا پولی در جیب ملت نیست که این حجم از اوراق بدهی معادل دو و نیم میلیون بشکه نفت یا حتی نصفش را مردم بتوانند خریداری کنند.