علیرضا نظری در گفت و گو با ایسنا در مورد ترخیص بیش از ۸۱ هزار تن ذرت از گمرک و انتقادات وزارت جهاد مبنی بر غیر قانونی دانستن این اقدام گفت: ما در کمیسیون کشاورزی با دعوت از رئیس وزارت جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان گمرک، معاون ارزی بانک مرکزی و مدیر کل پشتیبانی امور دام سعی کردیم همه مباحث زنجیره تولید تا توزیع را بررسی کنیم. از ثبت سفارش و تخصیص ارز، واردات و خرید گرفته تا ترخیص و تخلیه بار و سامانه بازارگاه و در نهایت ورود به مجموعه پشتیبانی امور دام. وضعیت فعلی ما در این حوزه به گونه ای است که هر کسی مسئولیت را روی دوش دیگری می اندازد.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت جهاد کشاورزی می گوید که نهاده های دامی بعد از ترخیص باید در اختیار امور پشتیبانی دام قرار بگیرد اما وزارت صمت توپ را به نهاد دیگری می اندازد. چندین ماه از تاسیس سامانه بازارگاه که بین گمرک و وزارت جهاد است، می گذرد اما به نظر می رسید که اطلاعاتی در این سامانه بارگذاری نمی شود. بسیاری از محموله های نهاده های دامی خارج از این سامانه و بدون اطلاع وزارت جهاد کشاورزی به بازار آزاد می رود.
نظری علت ترخیص بیش از ۸۱ تن ذرت و چالش های به وجود آمده بین وزارت جهاد و گمرک را تنازع وظایف بازرگانی از تولیدی وزارت جهاد دانست و گفت: ریشه همه این مسائل در اجرایی شدن قانون تمرکز است. طبق قانون قبلی ما مسئولیت حوزه تولیدات محصولات کشاورزی از صفر تا صد در اختیار وزارت جهاد بوده است. حتی وظایف بازرگانی مثل واردات و صادارت نهاده ها به عهده این وزارت خانه بود. اما متاسفانه رئیس جمهور در یک اقدام ضرورت تنازع اختیارات بازرگانی از تولیدی را در شورای هماهنگی سران سه قوا مطرح کردند و در نهایت مجوزی برای انتازع وظایف بازرگانی وزارت جهاد گرفت. هم اکنون وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی به عهده وزارت صمت و بقیه اختیارات به عهده وزارت جهاد است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توافق نامه وزارت خانه های صمت و جهاد کشاورزی مبنی بر تمرکز وظایف و بازگشت اختیارات سابق وزارت جهاد که چندی پیش در کمیسیون کشاورزی توسط دو وزیر امضا شد اما اجرایی نشد گفت: رئیس جمهور مخالف این توافق نامه بودند و مانع از انجام آن شدند. به نظرم به وجود آمدن مشکلاتی مثل ترخیص بیش از ۸۱ هزار تن ذرت به عهده رئیس جمهور است.
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که قانون تنازع وظایف چه مشکلاتی ایجاد می کند گفت: برداشت من این است که انتازع بخش بازرگانی از وزارت جهاد و واگذاری آن به وزارت صمت دست کم فضای بیشتری به دلالان و رانت خواران می دهد. مثلا در همین شش ماه اول امسال با وجود همه محدودیت های ارزی ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بابت نهاده های دامی تخصیص دادیم تا مردم مرغ را ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان تهیه کند اما هم اکنون مرغ را حدود ۲۰ هزار تومان می خریم. پس تاثیر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خرید نهاده های دامی چه بوده است؟ به نظرم فقط ارز را به جیب دلالان اختصاص داده ایم.
انتهای پیام
